إلى معالي وزير التجارة والصناعة..

بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية التي ألقت بظلالها على العالم انخفضت أسعار السلع ومن أهمها المواد الغذائية وهي التي تهم قطاعاً كبيراً من المواطنين وتحديداً الأرز والحليب بأنواعه ومع ذلك لم يلاحظ حتى الآن أي مبادرة من قبل التجار لتخفيض الأسعار بحجة أنه يوجد لديهم مخزون مستورد بأسعار مرتفعة وهذه لعمري مفارقة عجيبة فبالأمس يرفعون الأسعار ومستودعاتهم مليئة ببضائع مستوردة بأثمان رخيصة بمجرد أن سمعوا بارتفاع الأسعار في الخارج والآن يمتنعون عن تخفيض الأسعار بحجة أنهم استوردوها بأسعار مرتفعة.
إنها واحدة بواحدة ولذلك يجب إلزامهم بالبيع بالأسعار الحالية وعدم الاستماع إلى حججهم الواهية.
ومن المفارقات العجيبة أنه بينما نرى تجارنا يتنافسون على رفع الأسعار بأعذار واهية ويتمسكون بها رغم زوال هذه الأعذار ويهددون بتسريح الموظفين السعوديين نرى أن تجار مصر يذهبون إلى وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد لإبلاغه أنهم سيبدأون بتخفيض الأسعار ابتداءً من اليوم حسب ما أوردته جريدة (الأخبار المصرية) بعددها الصادر بتاريخ 6/2/1430ه.
يا معالي وزير التجارة لا تنتظر خيراً من بعض هؤلاء التجار الذين نزعت من قلوبهم الرحمة (كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون) بل يجب اتخاذ إجراءات صارمة معهم لمنعهم من التلاعب بقوت المواطنين وقد رأينا النجاح الكبير الذي حققته الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بمنع تصدير الحديد والاسمنت وحديد الخردة حيث قوبل بارتياح المواطنين محدودي الدخل على البدء بتشييد مساكنهم التي توقف العمل بها بسبب ارتفاع الأسعار حتى أن بعض من حصلوا على قروض من صندوق التنمية العقارية قد أجلوا استلام قروضهم لهذا السبب لكنهم عادوا فاستلموها بعد انخفاض الأسعار.
والآن أصبحت الأسعار معقولة وفي متناول الجميع إلا أننا بكل أسف نقرأ في بعض الصحف تصريحات بأن هناك دراسة لإعادة تصدير الحديد الخردة (الذي يدخل في صناعة الحديد) وهذا بلا شك خبر غير سار حيث أن تصدير الخردة سيعيد الأسعار للارتفاع مرة أخرى مما يضر ضرراً كبيراً بالمواطنين من محدودي الدخل وإذا كان هذا الخبر صحيحاً فلماذا إذن يمنع تصدير الحديد وبعد تراجع الأسعار الذي هو الهدف من المنع نعود ونسمح بتصديره ونضع هؤلاء المواطنين من أصحاب الإمكانيات المحدودة في ورطة من أجل إرضاء عدد قليل من التجار الذين لا يهمهم إلا مصالحهم الخاصة.
إنني أناشد معالي وزير التجارة والصناعة عدم الالتفات لمطالب هؤلاء التجار والإبقاء على منع تصدير الحديد المصنع والخردة لمدة طويلة فأهل البيت أولى بلحم ثورهم.
الأمن الغذائي وزراعة القمح
وأخيراً وليس آخراً تم استيراد خمسين ألف طن من القمح الروسي بعد مفاوضات ولجان تذهب وأخرى تعود وسفن معرضة للقرصنة واشغال للموانئ العاجزة عن استقبال البضائع التي تحتاجها أسواق البلاد كما أنه عرضة للتقلبات السياسية والمناخية مع أن هذه الكمية تنتجها شركة زراعية واحدة في بلدنا ثم ماذا بعد لقد ظهر أن هذه الكمية غير صالحة بسبب خلوها من البروتين كما يقول الأستاذ فهد السلمان رئيس لجنة المخابز في المنطقة الشرقية بناءً على شكاوى من أصحاب المخابز جريدة الوطن 23/11/1429ه كما ورد في صحيفة اليوم بتاريخ 16/2/1430ه أن هناك بوادر أزمة دقيق في الجبيل بسبب اتهام المواطنين الصوامع بالمنطقة الشرقية بخلط دقيق مستورد رديء بالدقيق المحلي وتعاني مصر في هذه الأيام من نفس المشكلة وفق جريدة الأخبار 22/12/2008م حيث ثبت أن القمح المستورد من أوكرانيا غير صالح للاستهلاك بسبب نقص مادة الجيولين (كما تقول الصحيفة) وهذا أول مؤشر على فشل استيراد القمح فيا أيها الإخوة في وزارة الزراعة أعيدوا النظر في قرار منع زراعة القمح ما دمنا في أول الطريق قبل أن يأكل الصدأ وعوامل التعرية والتشليح والإهمال تلك المعدات والأجهزة المحورية والبنية التحتية التي أنفقت الدولة على تأسيسها مليارات الريالات ثم لا تستطيعوا إعادة تشغيلها مرة أخرى بعد (أن يأكل الدهر منها ويشرب) إلا بإنفاق مليارات أخرى، أعيدوا النظر قبل فوات الأوان فمهما قيل من مبررات وسيق من أعذار فليس لكم إلا أن تعودوا لزراعة القمح طال الزمان أو قصر، أما الماء الذي اتخذتموه ذريعة فقد زاد استنزافه أضعافاً بزراعة الأعلاف ولا يمكن لكم أن تمنعوا الناس من الاستفادة من مزارعهم التي بذلوا فيها أموالهم إلا بتعويضات تقدر بمليارات الريالات والتي لا تستطيع الدولة تحمل أعبائها، أما هؤلاء الإخوة الذين ركضوا للاستثمار في زراعة القمح والأرز في أفريقيا طمعاً في دعم الدولة ما أثار حفيظة أهل تلك البلاد واعتبره بعضهم نهباً لأراضيهم واعتبره الآخرون استعماراً وتحفظ عليه آخرون ملحق جريدة "الرياض" 16/3/1430ه وأخيراً وليس آخراً هذه مدغشقر تلغي الاتفاقية المبرمة مع شركة دايو الكورية الجنوبية للاستثمار الزراعي بمليارات الدولارات بعد أن أدت إلى اضطرابات تسببت في تغيير الحكومة رغم المزايا الاقتصادية الضخمة التي توفرها هذه الاتفاقية أقول لهؤلاء الإخوة وفروا جهدكم واحفظوا أموالكم من الهدر فلم نسمع أن أفريقيا تصدر القمح والأرز وهو استثمار فاشل واكتفوا باستيراد الأرز من الدول التي اشتهرت بزراعته ولديها مقومات إنتاجه مثل الخبرة الطويلة والأيدي العاملة المدربة الرخيصة والنشيطة وأهم من هذا كله أن يباع للمواطنين بأسعار مناسبة.