غذاؤنا أم أكل البهائم!!

والرأي لكم

@ لن ننسى مطلقا رحلة البحث عن الدقيق التي (عصرتنا) قبل عدة أسابيع وما يقوم به أصحاب المخابز يوما بعد آخر من تلاعب في أوزان الأرغفة وما يقوم به البعض من بيع للدقيق بطرق غير مشروعة!! وما يتم من خلال الاعتماد على المستورد من تحكم في أمننا الغذائي وما يحدثه من ارتفاع جائر في المعيشة في كثير من الأحيان، ولعل أقرب مثال على ذلك أزمة أسعار الأرز التي (أرعبت الشارع السعودي)!!
@ ويجب أن لا نتناسى ما تشير إليه التقارير الصحفية من تصاعد أزمة الغذاء، وارتفاع أسعار القمح والذرة عالمياً، وبالتالي ارتفاع تكلفة إنتاج الطحين والخبز وتوقع المزيد من الارتفاعات للقمح مستقبلاً بسبب تحول المزارعين عالمياً لإنتاج الذرة التي أصبحت تستخدم في إنتاج الإيثانول.
@ وفي إحدى المطبوعات السعودية (يلطمك) خبر على لسان مدير عام صوامع الغلال ومطاحن الدقيق بالمملكة يشير إلى أن ترتيبات تجري لاختيار موانئ المملكة المهيأة لدخول الكميات المستوردة من القمح، ويؤكد بدء استيراد القمح مطلع 2009بعد اكتفاء ذاتي للوطن دام 25عاما!!
@ ويعود السبب في ذلك بالطبع إلى قرار وقف زراعة القمح حماية للمخزون المائي السعودي وهي توصية لدراسة أجراها باحثون يرتبطون بالبنك الدولي(!! ) وهو الذي يسعى منذ زمن لوقف زراعة القمح السعودي!!
@ ويقول خبراء في مجال الزراعة في المملكة إن العامين المقبلين سيكونان حاسمين لهذا النشاط وقد تتجه شركات زراعية محلية إلى إعلان تصفيتها خلال الأعوام القريبة القادمة.
@ ومن المعروف أن أسعار القمح في الأسواق العالمية في تزايد مستمر، وأنها وصلت خلال الفترة الماضية إلى مستويات قياسية بلغت تكلفة إجمالية حتى وصولها للموانئ السعودية تقدر بنحو 2500- 3000ريال للطن، وهذا معناه أن الدولة ستدفع ستة مليارات ريال لشراء مليوني طن تمثل الكمية التي نستهلكها من القمح وبزيادة قدرها 3- 4مليارات ريال ستذهب للمزارع الأجنبي (الأمريكي والأسترالي والكندي وغيرهم)، وعلى مدى عشرة أعوام سندفع فرقاً يقدر ب( 40مليار ريال). أي ميزانية دولة من دول العالم الثالث!!
@ ويستند قرار وقف زراعة القمح إلى دراسات تشير إلى تخوف من النضوب المائي في الوطن لو لم توقف الزراعة تماما خلال هذه الفترة؟! وهو تخوف في محله.. لكن دراسة بدائل القرار في نظري تُعد خطوة مهمة في هذا المجال، ذلك أن حلولاً مقترحة للمشكلة قد تتمثل في التعرف على المزروعات التي تستهلك كميات كبيرة من المياه كالأعلاف مثلاً وبعض أنواع الفواكه مع أبحاث ودراسات تستهدف تخفيض نسبة استهلاك المياه في القطاع الزراعي بشكل عام وقطاع زراعة القمح بشكل خاص ربما تكون الأفضل خاصة وأن محاولات متميزة قامت بها بعض الشركات الزراعية نجحت في تخفيض استهلاك هكتار القمح من 7آلاف إلى 4آلاف متر مكعب، بنسبة 40%، وبجهود فردية غير منظمة، مما يشير إلى فرص أكبر لتوفير المياه التي تستهلكها زراعة القمح والتي قد تجعل منه أقل استهلاكاً للماء من الكثير من (كماليات الغذاء).
@ قرار إيقاف زراعة القمح بهذا الشكل -مع تقديري لكل مبرراته - قد يحدث آثاراً وخيمة على الوطن بأكمله، وستتغير حياة مناطق بأكملها مثل الجوف وتبوك، وحذر من أن مناطق مثل حائل والجوف وتبوك ووادي الدواسر والأفلاج والخرج وغيرها التي ربما يهجرها أهلها للبحث عن مصادر رزق أخرى!! كما ستتضرر قطاعات متعددة مثل النقل والأسمدة وما شابهها من قطاعات مساندة لهذه الزراعة وستفقد أعداد كبيرة من المواطنين وظائفها في الشركات الزراعية الكبرى وشركات المساندة أيضا.
@ لا أشك مطلقا في أن هذا القرار يهدف إلى بعد استراتيجي يتعلق بمصدرنا المائي لكن القمح يعد في نظري أمناً غذائيا من المهم جدا البعد عن أي قرار لإيقاف زراعته، لكننا جميعا نتطلع إلى دور أكبر لوزارة الزراعة لبحث موضوع البدائل والبحث عن أخف الضررين، كما نتمنى أن تكون أبحاثنا المرتبطة بأمننا الغذائي بأيد سعودية نثق جداً بوطنيتها وإخلاصها مع البعد التام عن تهويل الآخرين!!
@ ثم أين جهود التكامل العربي في القطاع الزراعي؟ وأين الجهود العربية المشتركة؟ فدولة مثل السودان مثلاً يمكن تطوير علاقة التكامل الاقتصادي معها من خلال زراعة الأعلاف التي تستنزف مياهنا وبمصلحة مشتركة عبر قيام شركات سعودية - سودانية في هذا المجال.
@ أخيرا... أتطلع إلى مراجعة لقرار القمح، وأتمنى العمل على تأجيل تنفيذه أو تمديد الفترة لحين إيجاد معالجات وبدائل أخرى، فغذاؤنا أهم من أكل البهائم.. ولا نريد أن يتحكم العالم (أو بعضه) بغذائنا، كما لا نريد أن يستثمر (تجار الفرص) مرة أخرى حاجة الناس لمادة غذائية أساسية كما حدث مع الأرز.. والرأي لكم