أريد أن أقول الحوار الفلسطيني الفلسطيني

يصطدم الحوار الفلسطيني الفلسطيني بين السلطة الوطنية فتح، وبين حماس بكثير من العوائق التي تجعل اللقاء بينهما يدخل في دوائر المستحيل في ظل الظروف الراهنة لأن توجهات كل منهما تختلف جذرياً عن توجهات الأخرى.
الموقف الدولي الغربي منشطر هو الآخر إلى موقفين متناقضين، ففرنسا ومن ورائها مجموعة الوحدة الأوروبية تدعو إلى قيام حكومة وطنية فلسطينية تجمع في عضويتها بين فتح وحماس على أساس تمتع حماس بالشرعية باعتبارها منتخبة شعبياً، وأن إجبارها على الخروج من السلطة قد جاء بطلب من المفاوض الإسرائيلي وتأييد من أمريكا.
هذا بالنسبة للموقف الأوروبي، أما الموقف الأمريكي فلقد عبّرت عنه بوضوح وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون التي أعلنت بأن واشنطن تتحفظ في التعامل مع الفلسطينيين لو اشتركت في تشكيل الحكومة حماس، وبررت ذلك بقولها: «إن لحماس نزعات إرهابية يتعذر على أمريكا القبول بالتعامل معها».
لا شك أن هذين الموقفين الغربيين المتناقضين في التعامل مع الفلسطينيين يضعان كثيراً من العراقيل أمام المفاوضات الفلسطينية الفلسطينية إلى الدرجة التي أصبح معها الوصول إلى تفاهم بين فتح وحماس يزداد صعوبة عن مجرد الخلافات القائمة بينهما، لأن الموقف الدولي الغربي هو الآخر منشطر على نفسه بين التأييد للصلح وبين المعارضة للتفاهم بين الطرفين الفلسطينيين، ويؤدي هذا التناقض في الموقف الغربي إلى استحالة الاتفاق بين فتح وحماس ما يجعل المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية تظل داخل أطر التوتر السياسي الذي يجعل الوصول إلى الصلح قضية تكاد تكون مستحيلة.
هذه الحقيقة الثابتة لم تمنع جيفري فيلتمان مساعد وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون من الإعلان عن التزام واشنطن بالسلام في الشرق الأوسط، موضحاً ان الرئيس الأمريكي باراك أوباما مهتم بهذا الأمر تماماً، وتعمل وزير الخارجية هيلاري كلينتون والمبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل على تنفيذ هذه الرغبة التي يعلن عنها البيت الأبيض. واسترسل جيفري فيلتمان قائلاً بأن السلام لا يعني فقط السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، بل يعني أيضاً السلام بين إسرائيل وسوريا، وإسرائيل ولبنان، وبين إسرائيل وكل جيرانها العرب، ولذلك أخذ يدعو مختلف الأطراف في الشرق الأوسط إلى الابتعاد عن الاستنتاجات الخاطئة المبنية على التحرك الأمريكي في الشرق الأوسط، وهذا التوجه الأمريكي لم يمنعه الخلاف مع سوريا في كثير من القضايا والمواقف، وأعلن بأنه ناقشها في مباحثاته مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم، وشدد على ضرورة أن يؤدي الحوار الأمريكي السوري إلى حماية المصالح اللبنانية، ورفض بشدة أن يعلق على موقف باريس ولندن الذي يوضح انفتاحهما على الجناح السياسي لحماس، وقرر بأن موقف واشنطن منها معروف وثابت ولن يتغير.
على الرغم من الاختلاف الأمريكي الأوروبي حول انضمام حماس إلى السلطة الفلسطينية في المفاوضات مع إسرائيل: أوروبا تؤيد وأمريكا تعترض، فلقد تم اتفاق الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وسبع دول أوروبية على العمل الذي يؤدي إلى وقف تدفق الأسلحة إلى قطاع غزة من خلال أساليب متعددة أهمها اعتراض السفن في البحر، واتفقت الدول التسع من خلال اجتماع في لندن على برنامج عمل يؤدي إلى منع وصول الأسلحة إلى قطاع غزة بإغلاق طرق الوصول إليها من خلال التحكم في البحر الأبيض المتوسط، ومما يسهل هذه المهمة ان السفن لن تلجأ إلى استخدام القوة ما لن يلزم الدول التسع وهي أمريكا وكندا وبريطانيا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وايطاليا وهولندا والنرويج إلى استخدام القوة، ولكنها تتبنى برنامجاً يقضي بوقف دائم لإطلاق النار من وإلى قطاع غزة، فيؤدي هذا الوقف لإطلاق النار إلى اقناع إسرائيل برفع القيود الصارمة المفروضة على المساعدات الإنسانية وكذلك المتعلقة بإعادة البناء الذي تحتاج إليه بالحاح منطقة قطاع غزة، وهو برنامج يضع الخطوط الرئيسة لخطوات يمكن للدول أن تتخذها بموجب أحكام القانون الدولي العام الذي يؤدي بالضرورة إلى توفير برنامج يحقق التعاون بصورة عملية، خصوصاً وان الدول التسع تتمتع بالعضوية في حلف شمال الاطلنطي «الناتو» مما يجعلها مؤهلة من وجهة نظر العرب في مواجهة كل التحديات التي تعترض التوجه الغربي الرامي إلى فرض برنامج يحقق الرؤية الغربية على أرض اقليم الشرق الأوسط. الهدف من هذا البرنامج الغربي هو منع السلاح عن قطاع غزة لإرضاء إسرائيل من خلال خطة أوروبية أمريكية حتى تقبل تل أبيب فك الحصار المفروض على قطاع غزة من خلال السماح بدخول المساعدات الإنسانية والموافقة على البدء في إعادة بناء قطاع غزة، وفي هذا التوجه إفك لأن إسرائيل قامت بأعمال وحشية ضد سكان قطاع غزة المدنيين، وأنزلت بهم مذبحة جماعية، ومن المفروض أن تطالب الأسرة الدولية في كل مكان بالأرض معاقبة تل أبيب وتقديم كل القائمين على السلطة بها إلى المحاكمة أمام المحكمة الجنائية في لاهاي لما ارتكبته من جرائم في حق الإنسانية، وتقرر كل أحكام القانون الدولي العام معاقبة من يقوم بها، بالعقاب الرادع، وغض الطرف عن إسرائيل يمثل في ذاته جريمة تستوجب معاقبة كل من يحاول حماية إسرائيل من العقاب سواء كانت أمريكا وحدها أو انضمت إليها كندا أو شاركتها في هذا التستر السبع الدول الأوروبية، ويدان معهم جميعاً حلف شمال الاطلنطي الذي يقدم لهذه الدول التسع مظلة القوة التي تحميهم من المعاقبة على جرم التستر على إسرائيل والتحدي لأحكام القانون الدولي العام.