الجمعية السعودية للإدارة تناقش آثار الخصخصة وتحرير التجارة ومستقبل الاستثمار بالمملكة

تعتزم الجمعية السعودية للإدارة مناقشة عدد من القضايا الهامة والتي لها علاقة مباشرة بمستقبل الاستثمار في المملكة وذلك خلال فاعليات ملتقاها السنوي الثالث للإدارة المزمع عقده يومي 18-19من الشهر الهجري المقبل بمدينة جدة حيث ستركز فيه على مناقشة آثار التحول لخصخصة القطاع الحكومي وتحرير التجارة وكذلك أثر العولمة على الاستثمار والمناخ الجديد في بيئة الأعمال والأسواق المتاحة في العصر المتغير اضافة الى مناقشة موضوعات تتعلق بالتجارة الالكترونية في البيئة المتغيرة.
ذكر ذلك رئيس مجلس ادارة الجمعية الدكتور عبدالله بن جلوي الشدادي الذي أكد على أن القضايا المطروحة في الملتقى سيكون لها مردود ايجابي في تطوير البيئة الاستثمارية بالمملكة لا سيما وأنها جميعاً ترتبط علمياً ومنهجياً بإدارة التغيير الاداري، مضيفاً بأن الجمعية حرصت على طرح هذه القضايا في الملتقى الاداري الثالث حيث تشكل أهم الجوانب الايجابية لمستقبل العملية الاستثمارية في المملكة خاصة وأن هناك متغيرات كثيرة طرأت مؤخراً على أنظمة الاستثمار الأجنبي والمشترك ولابد أن يواكب ذلك تطور في البيئة الادارية العلمية.
وفيما يتعلق بخصخصة بعض المشاريع الحكومية بين الشدادي أن هذا الموضوع يحظى بأهمية خاصة واهتمام كبير لدى القائمين على تنظيم الملتقى لذا ستتم مناقشته بصورة أكثر شمولية وسيتم تناوله في إطار كون الخصخصة نظام ليس هدفاً للمملكة في حد ذاته بل هو جزء من استراتيجية اقتصادية متكاملة تسعى الى تطوير الهيكل الاقتصادي واعادة توزيع المسؤوليات بين القطاعين الحكومي والخاص بما يحقق أفضل استخدام للموارد المتاحة عبر التجديد في أسلوب ادارة المنشآت استناداً لخبرة القطاع الخاص في هذا المجال مشيراً الى أن ذلك سيؤدي الى تحسين الربحية وزيادة انتاجية وأداء المشروعات المقرر تخصيصها وتوفير خدماتها للمواطنين بصورة أفضل في الوقت المطلوب وبالتكلفة المناسبة اضافة الى مواجهة الظروف والمتغيرات العالمية.
ولفت الدكتور الشدادي في هذا الخصوص الى الأطر التنظيمية لعملية التخصيص عن طريق تشكيل لجنة وزارية للتخصيص واقرار استراتيجيتها من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى وما يتضمنها من أهداف وسياسات لتنفيذ البرامج التنموية ومثل على ذلك تحويل مرفق الاتصالات الى شركة مساهمة والسماح بافتتاح مكاتب بريد أهلية وما أفضى اليه من تحويل مرفق البريد الى مؤسسة عامة تحت اشراف مجلس ادارة مكون من القطاع العام والخاص وأيضاً الموافقة على قيام صندوق الاستثمارات العامة ببيع جزء من حصة الدولة كذلك تخصيص مرفق الكهرباء بدمج الشركات العاملة في شركة واحدة هي الشركة السعودية للكهرباء وانشاء شركة سعودية للخدمات بمدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ( شركة مرافق) كما أشار الشدادي الى ما تنتظره بيئة الاستثمار في المملكة مستقبلاً من خلال تخصيص مشاريع كبيرة ذكر منها على سبيل المثال تحلية المياه المالحة والنقل الجوي والخطوط الحديدية وصوامع الغلال ومطاحن الدقيق والخدمات البريدية والبلدية والأندية الرياضية وحصص المملكة في الشركات المساهمة المشتركة العربية والإسلامية.
وحول تحرير التجارة وأثر العولمة على مناخ الاستثمار أوضح الدكتور عبد الله أن الملتقى سيبحث تلك القضايا من خلال بعدين أساسيين وهما البعد التجاري والاستثماري وتأثير ذلك على بيئة الاستثمار وما تتطلبه من تفعيل عوامل ادارة التغيير. موضحاً أن النظام الاقتصادي العالمي الجديد يعتمد في معطياته على مبادئ تحرير التجارة العالمية وارتباط العالم بجميع أرجائه والتنافس للاستحواذ على أكبر قدر ممكن من الحصص التسويقية لمنتجاتها وخدماتها في الأسواق العالمية. وبهذا الخصوص أكد أن الانضمام المرتقب للمملكة لعضوية المنظمة يجعلها تتغلب على معوقات تنمية الصادرات السعودية غير النفطية والتي تواجه حالياً بعض الصعوبات التسويقية في السوق العالمية وأيضاً مواجهة الإغراق في بلدها وأستطرد بالقول أن المملكة ستواجه تحديات مستقبلية كثيرة من بينها زيادة حدة المنافسة من قبل الشركات الأجنبية وتقليص وترشيد الإعانات وستزداد حدتها في قطاع الخدمات المحلية.. الا أنه توقع بأن تأخذ المنتجات السعودية المحلية مكانتها في السوق العالمي في ظل التوجه الى إزالة العوائق الجمركية وتحرير التجارة الدولية.
وأشاد الشدادي بالتطورات التي طرأت على مناخ الاستثمار الأجنبي بالمملكة حيث سيؤهلها ذلك للحصول على حصة جيدة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة في ظل التنافس القوي بين الدول لاستقطاب أكبر قدر ممكن من تلك الاستثمارات نظراً للتسهيلات المميزة والاعفاءات الضريبية والتيسيرات التي تمنحها للمستثمرين لتنفيذ مشروعاتهم بالمملكة.وذكر الشدادي أن الملتقى سيناقش العديد من الموضوعات الأخرى مثل المناخ الجديد في بيئة الأعمال خصوصاً في اطار اعادة توزيع الأدوار بين القطاعين العام والخاص وما ترتب عليه من تولي القطاع الخاص الريادة والمسؤولية في قيادة عمليات التنمية الاقتصادية بالمملكة والمناخ الجديد الذي أفرزته هذه البيئة وتحدياتها، كما سيلقي الملتقى الضوء على الأسواق الجديدة المتاحة في العصر المتغير لأهميتها في تحقيق الاستمرارية لعمليات الاستثمار من خلال ايجاد أسواق لتصريف المنتجات وهو الأمر الذي سيعمل على تنمية الاستثمارات الموجودة مشيراً الى أن هناك أسواقاً كثيرة لم تطرق أبوابها السلع السعودية بعد في أفريقيا وأمريكا اللاتينية.
وأشار رئيس الجمعية إلى أن الدولة تحرص على تنمية وتشجيع التجارة الالكترونية وتوفير البنية التحتية القوية لها لذا فسوف يركز الملتقى في جلساته على مناقشة هذا الموضوع في اطار البيئة المتغيرة وسيتم بحثه باستفاضة حيث تعد السعودية سوقاً واسعاً وواعداً لهذا المجال الذي لم يلق اهتماماً بارزاً بعد من قبل المهتمين بالبحث والطرح في الوقت الذي يشهد هذا القطاع نمواً سريعاً على المستوى العالمي على الرغم من عوامل النجاح المتوفرة في المملكة من نمو متميز للاقتصاد الوطني وارتفاع معدل النمو السكاني والعديد من العوامل التي تؤهله للنجاح والنمو مشيراً الى أن مستقبل التجارة العالمي سيكون الكترونياً تماماً.
وفي نهاية تصريحه توقع الدكتور عبد الله الشدادي أن يشهد الملتقى اهتماماً كبيراً من قبل المهتمين بمجال الادارة في المملكة وأن تكون هناك مناقشات مستفيضة لأوراق العمل التي سيتم طرحها خلال فعاليات اللقاء.