الجهات الخدمية وحقوق المستفيد وتأثيرها على الاستثمار!

حمى التخصيص والتي يراها البعض نوعا من التنازل عن بعض القطاعات السيادية، تجتاح الكثير من القطاعات الخدمية بدعوة تحسينها وزيادة عدد المستفيدين منها وبأسعار تنافسية مقبولة، هي مع توافر فرص الاستثمار في دول معينة أصبحت تشغل بال الكثير من المستثمرين، هذا دفع بعض الدول إلى تحسين أنظمتها الاستثمارية وتطوير أنظمة المحاكم والإجراءات في المطارات ومنح التأشيرات وغيرها، وكذلك تحسين مستوى النقل والاتصالات وتوافر الطاقة وغير ذلك، بالطبع نحن جزء من هذه الدول، خاصة ونحن سوق استهلاكي كبير، ولدينا طموح بأن نوجد قاعدة صناعية في مجالات عدة منها: الطاقة توليدها وتوزيعها، صناعة النفط، تحلية المياه، الاتصالات، الآن يضاف إليها سكك الحديد وكذلك الاستثمار البنكي وهذا ما جعل الكثير من البنوك العالمية تتطلع ان يسمح لها بمزاولة مثل هذا النشاط على أراضينا، لذا فإن القول بأن لدينا مشكلة في أرضية الاستثمار صحيح تظهر في: الفكر الإداري في بعض المنظومات الإدارية وتأخر إدخال المكننة والتطبيق البطيء للحكومة الالكترونية، كذلك الجهات المسؤولة عن الفصل في القضايا وزمن الفصل وحقوق المستفيدين وعلاقة ذلك بتدفق الاستثمارات من هذه القطاعات:
أولاً: الأمانة والبلديات الفرعية:
مسؤولياتها متشعبة ومتداخلة تشمل رخص البناء والمخططات السكانية والتجارية، صحة البيئة، مراقبة المطاعم والبوفيهات والمخابز وأسواق الخضار وأسواق المواد الغذائية والنظافة بشكل عام وحتى فسح الحفريات التي نشاهدها في شوارعنا والتي لا نعرف متى سوف تنتهي، هذا الكم من المسؤوليات بالإمكانيات البشرية المتوفرة يجعلك تتساءل هل يمكن أن تأخذ هذه الخدمات حقها من المراقبة الجيدة وبالتالي سوف يجد المواطن الكثير من متطلبات الجودة في هذه الأنشطة.
المواطن يجد صعوبة لمن يتجه عندما تواجهه مشكلة في ما ذكر سابقاً، في البناء مثلاً عند المخالفات هناك شروط جزائية يمكن قبولها لكن معايير التطبيق العادل هي التي تحتاج تدخلا صريحاً، وهنا يمكن القول أن من تسعفه علاقاته العامة يفلت منها بسهولة وغيره لا يعرف لمن يلجأ؟، الآلية المتبعة في مواعيد المساحين والمراقبين وطريقة انتظار المراجع لهم لم تستفد من الخريطة الإلكترونية التي سهلة الوصول إلى الموقع دون عناء الانتظار.
ثانيا: الكهرباء والاتصالات والمياه
هذه الجهات الخدمية البعض من البنى التحتية لخدماتها تحتاج إلى تجديد، وهنا تطرح بعض الأسئلة منها: هل للأعطال عند هذه الجهات تصنيف معين؟ وإذا كان ذلك كذلك فما هو الوقت الذي يحق لنا مقاضاتهم بعده؟ من وكيف ولمن نتوجه برفع الشكوى؟ هل هناك تعويضات بسب تعطل الخدمة وحدوث تلفيات لمحتويات الأجهزة المستخدمة لهذه الخدمات؟ وما هو وضع الأجهزة الأخرى التي سوف يتأثر اداءها بسبب تكرر الأعطال مثل المكيفات وأجهزة الحاسب وتوابعه وغيرها الكثير؟ هل رسوم الخدمة والفواتير وأقصد هنا الاتصالات سوف تكون محسوبة في أثناء انقطاع الخدمة وهل سوف يذ كر ذلك في الفواتير لمعرفتها؟ متى سوف تحدث شركة الاتصالات الشبكة الأرضية لبعض الأحياء وتزيد من جودة الخدمة وما هي الجهة التي يلجأ إليها المستخدم عند تكرار المشكلة الفنية وعجز الشركة عن حلها؟ لماذا لا تقوم الشركة بدمج أرقام الخدمات ( 709- 409- 209) في رقم واحد يسهل على الجميع الاتصال به وتقلل من عملية الانتظار.
ثالثاً: الوكالات التجارية والورش:
هذه الجهات محيرة ومل الجميع الحديث عن مشكلاتها خاصة وهي تسبب للمواطن والمقيم وحتى بعض الجهات الحكومية الكثير من المشاكل، ومع ذلك لا نسمع أي تعليق أو توضيح من الجهات ذات الاختصاص، الناس لا يعرفون كيف يحصلون على حقوقهم من تلك الجهات، هناك تلاعب بالضمانات التي تعطيها الشركات الصانعة والتي هي حق من حقوق المستهلك، منها حق الاسترجاع والتبديل وزمنه، هناك شك في ورش الصيانة لتلك الوكالات من حيث اختلاط الأصلي بالمقلد، بكل صراحة هم يعرفون أن وزارة التجارة عاجزة عن استحداث آلية للتعامل مع تلك المشاكل ويعرفون أنه لا يوجد إمكانية حقيقية لدى الجهات الرسمية المسؤولية عن حماية المستهلك لضبطهم، المواطن يتساءل هل الغرف التجارية في صف التاجر أو المواطن؟.
رابعاً: مسؤولية من؟
مسؤولية من مراقبة الخدمات في محطات الوقود على طرق السريع (البقالات والمطاعم والبوفيهات) وماهي حقوق المتضرر منها؟ مسؤولية من الخضار التي تجلب إلى أسواقنا يوميا من المزارع هل هناك مراقبة لنوعية وكميات الكيماويات التي تضاف إلى تلك الخضروات وما نوعية المياه المستخدمة وهل جميع من يعمل بها قد حصل على شهادة صحية؟ مسؤولية من الألعاب التي بين أيدي أبنائنا وتباع في الكثير من الأسواق هل تأكد أن المواد المصنعة لها مطابقة لسلامة البيئة وبالتالي لا خوف على أبنائنا منها؟ مسؤولية من بعض الملابس التي تباع بأرخص الأثمان وهي المسببة للكثير من أنواع الحساسية التي أصبح انتشارها يضع علامات استفهام؟ مسؤولية من الحفر التي أصبحت الكثير من الشركات تتركها أو أنها لا تحسن ردمها وسفلتتها وبالتالي تسبب اضرارا كثيرة لسياراتنا؟ مسؤولية من تأخير رحلات الطيران أو رحلة قطار أو رحلات النقل الجماعي أو حملات الحج والعمرة وما هي حقوق الشخص المتضرر؟ مسؤولية من التلوث الذي تحدثه أبخرة المصانع داخل بعض المدن وكذلك الروائح التي تنبعث من محطات الصرف الصحي؟ وهذا كاف.
@ كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض