يواجه ملفات «ارتفاع الأسعار» و«جودة الخدمات» و«بطء الإنترنت»

بين السعي إلى رضا العميل من جهة، وتحقيق الأرباح من شركات الاتصالات من جهة أخرى، يقف محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله الضراب، أمام ملفات عدة بانتظار إيجاد الحلول المبتكرة لمشكلاتها، خصوصاً أنها ظلت عالقة لأعوام عدة، بدءاً من المبالغة في أسعار فواتير الاتصال والإنترنت في المملكة، كما يقول العديد من المشتركين، فيما أشار عضو مجلس الشورى حمد القاضي في وقت سابق أن «المواطن في السابق لديه هاتف ثابت أو هاتفين، بينما الآن لدى رب الأسرة لديه سبعة وعشرة أجهزة متنقلة وفواتيرها مرتفعة، وربما تأخذ ما يزيد على 30 في المئة من دخله، بل قد تصل إلى 50 في المئة إذا كان دخله محدوداً».
وسيواجه الضراب، ملف تنظيم سوق الاتصالات والآليات المثلى لتحقيق المنافسة المنضبطة بين الشركات، في ظل مطالبات بتحسين الخدمات المختلفة المقدمة للعملاء من المشغلين، وكذلك بحماية المستخدم من الخدمات والعروض الترويجية، التي تهدف لزيادة مبيعات الشركات فقط، إذ طالب مجلس الشورى خلال مناقشته تقرير الهيئة خلال العام الحالي، ب«إعادة النظر في مقدار الغرامات المفروضة على شركات الاتصالات المرخص لها في السوق المحلية، وبرفع الحد الأقصى لقيمتها بهدف التصدي للعروض المخالفة من الشركات».
كما دعا مراقبون إلى وضع حل ل«رسائل الجوال الاقتحامية» التي زادت في الفترة الأخيرة من جهات تجارية وغير تجارية، إضافة إلى «ضبط منافذ بيع البطاقات مسبقة الدفع التي تباع من دون قيد أو سجل»، فيما يتوقع أن لا تتوقف مطالبات العديد من خبراء في التقنية والمشتركين، في تحسين واقع خدمة الإنترنت والرفع من مستوى جودتها في ظل تذمر الكثيرين من غلائها وبطئها في الوقت ذاته، واللذين ربما يتسببان في وضع العصا داخل عجلة «الحكومة الإلكترونية» لتصاب بالجمود، كما يعلق البعض.
وعلمت «الحياة» أن الضراب، ماضٍ في تكوين فريق عمل من الجهات ذات العلاقة، يعنى بوضع الآليات المناسبة لسرعة حل شكاوى المشتركين، وفريق آخر يعنى بمتابعة جودة الخدمة ورضا العملاء في المملكة.