في الكلام عن الوعي في مجتمعنا, يقفز إلى الذهن الكثير من المظاهر التي لا تفتأ تذكرنا بالممارسات الاستهلاكية غير المسؤولة التي رسمت صورتنا النمطية أمام الآخرين؛ حتى لقد أصبحنا صيداً سهلاً للدعايات المضللة, وبيئة خصبة لسريان الشائعات وترويج الكذب وضياع الحقوق. وإذا ما أردنا أن نعرف أسباب الاستهتار بحقوقنا من قبل القائمين على الخدمات, أو الموظفين في خدمة المواطن فلا بد أن يكون قلة وعي المواطن بما له وما عليه في أولها. وحين تتذمر المؤسسات والمرافق من سوء الاستخدام وهمجية الممارسات فلا بد أن تحس بالحاجة إلى صناعة الوعي في المجتمع كل ٌّ في مجال تخصصه. والكهرباء قطاع حيوي, وهو العمود الفقري للحياة الحديثة؛ فلا غرو إن برزت فيه الحاجة إلى التوعية بقدر تماسه مع الحياة اليومية لجميع أفراد المجتمع, خاصة بعد أن أبانت الأزمات الكهربائية ضعف الإمداد في مقابل سيل الاستهلاك. وبعيداً عن التلاوم, نريد أن يتعرض الوعي الاجتماعي لبعض النبضات الكهربية التي تعيد توجيه شحناته من غير أن يصاب بالصدمة بسبب انقطاع الخدمة أو ارتفاع كلفة الفاتورة . فالكهرباء ثروة وطنية غالية التكلفة وناضبة الموارد وضرورية الاستمرار, وسوف يكون مقدم الخدمة على قدر من الحيطة إذا ما علم أن من ورائه مستهلكاً واعياً بما له من الحقوق فيطالب بها باستمرار, وسوف يكون المستهلك على مستوى المسؤولية حين يعي ما عليه من الواجبات, وهنا يتقاطع المزود والمستهلك في ضرورة كهربة الوعي/إيجاد الوعي بالكهرباء ونشره. وكان الأجدر بنا ونحن أبناء البيئة الصحراوية أن نكون رواداً في الوعي بالكهرباء بدلا من كوننا نموذجاً للهدر والإسراف؛ ذلك أن الكهرباء مرتبط بضرورات حياتنا أكثر من غيرنا, ومستهلِك شرِه لأثمن مواردنا الطبيعية, وسوف تتضاعف الفاتورة الكهربائية على اقتصادنا مالم نسلك سبيلاً رشيداً في الاستهلاك؛ نظراً للثورة التنموية التي نعيشها. وليس بالضرورة أن تكون رسائلنا التوعوية مقصورة على الترشيد -وإن كان الترشيد مطلوباً-, بل يجب أن لا نغفل عن زيادة كفاءة استهلاكنا للكهرباء بحيث نستفيد الاستفادة القصوى من الطاقة التي ندفع ثمنها ولا يؤثر ذلك على رفاهيتنا, فإن من حق المقتدر أن يعيش رفاهية توازي اقتداره بدون أن يكون في ذلك إسراف , ولا يكون ذلك إلا من خلال مراقبة عاداته الاستهلاكية وتتبع الخاطئ منها بالتقويم. وهذا يقودنا إلى أسئلة جوهرية: كيف يراقب المستهلك عاداته الاستهلاكية؟ وكيف يمكن أن يساهم ذلك في زيادة كفاءة استخدامه للكهرباء, أو في خفض تكلفة فاتورته الكهربائية؟ وماهو الحد الأدنى من المعلومات التقنية التي يجب على المستهلك الواعي أن يعرفها؟ قبل أن نجيب على هذه الأسئلة, يحسن بنا أن نتوجه بالنقد إلى بعض معوقات تفشي الوعي في المجتمع والتي يمكن تلخيصها ببعض المعتقدات التي يدور أغلبها حول الفاتورة الشهرية التي يدفعها المستهلك, وتسبب غضباً عاماً ربما حجب الرؤية أو ساهم في تشويشها: - أن هناك أحداً ما يقوم بسرقة الفاتورة وتحميلها أرقاماً غير حقيقية, لدوافع كثيرة (كتغطية تكاليف بلدية, أو مهرجانات صيفية) تصب في النهاية في خانة سرقة جيب المواطن, وهذا الشيء وإن كان غير مستحيل الحدوث إلا أن أحداً من مدعي التضرر لم يحاول التحقق من هذا الأمر, وقليل من الوعي –الذي نحاول تأسيسه- سوف يساعد في التحقق من ذلك ومحاصرة السارق الحقيقي لجيب المواطن. - يكثر الغضب –خاصة في فصل الصيف- من تضاعف قيمة الفاتورة الشهرية, ويقف المستهلك متسائلاً, ويطرح الكثير من الاستفهامات حول عدالة ونزاهة الفاتورة, وربما لا يجد إجابةً شافيةً من الجهة المسؤولة. فهل يمكن التحقق من صدق هذه الأرقام؟ وبالتالي محاسبة المسؤول عن الزيادة فيها؛ لا شك بأن الوعي سوف يساعد في تحديد السبب وحل المشكلة. - ينظر كثير من الناس إلى أن عادات استهلاكهم طبيعية, ولكن سعر الكهرباء -المرتفع- يثقل كواهلهم ويأملون في أن يكون الكهرباء أرخص مما هو عليه, ولهم الحق في هذا الأمل ولكن السؤال لا يزال مطروحاً: هل معدلات الاستهلاك طبيعية؟ وهل سعر الكهرباء مرتفع؟ وما هو المعيار الذي يحدد مدى طبعية معدل الاستهلاك, أو ارتفاع سعر الخدمة. لعلنا الآن نقف ونتساءل: هل نحن بحاجة لمعرفة كل هذه الأشياء؟ والحقيقة أن حاجتنا لها متناسبة مع عمق التصاق الكهرباء بحياتنا اليومية, وأثره الاقتصادي علينا, وهنا نحاول أن نؤسس هذا الوعي من خلال سلسلة مقالات؛ هذا أولها. عبد الله عبد المحسن الضويان مهندس كهربائي [email protected]
