هل تعاني البنوك الإسلامية أزمة ومخاطر في ظل الأزمة المالية العالمية..؟

يعتقد كثيرون ان ما جرى من انهيارات في عالم المال هز العالم، لدرجة اخذ البعض يتحدث عن ازمة مالية واقتصادية ضخمة تذكر بالكساد العالمي في عشرينات القرن الماضي، بل أكثر قوة من تلك الأزمة، وفي نفس الوقت يتحدث البعض ان الناجي الوحيد من الأزمة المالية الحالية هو البنوك الإسلامية، في ما يؤكد البعض الآخر انه لا يمكن للبنوك الإسلامية في ظل التشابك العالمي ان تنجو من تداعيات وتبعات هذه الأزمة الخانقة.
وفي الوقت الذي كانت فيه الحكومات في الغرب منشغلة بإنقاذ بنوكها وتحاول وقف الانهيار في اسواق المال، يرى البعض انها فرصة سانحة لشن هجوم على الرأسمالية الغربية، فقد اشار الشيخ يوسف القرضاوي الى ان انهيار النظام الرأسمالي الذي يقوم على الربا والأوراق، وليس على السلع المتداولة في السوق، هو دلالة على ان هذا النظام في ازمة، وعلى ان الفلسفة الاقتصادية الإسلامية متماسكة. وقد حان الوقت كي ينظر العالم في تبني الأساليب التي يتبعها النظام المصرفي الإسلامي الذي ينمو بسرعة، لمنع حدوث الأزمات في المستقبل.
ولكن على العموم يمكن الإشارة الى ان المؤسسات الإسلامية تجنبت أسوأ ازمة ائتمانية وواصلت عموماً نموها وسط هذه الفوضى، حتى لو لم يقنع رأي القرضاوي أحداً. وهنا لابد من التذكير ان البنوك الإسلامية تتقيد بأحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم الفائد الربوية، فقد اعتمدت على الودائع الفردية اكثر مما اعتمدت على اسواق المال من اجل التمويل وظلت بعيدة عن الهيكليات المعقدة المدعومة بالدين، التي تسببت في كثير من المشكلات للبنوك التقليدية، وهنا في ما يبدو إحدى نقاط ومرتكزات عدم خضوعها للأزمة العالمية المالية، وبهذا الصدد يقول حسين القمزي، الرئيس التنفيذي لبنك نور الإسلامي:
البنوك الإسلامية تميل الى ان تكون محافظة نوعاً ما، لكن بالمقابل وفقاً لبعض التحليلات فإن المبادئ التي ساعدت على توفير حماية لهذه الصناعة ادت ايضاً الى مخاطر محتملة. فنتيجة للقيود التي تفرض على الدين، وتفضيل الاستثمارات المدعومة بموجودات عينية، تراكمت لدى البنوك الإسلامية اكداس من الأسهم، والعقارات، والأسهم الخاصة، فانكشاف هذه البنوك للعقار، الذي يقال انه اعلى من انكشاف البنوك التقليدية، يولد مخاوف معينة لدى وكالات التصنيف، فقد وصلت اسعار العقارات الى مستويات عالية في السنوات الأخيرة بسبب فائض السيولة، والمعدلات السلبية لأسعار الفائدة الحقيقية، والعوامل السكانية (الديمغرافية) التي لعبت لصالحها، لكن بعض الخبراء يقولون الآن ان بعض الأسواق يمكن ان تتراجع.
وهنا لابد من الإشارة الى ما اجرته وكالة موديز للتصنيف من اختبارات اجهاد بسيطة على البنوك الإماراتية والمؤسسات الإسلامية الخليجية التي تتولى تصنيفها. حيث قدرت انه في حال حدوث انهيار حاد في القطاع العقاري تنخفض فيه اسعار العقارات بنسبة 05 في المائة، ستلحق بأسهم هذه البنوك خسائر تراوح بين 01 و05 في المائة على مدار سنة، شريطة بقاء كل الأمور الأخرى على حالتها الراهنة. ورغم ان معظم البنوك ستظل قائمة اذا ما حدثت أسوأ الحالات الافتراضية، فإن بعض البنوك الصغيرة سيتعين انقاذها.
ويعد احد المصرفيين ان اسواق الأسهم تلقت ضربة في الأزمة الأخيرة، ولذلك الجميع يشعرون الآن بالقلق بشأن القطاع العقاري الذي عادة ما يلحق بالأسهم في الدورة الاقتصادية. فالعقار جزء مهم من العمل، لكن البنوك الإسلامية تصر على اخذ ضمانات جيدة وتحتفظ برأسمال سائل يكفي لمواجهة المخاطر. ورغم ذلك، يحذر المحللون من ان انهيار اسواق الأسهم الإقليمية والدولية سيكون له أثر سلبي كبير على ارباح المؤسسات التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في الربع الأخير من هذا العام.
وكانت الصيرفة الإسلامية احد اسرع قطاعات التمويل العالمي نمواً في السنوات الأخيرة، مدفوعة بتدفق الدولارات النفطية على منطقة الخليج وبدعم من الحكومات في المنطقة. ونمت سجلات اكبر خمسة بنوك اسلامية في المنطقة بأكثر من 02 في المائة في النصف الأول من هذا العام. على العموم اكد خبراء ومسؤولون في بعض البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، عدم تأثر المصارف الإسلامية من الأزمة المالية العالمية، ولفتوا الى ان التأثر ان وجد فهو محدود تبعا لطبيعة نشاط المصارف الإسلامية. وأوضح الخبراء ان المصارف الإسلامية لم تطلها الأزمة الحالية بسبب طبيعة تعاملاتها، خاصة انها لا تتعامل في بيع الديون الى جانب بعد البنوك الإسلامية عن المضاربات الكبيرة التي حدثت في البنوك الأور بية والأميركية. فوفقاً لعدنان يوسف، الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، فالبنوك الإسلامية ليست لديها محافظ في السندات أو الأسهم، ولا تدخل في شراء الديون كما هو الحال في البنوك التقليدية، فما يميز المصرف الإسلامي عدم إمكانية شراء الديون لأن شراء الدين محرم في الشريعة الإسلامية، ولذلك فالبنوك الإسلامية بعيدة عن هذه المشكلة، فالبنوك الإسلامية وفقاً لكثير من القائمين على العمل المصرفي الإسلامي بعيدة حالياً عن الأزمة، وإن كان لا بد أن تتأثر بحكم الارتداد المتوقع لأي أزمة مالية عالمية بحكم أن البنوك الإسلامية جزء من هذه المنظومة، وأنها قد تربط بأي تعاملات مالية مع البنوك العالمية ولو بطريقة غير مباشرة، لكن ما زلت البنوك الإسلامية ملاذاً آمناً للسيولة المتوفرة، وهي في وضع جيد وليست لديها أي مشكل بهذا الخصوص، ونجاح المصرفية الإسلامية يقود إلى التفكير جدياً بالاقتصاد الإسلامي الذي بات يحقق نجاحات عدة، وأن إمكانية اعتباره البديل لمنظومة الاقتصاد العالمية واردة ومتوقعة مع استمرار هذه الأزمات. ويعتبر فؤاد مطرجي أن المصارف الإسلامية لم تتأثر بأزمة الرهن العقاري التي شهدتها الأسواق المالية العالمية، وأنها محصنة بدرجة كبيرة ضد هذه الأزمات وذك لعوامل كامنة في طبيعة عمل هذه الصيرفة وأهمها عد بيع الدين بالدين، وتلافي كل صور توليد النقد من دون معاملات حقيقية، بالإضافة إلى ما هو قائم لدى هذه المصارف من ضوابط شرعية وفنية، لافتاً إلى أن لدى المصارف الإسلامية حزمة من البدائل من خلال صيغ التمويل الإسلامي، من إجازة منتهية بالتمليك أو مرابحة أو غيرها، تشكل فرصة لإثبات أنها بديل علمي وسليم وينبغي للآخرين الأخذ به، فما يميز البنوك الإسلامية التزامها بضوابط شرعية وعدم خوضها في مشاريع غير آمنة أو لديها مشاكل وتعثرات، فضلاً عن البعد عن المضارات على المشاريع التي ليس لديها أصول تديرها. وما حصل في الأزمة إنما هو تضخم كبير في الأموال في المصارف العالمية بسبب شراء الديون وتكبير الحسابات من دون عمليات ملموسة أو يشعر بها المضارب، في حين لك تدخل المصارف الإسلامية مثل هذه المشاريع، ويقول أحد المختصين هناك ملاحظتان في الأزمةالمالية العالمية، الأولى أن المصرفية الإسلامية هي جزء من منظومة الاقتصاد العالمي وهي تتأثر بذلك إيجاباً أو سلباً، والثانية أن المصارف الإسلامية ليست مستثمراً رئيسياً في المصارف التقليدية الغربية بحيث تهتز أو تتأثر بهذه الأزمات، وكانت الأزمة المالية العالمية قد بدأت قبل أكثر من عام، وزادت خلال الأشهر الماضية، حيث حذر صندوق النقد الدولي من أن خسائر أزمة الائتمان قد تصل إلى أكثر من تريليون دولار، وأنها ليست النهاية، والقادم قد يكون أسوأ، خاصة مع إعلان بنك ليمان براذرز الأميركي إفلاسه، إلى جانب إعلان بنك ميريل لينش الذي لا يقل حجماً وأهمية، أنه قبل عرضاً من بنك أوف أميركا لضمه، واعتبر هذان الإعلانات أسوأ أيام الأزمة حتى الآن، وسط تكهنات في الأسواق المالية حول ما إذا كانت الأزمة قد وصلت القاع أم أن هناك ما هو أسوأ آت في الطريق. لكن من المهم الإشارة إلى تصريحات الرئيس التنفيذي لبنك «سي أي أم بي» الإسلامي الماليزي بادليسياه عبدالغني التي أشارت إلى مخاوفه من أن تلحق تداعيات الأزمة المالية العالمية بآثارها السلبية على البنوك الإسلامية. حيث توقع عبدالغني أن يصيب البنوك الإسلامية في الخليج ضرراً أكبر من مثيلاتها في آسيا نتيجة ارتباطها بصورة أكثر مباشرة بالسوق العقارية. ورجح أن تتأثر مبيعات الصكوك الإسلامية وأن تنخفض الإصدارات العالمية الجديدة منها لتستقر بين 61 و71 مليار دولار العام الجاري، بعد أن فاقت مبيعاتها 02 ملياراً العام الماضي. وذهب المصرفي الماليزي لأبعد من ذلك عندما حذر من أن بنوكاً إسلامية في الخليج قد تنهار بسبب الجمود الذي أصاب أسواق الائتمان ونتيجة هبوط أسعار العقارات، لكنه أشار بوضوح إلى دور الدولة وتدخلاتها في المساعدة التي نفذتها دول خليجية والتي بدورها ستنقذ صناعة المصارف من تباطؤ طويل الأجل. يشار إلى أن البنوك الإسلامية لم تتأثر بأزمة الائتمان حتى الآن، ولكن بعض الخبراء حذروا من أن الصناعة البالغ حجمها تريليون دولار لن تنجو من تداعيات انخفاض أسعار السلع الأولية والعقارات وتراجع سعر النفط، وجميع هذه القطاعات محرك أساسي لقطاع التمويل الإسلامي. واعتبر عبدالغني أن البنوك الإسلامية التي تدعمها الحكومات آمنة جداً وسوف تساعدها الحكومات إذا عانت من مشكلة سيولة. وأضاف أن البنوك الخاصة قد تواجه بعض الصعوبة وربما يتعرض بعضها للسقوط.