كادر المهندسين... يا "معالي" الوزيرين

ناشد سعادة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين السعوديين في مقاله المنشور في جريدة "الرياض" العدد 14731يوم الخميس الموافق 1429/10/23ه وزيري المالية والخدمة المدنية بإقرار كادر المهندسين السعوديين الذي طال أمد انتظاره. وهذه المناشدة مناشدة ايضاً من جميع المهندسين السعوديين لمعالي الوزيرين لتدارك واقع المهندس السعودي المؤلم الذي أصبح الحلقة الأضعف مادياً في القطاع الحكومي بالمقارنة مع زملائه المهندسين العسكريين والمهندسين الوافدين الذين يعملون مع مقاولي واستشاري مشاريع الدولة الضخمة. حيث أدى هذا الوضع إلى تسرب المهندسين السعوديين من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص وأيضاً من المملكة إلى خارجها في القطاعين الخاص والحكومي في الدول المجاورة. وقد أثر ذلك سلباً على تواجد المهندسين السعوديين في مواقع الإشراف على تنفيذ مشروعات التنمية العملاقة في مناطق المملكة المختلفة التي تطرحها الدولة سنوياً بمليارات الريالات. وللتاريخ فإن حالة المهندس السعودي المؤلمة هذه هي نتيجة حتمية ومتوقعة لممانعة وتأخر وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية عن تنظيم مهنة المهندس السعودي مادياً وفنياً عبر إقرار كادر للمهندسين السعوديين في وقت مبكر رغم النداءات المتكررة التي تظهر بين فترة وأخرى مطالبة بذلك، في نفس الوقت الذي تبنت فيه هاتان الوزارتان عدة كوادر ولوائح وظيفية لتخصصات فنية متعددة.
ولم يكن تبنيهما لكوادر ولوائح تلك التخصصات دون التخصص الهندسي ناتج عن مقارنة علمية مجدولة تبين لتلك الوزارتين فيما بعد أن التخصص الهندسي ليس من التخصصات الفنية وبالتالي فإنه ليس مؤهلاً ان يكون له كادر خاص به. ومن ثم تم استبعاده. إن ذلك لم يحصل. بل إن إقرار تلك الكوادر واللوائح لتخصصات فنية عدة كما أسلفت تم بطريقة ارتجالية بناءاً على متابعات من بعض القطاعات الحكومية، إضافة إلى ذلك فإن وزارة الخدمة المدنية لم تستخدم صلاحياتها بتصحيح وضع المهندسين السعوديين في الوقت المناسب وذلك بالرفع الى مجلس الخدمة المدنية لدراسة وإقرار كادر خاص بهم أسوة بالتخصصات الفنية الأخرى التي قامت بإقرارها وإصدارها من باب رد الاعتبار لهذا التخصص الفني الأم. كيف لا وهي المعنية بتطوير الخدمة المدنية ورفع كفاءة العاملين بها.
وعلى كل حال ومهما كانت السنون الماضية صعبة على المهندسين السعوديين العاملين في القطاع الحكومي، فإن التاريخ يعيد نفسه بنفس جديد وتفهم متطور لدور المهندس السعودي في خطط التنمية العمرانية في المملكة داعياً المسؤولين المعنيين في وزارتي الخدمة المدنية والمالية وكذلك أعضاء مجلس الشورى إلى تسهيل إقرار كادر المهندسين السعوديين. وإن كان ثمة عراقيل تحضر له في الطريق فإنني أدعو متبنييها إلى الإنصاف مع الأخذ بالاعتبار ان كادر المهندسين السعودين قد سجل رقماِ قياسياً في تأخير إقراره ليجد نفسه أمام آليات رقابية واستشارية حكومية جديدة لم تكن موجودة عند إقرار وإصدار كوادر التخصصات الفنية الأخرى.
وأخيراً ورغم أصوات المتشائمين فإنني اسجل تفاؤلي أكثر من أي وقت مضى بقرب إقرار هذا الكادر الذي أصبح شاغل المهندسين السعوديين في السنوات الأخيرة.
مناشداً معالي وزيري الخدمة المدنية والمالية حفظهما الله بتذليل الصعوبات التي قد تقف حائلاً أمام إقراره وإصداره لينتصر تفاؤل المتفائلين ويخيب تشاؤم المتشائمين.
@ وزارة الداخلية
مركز المشروعات التطويرية