طالب عضو مجلس الشورى المهندس محمد القويحص بضرورة تحسين أوضاع المهندسين، معتبرا إياهم «المهمشين»، على الرغم من أهمية أعمالهم التي تلامس كل شيء في المجتمع، ووجودهم الذي بات ركيزة لا يمكن الاستغناء عنها. لكن دعوة العضو الشوري لم تكن الأولى التي تكشف حقيقة معاناة شريحة المهندسين، وإن كانت الأولى التي تبرز مدى خطورة التمادي في عدم المبالاة بهموم تلك الفئة، إلى الدرجة التي تكشف فيها أن الكثير من المهندسين، أحالوا أنفسهم إلى التقاعد الاختياري، من خلال الاتجاه لمجال محال حياكة الملابس لأنها تدر دخلا أفضل من عائد أعوام الشقاء والدراسة الطويلة. ما زال الحديث يدور في ردهات الكثير من الإدارات الحكومية عن السر في تعثر المشاريع التنموية، على الرغم من توفر الموازنة لها. وفيما تتحجج بعض شركات القطاع الخاص غالبا بأن تأخر مستحقاتها ربما وراء تأخر التنفيذ، تشير بعض المصادر إلى أن غياب الكادر الهندسي السبب المباشر. يعود عضو الشورى للتأكيد أنه: «مع كل أسف يتسرب المهندسون من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص، ليجدوا المنافسة من المهندسين الأجانب الذين يقدر عددهم ب 110 آلاف مهندس، فيما ليس هناك سوى عشرة آلاف مهندس سعودي». خلل المشاريع وبين أن هناك أكثر من 400 مليار ريال منفقة في المشاريع التنموية، وهناك عشرة آلاف عقد مبرم: «وكل ذلك العمل يحتاج إلى بنية تحتية من توفير المهندسين الأكفاء، فيما هناك خلل في المقارنة بين المهندسين السعوديين والأجانب، ما يؤكد أن هناك خللا واضحا مقارنة ببعض الدول التي يشكل فيها أبناء البلد أكثر من الأجانب، ومقارنة أيضا بعدد السكان حيث كل 126 مهندسا يقابل مئة ألف مواطن، فيما في ألمانيا مثلا يوجد خمسة آلاف مهندس لنحو 100 ألف مواطن، ونقولها بصراحة أن هناك مشكلات سوف تحدث في المستقبل، إن استمرت مخرجات التعليم بتلك الطريقة، ومن يلاحظ يجد أن العديد من الموهوبين الذين كانوا يرغبون في الدخول إلى الهندسة، عزفوا عنها كليا، ومن لا يزالون في المهنة موزعون في القطاع الخاص الذي يعطي المربوط الأول للمهندس 12 ألف ريال، وبين الوظيفة الحكومية التي تعطي الموظف خمسة آلاف ريال، فيما يعاني المهندسون غيابا في تحسين كادر المهندسين منذ 15 عاما، في وقت يتوفر كادر واضح للأطباء والمدرسين والقضاة وغيرهم». وبين أن مجلس الشورى في عام 1428 استوعب حجم المشكلة، وأوصى بضرورة تحسين لائحة الكادر الهندسي: «لأن قلة المهندسين تتسبب في العديد من المشكلات المستقبلية، وأن العديد من الدوائر الحكومية تدفع الأموال الطائلة إلى المكاتب الهندسية لعدم وجود مهندسين». ويصف المهندس سعود الدلبحي المهندس السعودي في القطاع العام بأنه مغبون مقارنة بالقطاع الخاص من حيث المزايا التي يحصل عليها زميله: «راتب المهندس في القطاع الخاص يصل إلى 50 ألف ريال شهريا، لكن مهندس القطاع العام ضحية لتجرع مرارات المعاناة من عدم تحسين الكادر، حتى انسحب بعضهم من العمل الهندسي إلى العمل الخاص، ومنهم من ترك مهنة الهندسة، وفتح محل خياطة ملابس رجالية، والعديد من المهندسين الذين يعملون في الوظائف الحكومية يعدون الوظائف محطات قطار إلى القطاع الخاص». ويرى الدلبحي أن ما يقارب من أربعة آلاف مشروع متعثر بقيمة ستة مليارات ريال: «يؤكد معظم الخبراء أن السبب الرئيسي في فقدان تلك المبالغ الطائلة يعود إلى أن المشاريع يشرف عليها مهندسون ذوو خبرات قليلة، وبحكم عملي في مناولة القضايا التي في المحاكم، نجد أن معظم القضايا في تعثر المشروع، وكل ذلك بسبب خطأ مهندس غير مؤهل، لأن المهندسين الأكفاء هجروا القطاع الحكومي». مغريات غائبة وأكد المهندس فهد العتيبي أن معاناة المهندسين لا تقف عند حد معين: «فلا رواتب تستحق العمل والكفاح ولا دورات تؤهل المهندسين في القيام بعملهم على أكمل وجه بل مسؤولية وهموم على ما نشرف عليه من المشاريع، حيث إن معظم مشاريع الدولة لا يشرف عليها إلا نحن، حيث تصل قيمة بعض المشاريع إلى 200 مليون ريال، ورواتبنا بعد مرور ثلاثة أعوام سبعة آلاف ريال مع بدل غلاء المعيشة، ولا اعتراض لي على أرزاق الناس، ولكن هناك ظلم من وجهة نظري في سلم رواتب ديوان الخدمة المدنية للمهندسين، لماذا لا يكون لهم سلم وظيفي مستقل مثل الكادر الصحي وكادر المعلمين، وأعرف واحدا عين في قسم الاستقبال في مستشفى، ونزل على أول مربوط ثمانية آلاف ريال، وكذلك المعلم يتعين على راتب سبعة آلاف و600 ريال، فهل يعقل أن تخصص تربية رياضية أو تربية فنية أصعب من الهندسة حتى التخصصات العلمية ليست أصعب من الهندسة». أهمية المهندس ويعد المهندس فهد خصيف القرني كثيرا من الناس لا يستطيع تقدير عمل المهندس، على الرغم من أنه لو فهم ماهو المهندس وما يقوم به لعلم أن المهندس هو الذي يقوم عليه المجتمع بأكمله: «فهو من يطور الأرض من أساسها وتعتمد عليه جميع قطاعات الدولة في إتمام مشاريعها بجميع أشكالها، لا يقل أهمية عن الطبيب، ونجد في البلدان الغربية أن المهندس سلعة غالية، ويعد من صفوة المجتمع، ويجب أن يقدر التقدير الذي يستحقه، والجانب المهم في تقدير أي إنسان أن يأخذ حقه الذي يقاس بالإنجازات التي ينجزها، فعندما يكون المهندس مديرا لمشاريع تفوق مئات الملايين، ويتحسر على راتب لا يقارن حتى براتب معلم «مع احترامنا وتقديرنا للمعلم وما يقوم به»، ولكن واقع المهندس مؤلم ومؤسف حقيقة، وما نتج من سوء في بعض المشاريع إلا نتيجة لعدم تقدير المهندس ومكانته والمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه، ولسنا هنا نبرر لهم ذلك، بل هذا ظلم ويجب أن يحاسب كل مسؤول عما فعله، ولكن مع المحاسبة يجب بحث الأسباب، واعتماد كادر خاص للمهندسين تنافسي ضروري لترتقي المهنة ولتكوين بيئة عمل سليمة تحقق الاستقرار وضمان بقاء المهندسين في وزاراتنا التي تفتقر للمهندسين». غلاء المعيشة ويشير عضو هيئة المهندسين السعوديين المهندس سعود الأحمدي إلى أن المهندسين السعوديين التابعين لمؤسسات الدولة يعيشون أزمة صراع مطالب، واحتواء وإغراءات واستقطاب وغلاء معيشة، فالمغريات كثيرة، ولا يزالون يناضلون من أجل الاحتفاظ بالوظيفة الحكومية، إلى أن تحل عقدة كادرهم أسوة بالصحة والتعليم، ومن جهة أخرى، المهندس السعودي أصبح شريكا فعالا ومهما في التنمية، وما تشهده المملكة من ثورة في البناء وبالأخص البنية التحتية، تكمن أهميته في الدور الذي يلعبه على مستوى التخطيط والإشراف والتنفيذ، وفي كل تلك الأدوار نجد المهندس اللاعب الذي بيده كثير من المفاتيح والحلول، فالمشاريع بصفة عامة والعقود بما فيها عقود الصيانة والتشغيل نجد المهندس المحور في العملية، وأيضا الركيزة الأساسية الذي تعتمد عليه جودة أي عملية إنشائية وتشغيلية وصيانة، ومع ذلك فإن الضغوط التي يتعرض لها المهندس لا تخدم أحدا، فهو في آخر المطاف إنسان ولديه التزامات وأمامه مغريات، وليس من المنطق أن نتركه يصارع تلك الأمور دون تدخل وتحسين وضع، وإلا فالنتيجة معروفة ومنها تعثر المشاريع، وضعف في الجودة، وتراخ وتدن في مستوى الأداء، وضعف في التركيز واللا مبالاة». بلا استفادة وبين أنه: «نحن الآن نشتكي عدم استفادة المواطن والوطن من توافر المال وما يرسم من خطط سنوية أو خمسية، وندرك في الوقت نفسه أن العملية في آخر المطاف لتلك المشاريع والخدمات عملية متابعة وإشراف وإدارة، وأن من يقف على هذه الأدوار هو المهندس السعودي، وأنه في حالة قيام المهندس السعودي كمدير مشروع أو خطط عمل أو مشرف على إدارة بما نتوقعه منه سيسهم في حل وحلحلة الكثير من الأمور وتقديم مخرجات المشاريع بشكل يتوافق مع ما خطط لها وما هو موجود في كراسات المواصفات والمعطاءات، وأعتقد أن على الوزارات الراعية للمهندسين الخروج من عباءة نظام الخدمة المدنية واللجوء إلى نظام التشغيل الذاتي المدعوم بنظام العمل للمشاريع والمرافق، ومن خلال الأنظمة أو البرامج تستطيع كل جهة تصميم البرنامج الذي يحقق ميزات مالية استقطابية وتحفيزية للمهندس السعودي لحين تنحل عقدة كادر المهندسين، وإلا ستصبح تلك الجهات في موقف محرج أمام موظفيها من المهندسين السعوديين وأمام مؤشر تنفيذ وإدارة المشاريع». وأكد أن هيئة المهندسين السعوديين وقفت منذ وقت طويل في البحث عن حل لمعاناة المهندسين وإجراء العديد من اللقاءات مع المسؤولين في الجهات المختصة ووضعت المرئيات، مشيرا إلى أن الوضع سوف يحل في القريب العاجل. نقص حاد وكان رئيس الهيئة السعودية للمهندسين الدكتور عبدالرحمن الربيعة اعترف سابقا أن القطاع العام يعاني نقصا حادا في عدد المهندسين من جراء تسربهم إلى القطاع الخاص وأرجع ذلك إلى الضعف الشديد في سلم الرواتب وعدم وجود أي حوافز مالية أو تدريبية، موضحا أن هذا الأمر يضر بالقطاع الهندسي ويعيق التنمية الوطنية .
