خبير مالي ل"الرياض" :قرارالسماح للشركات بإعادة شراء أسهمها لا يساهم في دعم واستقرارالسوق في ظل الأزمة المالية

قال هناك العديد من الصعوبات والعقبات تقف حائلا لاتخاذ قرارإعادة شراء الأسهم

كد خبير مالي ل "الرياض" أن قرارالسماح للشركات بإعادة شراء أسهمها لا يساهم في دعم واستقرارالسوق في هذه الفترة موضحا أنه في ظل تداعيات الأزمة المالية الأقتصادية العالمية على أداء الشركات المدرجة أسهمها بالسوق، وفي ظل شبح شح السيولة التي قد تعاني منه معظم شركات السوق بين أن قرار السماح لشركات بشراء اسهمها أمر غير مجد في الوقت الراهن.
وكثر الحديث في الآونة الأخيرة من قبل مختلف أطياف المتعاملين والمحللين والنقاد في المطالبة بالسماح للشركات المدرجة أسهمها بالسوق المالية بإعادة شراء حصص محددة من أسهمها المتاحة للتداول، وذلك بهدف تخفيف وطأة تداعيات الأزمة المالية العالمية، وماصاحبها من تراجعات حادة وكبيرة طالت جميع أسهم الشركات المسجلة بالبورصات الخليجية.
ولذلك كان ل "الرياض" هذا اللقاء مع الدكتور عبدالله الحربي استاذ المحاسبة ونظم المعلومات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن والخبير المالي حيث عدد بعض مزايا ومساوئ إعادة شراء الشركات لأسهمها بالاضافة الى مناقشة كيفية التعاطي معها ومدى مساهمتها في دعم واستقرارالأسواق المالية.
وقال الدكتور الحربي يجب التأكيد على أنه عندما تقوم الشركة بإعادة شراء أسهمها فإنه ينتج عن ذلك احد أمرين: إما أن تقوم الشركة بإعدام تلك الأسهم وبالتالي يترتب على ذالك تخفيض رأس مال الشركة، وهذا مايتفق مع نظام الشركات المعمول به حاليا ،مضيفا أن الأمرالآخرولكنه غيرمفعّل في المملكة العربية السعودية هو أنه يمكن للشركة التي تقوم بإعادة شراء أسهمها الاحتفاظ بتلك الأسهم المعاد شراؤها في بند مستقل بذاته ضمن قائمة المركز المالي للشركة تحت مسمى أسهم الخزينة (Treasury Stocks).
واستطرد الحربي قائلاً: انه عندما تقوم الشركة بإعادة شراء أسهمها فإن الأسهم المشتراة لا تعد ضمن أصول الشركة ولاضمن حقوق الملكية، وذلك لأنه لايمكن للشركة أن تعيد امتلاك جزء من ذاتها. وبالتالي فإنه يترتب على إعادة شراء الشركة لنسبة محددة من أسهمها أمران: الأول تخفيض حجم أصول الشركة بمقدارالمبلغ النقدي المفوع لإعادة شراء الأسهم، والأمرالثاني تخفيض حجم حقوق الملكية بحسب نسبة الأسهم المعاد شراؤها من الأسهم المتاحة للتداول.
واضاف الحربي أن إعلان الشركة عن عزمها على القيام بإعادة شراء أسهمها يعزز ويدعم سعرالسهم السوقي للشركة ويمنع انخفاضة وذللك لأنه يعكس ثقة الادارة في مستقبل أداء الشركة، حيث أنه ينظرإلى قرارالشركة بإعادة شراء أسهمها من وجهة نظرالسوق إلى أنه حدث يحمل في طياته معلومات داخلية مفادها أن إدارةالشركة تعتقد أن السعرالسوقي الذي يتداول عليه سهم الشركة حاليا أقل من قيمته العادلة.وذكر الحربي العديد من المزايا التي تصاحب قرارالشركة إعادة شراء جزء من أسهمها، والتي منها أولا قد تقوم الشركة بإعادة شراء أسهمها لإعتبارات وابعاد ضريبية لملاك أسهم الشركة وذلك لأن معدلات الضريبة على النقدية المتحصلة من إعادة شراء الأسهم في كثير من الدول أقل من معدلات الضريبة على التوزيعات النقدية المباشرة ، واستطرد قائلا ويعتبر إعادة شراء الشركة لأسهمها قد يساعد في الغالب في رفع وتحسين بعض مؤشرات الأداء والنسب المالية للشركة كمعدل العائد على السهم وهذه ميزة ثانية موضحا ان العائد على حقوق الملكية، وذلك لأن إعادة شراء الشركة لأسهمها ينتج عنه تخفيض عدد الأسهم المتداولة وكذلك تخفيض حجم حقوق الملكية.
وأردف الحربي بان الميزة الثالثة تكمن في أنه قد تقوم الشركة بإعادة شراء أسهمها وذلك لكي يمكن استخدام الأسهم المعاد شراؤها كمنح تعطى لكبار الموظفين والمدراء التنفيذيين المتميزين لتحفيزهم على مواصلة الأداء والإنتاجية، وكذلك لتعميق ولائهم للشركة والمحافظة على استمرارية بقائهم بالشركة مشيرا إلى أن الميزة الرابعة هي بان تقوم الشركة بإعادة شراء أسهمها وذلك لكي يمكن استخدام الأسهم المعاد شراؤها كأسهم مبادلة عند قيام الشركة باستحواذات أو اندماجات مستقبلية.واضاف الحربي ذاكرا مميزات ذلك حيث قال ان الميزة الخامسة تكمن في ان تقوم الشركة بإعادة شراء أسهمها وذلك بهدف تخيض نسبة الملكية ودرجة التحكم لبعض الملاك غير المرغوب فيهم، وذلك عن طريق تخفيض عدد الأسهم التي يمتلكونها. أي أن الشركة قد تقوم بإعادة شراء أسهمها كإستراتيجية تقليم أظافر لبعض المساهمين المشاغبين أو غيرالمرغوب فيهم من قبل مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية . بينما الميزة السادسة تاتي في أن تقوم الشركة بإعادة شراء أسهمها وذلك بهدف إعادة التوازن للسعرالسوقي للسهم، وذلك لأن قيام الشركة بإعادة شراء أسهمها يعزز الطلب على أسهم الشركة مما يؤدي إلى زيادة وتحفيزسعرالسهم السوقي للشركة ودفعه إلى الارتفاع.
وقال استاذ المحاسبة ونظم المعلومات انه بالرغم من المزايا العديدة التي تم ذكرها، إلا أن هناك العديد من الصعوبات والعقبات التي قد تقف حائلا أمام الشركة لاتخاذ قراربإعادة شراء أسهمها والتي من أهمها مدى توافرالسيولة الكافية والفائضة عن إحتياجات الشركة لتمويل مشاريها القائمة والمستقبلية. بالإضافة إلى أن قرارإعادة الشراء يتطلب في العادة الحصول على العديد من الموافقات وتلبية العديد من الضوابط المحاسبية والقانونية التي قد تفرضها الجهات الرقابية والاشرافية، والتي من أهمها ضرورة الالتزام بالطرق والمعالجة المحاسبية المتعارف عليها لتسجيل تلك الأسهم في دفاترالشركة عند إعادة شرائها، كذلك هناك متطلبات للفترة التي يمكن للشركة الاحتفاظ بالأسهم المشتراة قبل القيام بإعادة بيع تلك الأسهم من قبل الشركة، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بالإفصاح التام عن كيفية إظهارنتائج تلك العمليات في القوائم المالية للشركة. حيث أنه وفقا للمعاييرالمحاسبية المتعارف عليها فإنه يجب أن لاتعالج الأرباح أو الخسائر الناتجة عن عمليات البيع لأسهم الخزينة ضمن قائمة الدخل، بل ضمن قائمة المركز المالي في بند مستقل بذاته.