تأثر بعض القطاعات بالأزمة العالمية متوقع وسيلقي بظلاله على أرباح البنوك

مطالباً بعض المحللين بتحري الدقة قبل الحديث لوسائل الإعلام.. السبتي:

قال الخبير الاقتصادي عمر بن عبدالله السبتي أن كثيراً من المتعاملين والمستثمرين في الأسواق الخليجية لم يستوعبوا بعد حقيقة الأزمة المالية العالمية بشكل محدد، معتبرا أن اتجاهات الأسواق العالمية هي ما يحدد تحركات المستثمرين داخل الأسواق الخليجية الأمر الذي ربط التعاملات بالأمور النفسية للمستثمرين ومدى قلقهم من تأثير تلك الأزمة دون الاستناد على معلومات صحيحة وهو ما ثبت من خلال إقفال الأسواق الخليجية الخميس الماضي على تراجعات كبيرة.
وأضاف: "مع انخفاض الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية وتدخل الحكومات والمنظمات المالية عاودت الأسواق العالمية الارتفاع ومن ثم الهبوط لأسباب مرتبطة بشكل مباشر بالأزمة، إلا أن المستثمرين في الأسواق الخليجية ربطوا توجهاتهم على ما يحدث في الأسواق العالمية منقادين لتحولات الأسواق العالمية لذلك سنظل طوال الفترة المقبلة مرتبطين بتحركات الأسواق العالمية حتى تزول الغمة ويتفهم المستثمرون حقيقة الأوضاع لأسواقهم المحلية، الأمر الذي سيلقي بظلاله على أرباح البنوك المحلية للربع الرابع".
وأكد السبتي أن تأثر سلع بعض الشركات بالأزمة العالمية هو ما سيضغط على المؤشر بشكل عام هبوطا وهو ما أضر بأسهم كافة الشركات متوقعا أن تظهر نتائج هذه الأزمة على نشاط بعض الشركات المصدرة في الفترة المقبلة، مشيرا بالقول: "أعتقد أن المؤشرات التي تتحدث عن ركود اقتصادي في الولايات المتحدة سيؤثر على دول مثل الهند والصين وبالتالي انخفاض في الطلب على مواد قطاع البترو كيماويات".
وطالب السبتي بعض المحللين الماليين بتحري الدقة في ما يتعلق بطرحهم لتصاريح إعلامية بعيدة عن المنطق وتصل في كثير من الأحيان "لتضليل" المستثمرين ودون الاستناد على حسابات علمية ومنطقية.
وأوضح بقوله: "قبل أكثر من عام تحدث عدد من المحللين الاقتصاديين المعروفين عن توقعاتهم لمستقبل السوق بل ووصل الحال ببعضهم لأن يتوقع وصول المؤشر لأرقام فلكية وشخصيا لا أعرف ما هو الأساس الذي يستندون عليه في بناء مثل هذه التوقعات كون المؤشر يتغير لعدة أسباب أهمها دخول شركات جديدة تقلل من تأثير بعض الشركات الأخرى..ولا أعلم كيف يبنون تحليلاتهم وإلى أي منحى سيتجه المؤشر وهم لا يعرفون في الأساس ما هي الشركات التي ستدخل في السوق، وأنا أسألهم كيف وصلوا لهذه التوقعات وهل قاموا بتحليل كافة الشركات وتوصلوا لقناعات بأنها ستصل لسعر معين بعد عدة سنوات ومن ثم قاموا بإطلاق هذه التصريحات دون أساس علمي".
وقال السبتي إن ما حصل خلال الفترة الماضية من انهيار في الأسواق العالمية واهتزاز النظام المالي العالمي سيؤدي في الفترة المقبلة إلى إفلاس مزيد من البنوك بسبب غياب السيولة ورفض البنوك إقراض بعضها البعض خوفا من تورطها في أزمة الرهن العقاري، مضيفا: "غالبا مع حدوث أزمات دولية يرتفع معامل الارتباط بين الاسواق المتباعدة التي في الأساس لا يكون لها علاقة ببعضها البعض، لذلك مع ما يحصل لأسواقنا حاليا هو ارتباط مؤقت سيتقلص مع مرور الوقت وزوال الغموض".
وأشار السبتي إلى أن قوائم دخل بعض الشركات تحتاج للتدخل من الجهات الرقابية بسبب أخطاء في قوائم الدخل مضيفا "هناك شركات أفصحت في السنوات الماضية عن مصاريفها في قوائم الدخل بالتفصيل وبعد ذلك تغيّب الإفصاح بشكل تام حتى كلفة المبيعات تقدم بأرقام محددة وكذلك الأمر مع المصاريف الإدارية وهو ما أدى إلى قفزة في أرباح بعض الشركات بشكل قياسي في فترات متقاربة جدا وذلك لأهداف متنوعة لدى الشركة لتعود بعد ذلك وتنخفض الأرباح بطريقة ملفتة، وهنا تلام مجالس إدارة الشركات والمراجعين الخارجيين"
وانتقد السبتي أعمال بعض الشركات الاستثمارية والتي قيّمت أسهم العديد من الشركات بأرقام بعيدة عن الأسعار الحقيقية لتلك الشركات بما يصل في بعض الأحيان لضعف السعر المتداول لتلك الأسهم.
منوها بقوله: "أعتقد أن هذه الشركات التي تقدم هذه القيم للشركات المتداولة يجب أن تفصح أولا هل هي مالكة في أسهم هذه الشركات أم لا..فإذا كانت تملك أسهماً ولا تفصح فهذا فيه تضليل لجملة المتداولين، لذلك لا بد أن تعلن هذه الشركات عن ملكياتها وإذا ما ثبت مخالفتها بعدم الإفصاح نطالب الجهات المسؤولة بمنعها من مزاولة العمل لفترات معينة وأن تحصل على موافقة من هيئة سوق المال قبل أن تقوم بعمليات البيع، وحتى لو كان هناك آراء مخالفة لهذا الأمر إلا أنه ليس من العدل أن تمتلك هذه الشركات الأسهم بقيم منخفضة ومن ثم تبدأ بالترويج لها عبر تقييم غير حقيقي وشاهدنا تقييم لعدة شركات في الفترة الماضية من قبل شركات استثمارية بعيدة كل البعد عن أسعارها العادلة الحقيقية ومشكلة هذه التقارير أنها تعتمد على طريقة خصم التدفقات النقدية المستقبلية بالرغم من أن هذه الطريقة تحمل الكثير من العيوب كونها تعتمد على تنبؤات مستقبلية تتعلق بالتدفق النقدي دون النظر لنشاط الشركة هذا عدا عن جملة من العيوب والأخطاء التي تفقد هذه الطريقة مصداقيتها في تقييم السهم ومع هذه الطريقة تعتبر القيم غير عادلة كونها تعتمد فيما يصل إلى 70بالمائة على نتائج السنة الأخيرة الأمر الذي يؤكد صعوبة التوقعات".