الأسهم السعودية في غرفة العناية المركزة وبحاجة إلى الجهود المخلصة لإنقاذ مدخرات المواطنين

بعد نزف المؤشر 1298نقطة خلال 3أيام

استمرت سوق الأسهم السعودية في النزيف خلال الأيام الثلاثة الماضية، وخسر المؤشر 1298نقطة، بنسبة 17.40في المائة، ليقف عند 6161، وجاءت أكبر خسائر المؤشر خلال تعاملات أول يومين بعد العيد، والتي بلغت نحو 1205نقاط، تمثل نسبة 16.15في المائة، ولكن السيولة بدأت في التحسن خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وربما يعني هذا قناعة بعض المستثمرين بجاذبية أسعار بعض الأسهم عند هذه المستويات.
وفي يوم الأربعاء، وبعد أن أعلنت أغلب البنوك المركزية العالمية الرئيسية خفض معدل الفائدة بنصف نقطة مئوية، طرأ تحسن على السوق السعودية، وبعض الأسواق المجاورة، لأن خفض الفائدة يعني انخفاض تكلفة الدين.
ورغم ما حدث ويحدث للسوق لم يصرح مسؤول أو يعلق مستشار من الجهات الرسمية المختصة في السعودية على ما حدث باستثناء تصريح لنائب محافظ مؤسسة النقد أمس الأول، والذي جاء متأخرا بكل المقاييس.
الشيء الذي يمكن التركيز عليه في هذا الوقت هو التحليل الاستراتيجي، الذي يركز بشكل كبير على الحالة النفسية التي يعايشها المتعاملون، مستثمرين كانوا أو مضاربين، صغارا أو كبارا، لأن مستوى الثقة لدى الغالبية العظمى منهم وصل إلى مراحل متدنية، بل ربما إلى الحضيض، خاصة في ظل الثقافة الاستثمارية الهامشية لدى السواد الأعظم منهم، بل اعتمادهم على التوصيات والمناصحات التي لا تستند على أي أسس اقتصادية أو تحليلية علمية أو حتى منطقية.
ونتيجة للتدهور الذي طال جميع قطاعات السوق انخفضت ثماني شركات دون قيمتها الاسمية، بل ودون قيمتها الدفترية، ما يعني أن أي شخص يشترى أسهما في مثل هذه الشركات، يتم تعويضه بأكثر من سعر الشراء في حال أفلست الشركة المعنية لا قدر الله.
إلى هنا وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الماضي، والذي استمر فقط ثلاثة أيام، على 6160.52نقطة، خاسرا 1297.98، بنسبة 17.40في المائة، متفاعلا مع أزمة الأسواق العالمية. ولكن المتعالمين في السوق ربما يكونون بالغوا كثيرا في تقييم الوضع، لأسباب لعل من أبرزها انكماش الثقة في الأسهم السعودية بسبب الضبابية التي تكتنف أداء كثير من الشركات المساهمة وطريقة تقييمها من قبل الجهات الرسمية خاصة هيئة سوق المال، وزارة المالية، ومؤسسة النقد، ما يتكل المتعاملين في السوق إلى المناصحات غير السليمة، والتوصيات غير المبنية على أسس علمية أو صحيحة، وكذلك الركون إلى الشائعات التي تهدف إلى المضاربات، ما جعل سوق الأسهم السعودية مرتعا خصبا للنصب والاحتيال.
كان من الأجدر بالمسؤولين في الجهات المعنية بالسوق، رئيس هيئة سوق المال، محافظ مؤسسة النقد، ووزير المالية، ووزير التجارة التصريح بحقيقة الوضع، كما فعل المسؤولون في جميع أسواق العالم.
صحيح السوق السعودية تتأثر بشكل غير مباشر بما يحدث في الأسواق المجاورة والعالمية، ولكن إذا أردنا أن نكون واقعيين، كان من المفروض أن تتأثر أسهم البنوك والتأمين بما حدث أكثر من غيرها، لأنها ربما تكون المعنية بشكل مباشر بالموضوع، خاصة الرهن العقاري الذي عصف بالبنوك وشركة التأمين العالمية إيه. آي. جيه AIG، التي ربما يكون لها ارتباط ببعض شركات التأمين المحلية، وأما أن يطال الانهيار جميع الأسهم ففي هذا مبالغة كبيرة من قبل المتعاملين الذين اختلط عليهم الحابل بالنابل، لوجود خلل كبير في هيكلية ا