المؤسسة العامة للتدريب المهني خالفت الأنظمة.. ولم تؤسس لتنمية الموارد المالية للدولة

رئيس لجنة مراكز التدريب الأهلية في غرفة الرياض الدكتور البدر في حوار ل "الرياض ":

قال الدكتور محمد بن سعود البدر رئيس لجنة مراكز التدريب الاهلية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض والرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات المتكاملة إن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تجاوزت كافة الصلاحيات الممنوحة لها في قضية فرض الرسوم على مراكز ومعاهد التدريب الاهلي والمنظورة في ديوان المظالم وشهدت استئنافا من المؤسسة ولا زالت الرسوم مفروضة على المراكز الأهلية بالرغم من مخالفتها الصريحة للمادة العشرين من النظام الأساسي للحكم.
وأعتبر أن العاملين والمستثمرين في قطاع التدريب الأهلي يشعرون بالتهميش وعدم الرغبة بتواجد هذه المراكز من خلال عدة عراقيل وضعت أمامهم، مبديا في الوقت ذاته استغرابه من رفض وزير العمل لاستقبالهم منذ فترة طويلة لحل كثير من القضايا المعلقة. وأكد البدرفي حوار موسع مع "الرياض" أن معايير الجودة لا زالت مغيّبة بالرغم من المطالب المتعددة لفرض قوانين ومعايير صارمة للعاملين في هذا القطاع، وذلك لايقاف المتلاعبين بالطرق النظامية وتطبيق أسس الإشراف الفعلية على كافة المراكز والمعاهد الأهلية، مطالبا بتقديم الدعم لهذه المراكز لتواكب المرحلة المقبلة خاصة وأن هناك خشية على مستقبل هذا القطاع الحيوي خلال السنوات المقبلة.
واعتبر أن وصف بعض المسؤولين للمراكز "بالدكاكين" أمر مسيء للغاية ولا يسهم في دعم العملية التعليمية التي تهدف هذه المراكز والمعاهد لارسائها.
@ "الرياض": حدثت كثير من الإشكالات ضمن نطاق لجنة مراكز التدريب الأهلية ومع ذلك لم نلمس أدواراً واضحة داخل اللجنة لإيضاح كثير من الأمور فما السبب؟
- (د. البدر): اللجنة في الأساس مكونة من الملاك في هذا القطاع ومديري عدد من المؤسسات والشركات الكبرى، وتغطي منطقة الرياض فقط وتحاول النهوض بقطاع التدريب الأهلي وتدافع عن مصالح أصحاب المراكز ونسعى أن تكون حلقة وصل فعالة مع الجهات الرسمية.
@ هل استطاعت اللجنة خلق توازن في ما يتعلق بالبرامج التعليمية بين مؤسسات التدريب والتعليم الحكومية ونظيراتها من المؤسسات الأهلية وخاصة الصغرى منها؟
- العمل الرئيس للجنة هو حماية مصالح المستثمرين في قطاع التدريب الأهلي وكان هناك محاولات لتقليل المنافسة بين المؤسسات الحكومية كمراكز خدمة المجتمع على سبيل المثال والجامعات وكان أكبر منافس هو مراكز التدريب في الغرف التجارية فحاولت اللجنة أن توقف مراكز تدريب الغرف لأنها منافسة لمراكز التدريب الأهلية أو على الأقل أن تلتزم بذات المعايير التي تلتزم بها المراكز الأهلية لأن الغرفة التجارية في الأساس لم توضع لتقوم بأعمال تجارية منافسة لأصحاب الأعمال من منسوبي الغرفة أو أن تقوم بعض الجهات الحكومية بتقديم ذات البرامج الأهلية بل وتحاول الاستفادة من مدربيها خارج أوقات الدوام وهذا يجعل المنافسة غير عادلة، وكانت هناك محاولة أن لا تقوم مراكز خدمة المجتمع والتي تحصل على رسوم من المتدربين بمنافسة المراكز الأهلية وكان هناك اجتماعات مع المسؤولين في مؤسسة التدريب المهني وكان هناك تفهم من قبلهم وقطعوا وعودا بأن لا تستمر مثل هذه المنافسة، وبشكل عام أعضاء اللجنة على تواصل دائم مع الوزراء والمسؤولين لحماية أصحاب القطاع.
@ وما هي أصعب المعوقات التي تواجه هذا القطاع؟
- اللجنة ممثلة للمستثمرين في هذا القطاع تجد ترحيباً من المسؤولين لكن لم تتمكن اللجنة ولفترة طويلة من مقابلة وزير العمل على سبيل المثال ومنذ أن عيّن معالي الدكتور غازي القصيبي لم نتمكن من مقابلته حيث لم نجد تجاوباً بكل صراحة.. تمكنا من مقابلة الوزراء السابقين لكن ورغم طول الفترة لم نتمكن من مقابلة الدكتور القصيبي وذهبنا لمكتبه عدة مرات ولم نلتق به وكنا نرغب بمعرفة استراتيجية الدولة فيما يتعلق بقطاع التدريب الاهلي ونظرة وزارة العمل لدور مراكز الاهلي، حتى أصبح لدينا شعور عام بأن هذه المراكز غير مرغوب فيها وفي ذات الوقت نرى صندوق تنمية الموارد البشرية لا يتعاون بشكل مباشر لدعم التدريب الاهلي ولا يصل التعاون بشكل مباشر معهم ولا تدخل مراكز التدريب ضمن الحلقة في التنظيم الوطني للتدريب المشترك وكان لدينا اقتراحات لتحقيق الجودة في المراكز الاهلية والوصول بها لمركز متقدم من حيث الجودة لتضاهي المراكز العالمية وهذا لن يتأتى إذا لم تكن الجهات الحكومية المشرفة على علاقة مباشرة وتواصل دائم، وكان هناك عدة قضايا معلقة بيننا وبين المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني وكنا نرغب بأن يحسمها وزير العمل ولكن لم يتحقق اللقاء.
@ ولكن قبل أن يتلبس أصحاب المراكز الشعور بالتهميش كما ذكرت ربما هناك أمور متعلقة باللجنة أو بالقطاع نفسه.. وما هي الجهات المقصودة بحديثك؟
- لا هناك إشارات على أن هذا القطاع مهمش وغير مرغوب فيه وإيحاءات وعندما يتحدث بعض المسؤولين ويصفون بعض المراكز بالدكاكين والتقليل من المراكز، بالرغم من أن كل القطاعات فيها الجيد والرديء ودور الجهات الاشرافية أن ترتقي بهذا القطاع المهم وأن تضع حوافز ليرتقي إلى مستوى مميز.. وأنا لست في موقف حتى أوجه اتهاماً لأحد ولكن انتقادنا لعدة جهات مجتمعة.
@ ولكن من السهل على اللجنة أن تقنن كثيراً من الأمور خاصة وأنها تتعلق بالتعليم؟
- كان لدينا عدة اقتراحات بتطبيق أنظمة جودة صارمة والحصول على اعتمادات محلية ودولية وهذه إجراءات معيارية مطبقة ومعروفة ولن نعيد اختراع العجلة والمراكز بشكل عام تخضع لمعايير جودة وهناك جودة متخصصة تراقبها، وحتى المؤسسات الحكومية الكبرى مثل جامعة الملك سعود بحجمها وقدراتها الهائلة كانت العام الماضي خارج تصنيف الثلاثة آلاف جامعة في العالم وهذا العام وصلت لمركز جيد بعد ما أثيرت هذه المسألة وطبقت إجراءات عديدة لتحقيق هذه المعايير ووصلت الجامعة لمركز متقدم، ونحن نطالب بنفس الأمر في القطاع الاهلي حتى نرتقي بهذه المراكز لما نأمل كوننا معترفين بجوانب قصور في كثير من هذه المعاهد.
@ هل تعتبرون أن هناك عراقيل توضع أمام هذه المراكز لصالح التعليم الحكومي؟
- طالما أن منشآت هذا القطاع صرح لها بالعمل وسمح للمستثمرين باقتحام هذا المجال فيجب كذلك أن تكون هناك آلية للارتقاء به وأن توضع لوائح وأنظمة وأن يسمح لهذه المؤسسات بوضع التنظيمات كما هو الحال في كثير من القطاعات الأخرى وأخذ مرئياتنا قبل أن تطرح هذه الأنظمة وهذا لمصلحة الوطن في المقام الأول حيث نبحث جميعا عن مراكز متقدمة في الجودة وهذا مناط بالجهات التشريعية التي أوكلت لها هذه المهمة وهذا معني بعدة جهات منها المؤسسة العامة للتدريب المهني وهيئة التخصصات الطبية ووزارة التربية وكل جهة تختلف إجراءاتها حيث نجد من وزارة التربية والتعليم تعاوناً كبيراً ولا تفرض على المراكز رسوماً وكذلك من هيئة التخصصات الطبية هناك مهنية في التعامل معنا أما المؤسسة العامة للتدريب المهني والفني فهناك بعض الأمور نواجه فيها عراقيل شتى.
@ واجهت اللائحة التنفيذية معارضة كبيرة من قبلكم فما هو اعتراضكم عليها وما هي الأمور التي ترغبون بتغييرها؟
- اعتراضنا في المقام الأول على الرسوم الواردة في اللائحة وهذا أمر غير وارد إطلاقا لأن المؤسسة العامة للتدريب المهني جهة حكومية من أعمالها خدمة هذا القطاع ولم تؤسس لتنمية الموارد المالية للدولة وبناء عليه وضع أجور للخدمات التي تقدمها للمراكز الاهلية هذا يندرج تحت الرسوم.. والرسوم حسب المادة العشرين من النظام الاساسي للحكم لا تعدل ولا تستحدث إلا بنظام يصدر بمرسوم ملكي وهذه الرسوم التي استحدثتها المؤسسة العامة للتدريب المهني لم تصدر بنظام بموجب مرسوم ملكي بل اعتمدت من قبل محافظ المؤسسة وهذا ليس من صلاحياته، ولذلك رفعنا قضية لدى ديوان المظالم والعام الماضي صدر الحكم بإلغاء هذه الرسوم واستأنفت المؤسسة هذا القرار ولازالت الرسوم مستمرة، ومع الأسف أن المتضرر في المقام الأول هم المتدربون الذين سيتحملون أعباء اضافية لأنها ترفع أسعار التدريب.
@ هل بحثتم عن حلول وقتية لرفع الضرر عن المتدربين جراء الرسوم المرتفعة التي يدفعونها خاصة وأن الغالبية من ذوي الدخل المحدود؟
- نعم هذا صحيح وجرت مكاتبات مع مسؤولي الغرفة التجارية والمؤسسة العامة للتدريب المهني وطالبنا بالتريث في تطبيق اللائحة قبل إقرارها ولكن لم يكن هناك تجاوب من المؤسسة.
@ وماهي المبررات التي شرحوها لكم لفرض هذه الرسوم؟
- فهمنا منهم أن هذه الرسوم سوف تصرف لجمعيات تشرف على المعاهد ولكن لم يحدث شيء من هذا القبيل، والمحصلة النهائية أن هذه الرسوم المتضرر منها المتدرب ونحن نتساءل بدورنا هل الرسوم ستحسن من جودة التدريب ونحن لا نتوقع من خلال آلياتها أن ستقدم على هذا الامر.
@ انتشار المراكز والمعاهد خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير ويكاد يكون عشوائياً الى ماذا تعزوه؟
- هناك ثلاث مستويات للتدريب أولها المراكز ومن ثم المعاهد والمعاهد العليا.. والمركز من السهل انشاؤه ويكفيه غرفة واحدة خاصة اذا كان التدريب خارج المركز أما المعاهد والمعاهد العليا فلا يجب خلطها بالمراكز حيث سيكون بالفعل الرقم كبير جدا، لكن كثرة المراكز أو قلتها ليس هو المعيار بوجهة نظري، فالجودة هي المعيار ونحن لا نمتلك آلية تحدد البقاء للأفضل والمنافسة حسب الجودة واللائحة لم تحدد هذا الشيء وهذا ماكنا نطالب به المؤسسة العامة للتدريب المهني ووزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية أن يكون هناك آلية لتطبيق الجودة وليس هناك حتى الان سعي أو جهود لفرض الجودة وتطبيقها وتشجيع المعاهد والمراكز لتطبيقها، والمؤسسات الحكومية لديها وفرة مالية ويفترض أن يكون هناك دعم لهذه المراكز لأنها تقلل من البطالة وتضع الراغبين في التدريب على الطريق الصحيح ومن السهل على الشخص الذي يرغب ان يطور مهاراته أن يجد فرصة للتعليم من خلال هذا المعاهد والمراكز على عكس الجهات الحكومية التي تواجه اقبالاً كبيراً، ولدى هذه المراكز قدرة على متطلبات السوق وتقديم كافة الخدمات بالتحالف مع جهات عالمية وشركات كبرى لتوفير تدريب عالي المستوى والعائد سيكون مواطنين مؤهلين للدخول في سوق العمل بكل كفاءة.
@ ولكن لازال المجال مفتوحاً لكثير من المراكز للتلاعب دون أدنى حد من الرقابة؟
- اذا توفرت الجودة فالمتدربون سيتجهون للجيد ويتركون المتلاعبين والمتدرب عندما يمضي ستة أشهر في معهد ويدفع مبالغ مادية ويخرج صفر اليدين لن يعوّض خسائرة المادية والوقتية والمتدرب من الطبيعي أن يبحث عن المعاهد ذات التصنيف المتقدم ولذلك المراكز المتدنية ستترك السوق.
@ لم نشاهد تحذيرات في السابق من قبل اللجنة لمراكز تروّج للشهادات الوهمية وغير المعتمدة؟
- خاطبنا المسؤولين غير مرة عن التصرفات غير المسؤولة من بعض المراكز، ونحن لا نملك الصلاحيات لاطلاق مثل هذه التحذيرات وخاطبنا الجهات ذات العلاقة لاتخاذ مايلزم وايقاف هذه المراكز، وهذا ماتم بالفعل.
@ ولكن لا زالت هناك مراكز ومعاهد معتمدة تروّج لبعض الجامعات الوهمية بالرغم من المنع؟
- هذا الامر من مسؤولية وزارة التعليم العالي وتوقفها عن طريق امارات المناطق.
@ ومن حصل على هذه الشهادات وقدم البحوث اللازمة ظنا منه أنها جامعات حقيقية كيف يمكن تعويضه مما تعرض له من غش وتزوير، وكذا الأمر مع معاهد تدعي حصولها على شهادات جودة عالمية؟
- أعتقد أن كل من يدخل جامعات التعليم عن بعد يعرف أنها غير معتمدة من قبل الجهات الحكومية ولا بد أن يتحرى الشخص قبل أن يتخذ مثل هذه الخطوات والقنوات الرسمية أتاحت الفرصة للجميع لتجنب مثل هذا التلاعب، والمؤسسة العامة للتدريب المهني تراقب إعلانات بعض المعاهد التي تروج لنفسها تحت شعار شهادات جودة وتحالف مع جامعات عالمية وتصدر بحقها المخالفات.
@ بغض النظر عن الرسوم المفروضة على المعاهد تعتبر أسعار المراكز مرتفعة جدا؟
- الأسعار تعتبر متفاوته والمعاهد الجيدة برغم ارتفاع اسعارها تشهد اقبالاً كبيراً لمصداقيتها وشهرتها وخير من يروّج للمعاهد هم المتدربون أنفسهم وهم الوسيلة الناجحة بالنسبة للمعاهد للترويج وجذب متدربين جدد، وليس هناك من آلية واضحة لتحديد الأسعار بسبب غياب التصنيف كما ذكرت سالفاً.
@ هل هناك تقدير لعدد المعاهد والمراكز في المملكة؟
- تصل تقريبا إلى حوالي 800مركز ومعهد وهذه تندرج تحت مسؤولية المؤسسة العامة للتدريب المهني، والمؤسسة مهتمة بإعلان المراكز لمعتمدة حتى لا يقع المتدربين ضحية للخداع إضافة للمعاهد والمراكز التي تقع تحت اشراف وزراة التربية والتعليم وهيئة التخصصات الطبية.
@ وهل يشهد هذا القطاع برأيكم نجاحا في المرحلة الحالية، وكيف ترون مستقبل القطاع؟
- من الصعب الحكم خاصة وأن المراكز تحتاج لاعادة تنظيم وهيكلة ليكون البقاء للأفضل ولا بد من التشجيع وتقديم اعانات للمراكز التي تحقق اعلى معدلات الجودة وهذا نظام مطبق على مستوى عالمي، وبالنسبة لمستقبل القطاع اذا لم يأت التنظيم الفعال وهيكلة جديدة لن يكون ذا مستقبل جيد لأنه حتى الآن ليس هناك رؤية او استراتيجية واضحة للتدريب الاهلي، والتدريب الاهلي سيبقى وله أهميته ولكن لازال الان يسير بعشوائية وأنا أتحدث عبر "الرياض" لمعالي الدكتور غازي القصيبي وأقول له "فتح عيونك" على هذا القطاع وطبّق معايير الجودة على معاهد ومراكز التدريب الأهلية لكي تنجح وتحقق رسالتها في رفع مستوى المواطن السعودي وتنمية الموارد البشرية بشكل يوازي المعدلات العالمية ويدعم الاقتصاد السعودي، وأحب أن استشهد بكثير من دول العالم التي لاتملك مواد طبيعية أو خاماً ومع ذلك ولكن دخل الفرد بها أعلى من الدول النفطية وذلك نظير اهتمامها بالموارد البشرية.