المعاهد الأهلية ومشاكل الإشراف

مسؤولية

فاصلة:
«تغيير السلة الصغيرة يجعلك تجد الخبز طيباً» -حكمة فرنسية -
بدأت (الإدارة العامة للمعاهد والمراكز الأهلية) تتولى مسؤولية الإشراف على القطاع الخاص بعد أن صدرت الموافقة على ذلك عام 1419ه والمعاهد لدينا كثيرة إذ يبلغ عددها 400معهد ومركز أهلي يتدرب بها 30 ألف متدرب ،لكن المعاهد الأهلية ترزح تحت معاناة من قبل الجهة المشرفة عليها على سبيل المثال فإن لائحة تنظيم المعاهد الأهلية غير واضحة وعرضة للتغيير من قبل المؤسسة العامة للتعليم الفني والمهني وكثيراً ما يعترض ملاك المعاهد عليها، اذ أنها لا تلبي أدنى متطلبات المعاهد الأهلية.
ويترتب على عدم وضوح اللائحة عدم وجود معايير محددة لعدم تجديد ترخيص المعهد أو إيقاف النشاط وهناك أيضا الدعم المادي الذي تنتظره المعاهد الأهلية من قبل المؤسسة لكنه يأتيها بصعوبة بسبب زيادة أعداد المعاهد الأهلية.
المؤسسة العامة للتعليم الفني والمهني هي المشرفة على المعاهد ومع ذلك فإن لجان معاينة المعاهد سواء لتجديد الترخيص أو لصرف الإعانة غير ثابتة ولا توجد لجنة محددة تقوم بمتابعة ما أبدته من ملاحظات على المعهد، فاللجان الحديثة تتجاهل ملاحظات اللجان القديمة والتزام المعاهد بها لتدلي بملاحظات جديدة والكارثة انها ملاحظات سطحية لا تتعلق بالعملية التعليمية بل تتعلق بالامور الفنية مثل (عدد مواقف السيارات، طلاء الجدران)..
عملية التغيير ليست في اللجان وإنما تطول المسؤولين في المؤسسة وخاصة المشرفين على التدريب الأهلي ابتداءً من نائب المحافظ ومدير إدارة التدريب الأهلي وعموم موظفي التدريب الأهلي مما يصعب عملية تنسيق ملاك المعاهد معهم.
إن قضية تعثر أداء بعض معاهد التدريب الأهلية هي مسؤولية مشتركة بين وعي الملاك بدورهم المهم في تزويد المجتمع بمخرجات مهنية وبين المسؤولين في المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني الذين عليهم قبل كل شيء أن يتبنوا رؤية مستقبلية واضحة بدلا من التذبذب ما بين الحديث عن تطوير وتحديث المعاهد وتجديد أبنيتها وبين ما يسمع من المؤسسة عن عزمها إقفال المعاهد الأهلية خلال ثلاث سنوات.
إن أهمية معاهد التدريب الأهلية لا تكمن في زيادة أعدادها ولكن في منحها البيئة الإشرافية المناسبة لتطوير أدائها وإلى أن تحقق ما تريده ستبقى عملية التدريب الأهلي تسير بخطى متعرجة.