أبرز معالي وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله بن صالح العبيد الدور الفاعل الذي تقوم به المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم من أجل نشر المعرفة، مبيناً جهود المعلمين والمعلمات واصفاً إياهم بسفراء ثقافة أممهم. وقال في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم الذي يصادف اليوم (الأحد) "عندما أقرت المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم الخامس من أكتوبر يوماً عالمياً للمعلم تحتفي به دول العالم الأعضاء في هذه المنظمة والمهتمين بهذا الجانب فإن المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة التربية والتعليم تقدر الدور الذي تؤديه المنظمة في تأطير الجهود الدولية وبلورتها بما يتفق وحاجات الشعوب للتعليم من أجل نشر المعرفة وتذكير العالم بأهمية الدور الرئيس الذي يقوم به المعلم في سبيل ذلك". ووصف المعلمين والمعلمات بأنهم سفراء ثقافة أممهم من خلال ما يقومون به في عملية بناء الإنسان في مراحله التأسيسية في مدارس التعليم العام وهم في المملكة العربية السعودية رسل خير وسواعد لبناء الإنسان وإعمار الأرض الذي أمر به الله عز وجل وعلى المنهج الذي سار عليه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وأضاف إن دورهم يفرض ضرورة أن يحدث تغيرا جوهريا في طرائق التعلم؛ لينتقل المعلم من دور الملقن المرسل للمعلومات، إلى المعلم الميسر لعملية التعلم؛ المرشد للطلاب؛ المصمم لبيئات التعلم المختلفة، كما يتطلب هذا الدور الانتقال، من التركيز على المحتوى المعرفي للمناهج الدراسية إلى التركيز على العمليات التي يتم بها التعلم؛ وعلى المهارات الفكرية العليا ومهارات الإنتاج، وتحقيق التواصل التكاملي للمعرفة، ومن تلقين المعرفة وحفظها إلى بنائها وإنتاجها وإعادة إنتاجها، ومن فكرة التشابه إلى التنوع ومراعاة الفروق الفردية، ومن التقويم الخارجي إلى التقويم الداخلي، ومن إعطاء الأوامر والتعليمات إلى المساعدة على بناء القدرة على اتخاذ القرارات، ومن الكتاب المدرسي بصفته مصدراً وحيداً للمعرفة إلى تنوع مصادر المعرفة وتعددها، ومن نقل المعنى إلى المتعلم إلى مساعدته في إدراك وتكوين المعنى وبنائه بنفسه. وأكدمعاليه أهمية العمل على تطوير المهارات والكفايات المهنية للمعلمين بما يتناسب مع الأدوار الجديدة، وتمكين المعلمين من هذا الدور من خلال برامج التنمية المهنية والبرامج التطويرية وقال "تعمل الوزارة على تحقيق ذلك من خلال تقديم إطار مرجعي شامل تنطلق منه جميع الخطط والبرامج والمشروعات التطويرية في التعليم العام وفي مقدمتها إعادة تأهيل المعلمين والمعلمات؛ لرفع كفايتهم التعليمية في تخصصاتهم وتطوير قدراتهم التدريسية والقيادية؛ وإلى تحسين بيئة التعليم والتعلم؛ داخل الفصل والمدرسة وزيادة فاعليتها التعليمية وتجويد مخرجاتها، وسد حاجة البيئة التعليمية التقنية عن طريق توفير المتطلبات اللازمة في البيئة المدرسية، وتوظيف تقنية المعلومات ودمجها في التعليم، وتنويع مصادر التعلم في الفصل الدراسي وخارج الفصل". وبين الدكتور العبيد أن نماذج التعلم التقليدية لم تعد قادرة على الوفاء بمتطلبات التعلم في عصر المعرفة، ولا بد من إعادة صياغة المفاهيم التعليمية بطريقة جديدة في مناهج التعليم، واستراتيجيات التعليم والتعلم، وإعادة بناء بيئات التعلم المختلفة بما يتلاءم مع متطلبات هذا العصر، مؤكداً ضرورة وهذا يتطلب تطوير نظام تنمية مهنية فاعل لإعادة بناء القدرات البشرية بما يجسد القيم التربوية، ويمكن من امتلاك كفايات العمل التربوي والتعليمي. وأوضح معاليه أن وزارات التربية والتعليم ينبغي عليها مواءمة تلك المخرجات الجامعية مع طبيعة العمل لديها، حيث تسعى وزارة التربية والتعليم في المملكة لتحقيق ذلك من خلال مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم وفق خطط وأهداف وفلسفة واضحة المعالم؛ تعكس احتياجات المعلمين والمعلمات وتراعي طبيعة المتلقي وطبيعة عمليات التعليم والتعلم، بحيث يتم تدريب المعلمين في المجال التخصصي؛ وتزويدهم بأحدث الأساليب في التدريس، وإدارة الصف والتفاعل مع العلوم المختلفة وتدريبهم على مهارات الحاسب الآلي؛ والاستفادة من التقنية في عمليات التعليم وصقل المهارات الشخصية وتنمية الجوانب الإيجابية في شخصيات المعلمين والإداريين؛ كما ينبغي أن يتسم التطوير المهني بالاستمرارية وإبقاء المعلمين والمعلمات والإداريين على تواصل مستمر مع التطورات الجديدة في نظم التعليم وعمليات التدريس ومواكبين للمستجدات في جوانب أعمالهم. وأبان معالي وزير التربية والتعليم أنه قد جاء في بيان المنظمة الدولية اليونسكو ما يفيد بحاجة العالم إلى 18عشر مليون معلم، بالإضافة إلى مطالبة اليونسكو بدعم العمل التعليمي من خلال الوظائف الثابتة والتشديد على أهمية التوصية المشتركة الصادرة عن منظمة العمل الدولية واليونسكو عام 1966والمتعلّقة بوضع الموظّفين المدرّسين. وقد اعتُمدت توصية أخرى عام 1997تتعلّق بوضع أساتذة التعليم العالي ويعبّر النصّان المذكوران عن مبادئ أساسية تتعلّق بمواضيع مثل شروط تدريب المعلّمين ومشاركة المعلّمين وممثليهم في القرارات التربوية، والتدابير الضرورية، على المستوى الوطني، من أجل تشجيع التوصّل إلى جودة موظفي التعليم وبيئة العمل. ويشكّل النصّان المعايير الوحيدة الموجودة في هذا المجال على المستوى الدولي. وأفاد أن الوزارة استطاعت خلال خمسين عاماً مضت أن تحقق إسهامات مهمة في إعداد المعلمين والمعلمات مع الاستمرار في تجديد الخطط والبرامج الداعمة للمعلمين والمعلمات من أجل الارتقاء بالأداء التعليمي في مدارس التعليم العام. وأكد أن حكومة المملكة العربية السعودية ومن خلال وزارة التربية والتعليم تسعى لتوفر أفضل الظروف ومتطالبات البيئة التعليمية واعتمدت آلاف الملايين من الريالات للبرامج التطويرية ولبناء وترميم المدارس، كما أعادت النظر في الخريطة والنظم التعليمية وتناولت العديد من الجوانب الإجرائية والتنظيمية المتعلقة بالتوظيف، ومن ذلك ما تقرر من إجراء مقابلات شخصية للمعلمين المرشحين ومعالجة أوضاع من يحال منهم عن التدريس وتحسين الوضع الوظيفي. وأزجى معالي وزير التربية والتعليم الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لجهودهما وتوجيهاتهما فيما يتعلق بتطوير العملية التعليمية ومواكبتها لمتطلبات العصر. كما تقدم بالشكر والتقدير لكل معلم ومعلمة على ما يبذلونه من جهد كبير في العملية التربوية والتعليمية معلقاً في ذات الوقت أهمية بالغة على تفاعلهم مع العملية بكل عناصرها والتي تنال المعلم والمنهج والبيئة التعليمية والنشاط غير الصفي.
