يناشد أبناء هجرة أم الضيان الحدودية مع العراق التي تم إلغاؤها كمثيلاتها من الهجر الحدودية النظر في أمر الهجرة وسكانها، حيث إن هجرتهم فرقت عن بقية الهجر التي تم إلغاؤها بعدم إيجاد البديل لها حتى الآن، أما بقية الهجر فقد جاءها البديل على الطريق الدولي الرابط بين عرعر ورفحاء وحفر الباطن. ناصر بن رشيد المجلاد من أعيان الهجرة تحدث ل "الرياض" قائلا: إن معاناتنا نحن سكان هذه الهجرة استمرت ست سنوات منذ إلغاء الهجرة عام 1423ه ، مع أن أهالي الهجرة قد استبشروا باكتمال خدمات هجرتهم قبل الإلغاء بأيام وذلك بتنفيذ الطريق الزراعي الذي ربط بين الطريق الدولي والهجرة، إلا أن مفاجأة إلغائها كانت صدمة كبيرة للسكان، فتقدمنا بطلب إلى المقام السامي وطلبنا نقلها بمخطط سكني بديل عن الهجرة ونقل الدوائر الحكومية من الهجرة إلى المخطط وإبقاء الهجرة حتى اكتمال المخطط السكني وتم قبول طلبنا، وبعدها شُكلت لجنة من عشرة أعضاء من كافة الوزارات ذات العلاقة، وخلال تلك الفترة قمنا بتقديم وتحديد الموقع لإقامة المخطط السكني البديل والذي يبعد عن مدينة عرعر 37كيلو باتجاه محافظة رفحاء، ووافق تسعة أعضاء على نقل الهجرة ما عدا عضو الإمارة الذي طلب تغيير الموقع وأن يكون على الجهة المقابلة للأسفلت، وبعد طلب الإمارة لنا بتغيير الموقع حددنا الموقع الجديد المؤيد من قبلهم الذي يبعد عن مدينة عرعر 23كيلا ورفع صاحب السمو الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود أمير منطقة الحدود الشمالية برقية إلى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية وأيد سموه الطلب ورفع برقية إلى المقام السامي تتضمن تأييد طلب إمارة الحدود الشمالية بالموافقة على المخطط السكني البديل عن الهجرة الملغاة بالموقع المقترح. وأضاف المجلاد أن التعويض العادل يكون بالبديل المماثل وهو المخطط السكني البديل عن الهجرة، وبعد ما قدمنا كل ما طُلب وكنا نتأمل نقل هجرتنا صدر أمر بتعويض مادي بسيط وأغفل التعويض أمر النقل والمخطط السكني البديل، ولو كنا نعلم أن نقل الهجرة والمخطط السكني البديل سيستثنى من التعويض لما بحثنا عنه، فاستثناء نقل الهجرة فيه نقض لشرط وُعدنا به وأبلغنا كافة قبيلتنا الذين استبشروا خيرا بأن نقل الهجرة إلى الطريق الدولي شرط أساسي وجزء من التعويض، كما أن التعويض المادي لا يشكل أمام الضرر الاجتماعي المعنوي أية أهمية، ومن حقنا مساواتنا بالهجر الأخرى التي نالت حقوقها بالسكن المناسب والملائم، كذلك فإن لجنة التعويضات أغفلت حقوق أصحاب 27مبنى قائما لسكان الهجرة ولم تتطرق لهم بشيء وكلَّفونا بالمطالبة لهم، مع أن هذه المباني قد تم بناؤها منذ تأسيس الهجرة، والمتضررون إما ساكنين وإما مؤجرين. وتساءل المجلاد أين المشروع المعتمد في ميزانية الدولة منذ ست سنوات حتى تنزع من أجله أملاكنا، وقال أيضا: لا يمكن أن يكون هناك نزع للمنفعة العامة يكون فيه ضرر للمواطنين، فإن كان فيه ضرر فسيكون التعويض مناسبا، وإن عدم السماح لنا بدخول الهجرة قد مكن العابثين من سرقة ما تحويه منازلنا وهدم بعض جدرانها الخارجية، فقد تعرضت مباني الهجرة إلى عمليات سطو جاء ضررها كبيرا، فقد تم هدم جدران 12منزلا، وسحب كيابل الكهرباء وسرقة الأبواب والنوافذ والأثاث، كذلك سرقة محتويات مسجد الهجرة والمدرسة والمرافق الحكومية فيها. لذا نناشد الجهات المسؤولة إنهاء معاناتنا باعتماد المخطط السكني البديل الذي طال انتظاره وبالموقع المقترح من قبل إمارة الحدود الشمالية.
