سكان بطون الأودية.. بين كوارث السيول وتشريعات المحاكم والبلديات!

تباينت ردود فعل المواطنين حول تعميم وزارة الشؤون البلدية والقروية القاضي بمنع البناء في المواقع المتداخلة مع مجاري الأودية وبطونها حتى لو كان صاحبها يملك صكًا شرعيًا. وفي حين تأكيد معظم القاطنين في المساكن الواقعة والمتداخلة مع مجاري الأودية وبطونها وحرمها أنهم لا يملكون مستندات شرعية تثبت تملكهم باعتبار أنهم استوطنوا تلك المناطق من آبائهم وأجدادهم فقد طالبوا بوضع تشريعات لتعويضهم كونهم لا يملكون صكوكًا شرعية، بل حججًا قديمة وشهادات تعريف من شيوخ وعرفاء قبائلهم . فما بين مؤيد معارض للقرار انتقلت (المدينة) إلى بطون الاودية لرصد آراء المواطنين والاستشهاد بآراء المسؤولين والجهات المعنية من خلال هذا التحقيق:
بداية يقول جابر القرني إن كثيرًا من سكان المناطق الجبلية التي تخترقها الأودية لا يملكون صكوكًا شرعية لأنهم ورثوها أبًا عن جد منذ مئات السنين، ونأمل أن تستعين وزارة الشؤون البلدية بآراء مشايخ وعرفاء القبائل المعاصرين لوجود تلك الأسر التي تقطن مثل هذه المناطق منذ زمن طويل كما يجب أن تؤخذ شهادة أعيان المناطق والمحافظات والمجالس البلدية بعد ذلك تبدأ في إصدار القوانين والنظم التي تتحكم في مصير هذه الشريحة من المواطنين وأملاكهم المثبوتة منذ مئات السنين وإيجاد الحلول المناسبة لهم بتعويضهم بمساكن بديلة وآمنة في نفس مناطقهم وبالقرب منها وبما يتناسب وظروفهم المعيشية والاجتماعية وبما يلبي متطلبات الحرف التي يؤمنون منها مصدر رزقهم.
حماية الأرواح والممتلكات
ويقول كل من علي حمدان العامري وعابد دوس العامري ونواف عبدالرحيم العامري من اهالي قرى العوامر بالعرضية الشمالية لا شك ان قرار منع البناء في مناطق بطون الأودية يعمل لحماية ارواح وممتلكات الناس وبالرغم ان ندرك ذلك الا اننا عشنا ومازلنا منذ عهد آبائنا في هذه الأماكن نحمل في ذكرياتنا الكثير من المشاهد المؤلمة واللحظات المرعبة ولكن تبقى هذه المساكن رمزًا لثقافتنا التي نستقي منها الاصالة والشجاعة . لقد فقدنا أحبابًا لنا غمرتهم السيول واجتاحتهم الى اماكن بعيدة لم نعثر عليهم الا بعد ايام. ومعاناتنا مع السيول لاتزال مستمرة ففي كل عام تمثل لنا مواسم الامطار والسيول شبحًا مخيفًا فأقل كارثة هي فقد مصدر رزقنا من البهائم او دخول مياه السيول الى منازلنا وتخريبها ممّا يضطرنا للبقاء في العراء وتحت الاشجار لعدة أيام، وبالرغم من صعوبة مفارقتها بالنسبة لنا. إلا أننا نأمل أن يعيش ابناؤنا في ظروف مغايرة لحياتنا ولا نمانع من الخروج الى أماكن قريبة أكثر أمنًا في حال توفرت لنا مساكن أفضل من التي نملكها للخروج من رعب تلك الليالي المخيفات.
ويشاركهم الرأي كل من حسن سعيد بن بادي، وعويضة الحارثي، وقليل الكثيري، وبريك القرني وهم من أصحاب مساكن في وسط الأودية في مركز العرضية الجنوبية بالقنفذة فيقولون: بالرغم من الأهوال التي نتعرض لها خصوصًا عند هطول الأمطار على رؤوس الجبال التي تأتي بسيول منقولة تداهمنا بغتة وتحمل معها اموالنا من الانعام وتأتي على منازلنا لتخترقها في جنح الظلام وتخلف لنا المآسي إلا أننا مع مرور الزمن ننسى هول الصدمات وفي الحقيقة اننا لا نملك صكوكًا شرعية لتلك المساكن، ولا نتمنى ان تصل الينا يد الازالات ولكننا نأمل كغيرنا ان تتوفر لنا منازل آمنة بعيدة عن الخطر في ضمن نطاق مراعينا.
ويخالفهم الرأي كل من عطية العامري ومنصور العامري الذين يرون ضرورة تطبيق قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية بحق كل مواطن لا يقدر اهتمام الدولة بدفع الاضرار الناجمة عن استيطان بعض المواطنين في بطون الاودية ومجاري السيول حتى وأن تملك المواطن صك شرعي فدفع الضرر لا يمكن ان يعاق بأي وسيلة كانت. ولكن قبل ان يتم ذلك يجب ان توفر لهؤلاء المساكن المناسبة خاصة وان اغلب القاطنين من ذوي الدخل الضعيف الذي يبحث عن مصدر رزقه في مثل هذه المناطق الخطرة. فيجب على البلديات دراسة أوضاعهم بعمل حمايات لمساكنهم وعمل مصدات توقف زحف السيول الى منازلهم وممتلكاتهم أو تأمين مساكن بديلة وآمنة لهم.
مصدات للقرى المتضررة
اما علي سالم العامري عضو المجلس البلدي بالعرضيتين ورئيس جمعية البر الخيرية بالمروة أكد أن بلدي العرضيتين يتبنى دومًا طرح مشاريع لحماية القرى القريبة من بطون الأودية من مخاطر السيول عن طريق عمل مصدات لبعض القرى المتضررة ونأمل من امانة جدة دعم بلديات محافظة القنفذة لاعتماد ورصد مبالغ مالية عاجلة لتنفيذ مزيد من هذه المشاريع العاجلة لإنهاء معانات المواطنين في القرى المتضررة قبل أن يحدث أمر لا يسر الجميع. وأضاف العامري: إن تعويض المواطنين الذي سيطبق بحقهم القرار أمر في غاية الأهمية خاصة وأن جميع من يقطنون الأودية لا يملكون مستندات شرعية وأوضاعهم المادية غير مؤهلة للقيام بأي إنشاءات عمرانية فالحل الوحيد عن طريق إنشاء مجمعات سكنية خيرية تؤمن لهم السكن المناسب وتنقذهم من أخطار السيول.
وزارة الشؤون البلدية تمنع البناء في بطون الأودية
أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخرًا أنه سيتم منع البناء في المواقع المتداخلة مع مجاري الأودية وبطونها حتى لو كان صاحبها يملك صكًا شرعيًا، مشيرة إلى أنها طلبت من الأمانات والبلديات الاعتراض على الصك والطعن فيه سواء بإقامة الدعوى مباشرة أمام المحاكم المختصة بطلب سلخ المساحة المتداخلة مع مجاري الأودية وبطونها وحرمها من مشمولات تلك الصكوك أو الرفع عنها لمحاكم استئناف والمحكمة العليا وفقًا لنظام المرافعات الشرعية والتعليمات المنظمة لإجراءات المعارضات على حجج الاستحكام كل قضية بحسبها. وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية أصدرت تعميمًا لكافة الأمانات والبلديات تؤكد فيه على ضرورة معالجة مشكلات السيول ووجوب المحافظة على مجاري الأودية ومحارمها من خلال تحويل مسار الشعاب عن المواقع الآهلة بالسكان من بداية مجراها لتكون مسارًا آخر يقي الساكنين من مخاطر السيول.
ويأتي صدور هذا التعميم في إطار خطة الوزارة الهادفة إلى المحافظة على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وذلك من خلال قيام الأمانات والبلديات بتطبيق الإجراءات التالية: التقيد بمقتضى الأوامر السامية والتعليمات الصادرة بمعالجة مشكلات السيول التي تهدد المناطق العمرانية، ووضع الحلول الممكنة لدرء مخاطرها، وجوب المحافظة على مجاري الأودية وإحرامها وتشديد الرقابة المستمرة عليها، والتنسيق مع الجهات المختصة لإزالة أي اعتداء يقع عليها في حينه، والامتناع عن إصدار أي فسح بالتصرف أو تصريح بالبناء علي أي موقع يبين وقوعه في مسار أودية وشعاب لا يمكن تحويل مساراتها ولا تصريف سيولها. وقالت الوزارة: إنه في حال وجود صكوك شرعية على مثل تلك المواقع يعالج وضع تلك الصكوك وفقًا لما يلي: إذا كانت تلك الصكوك صادرة من كتابات العدل بناء على إقرار تنازل من الجهات الحكومية المختصة، فيرفع عن قضية كل صك للوزارة على حدة لاتخاذ ما يلزم بشأنه، أما إذا كانت تلك الصكوك حجج استحكام صادرة من المحاكم العامة فعلى الأمانات والبلديات، كلٌّ فيما يخصه، المعارضة عليها، واتخاذ ما يلزم للطعن فيها وفقًا للأنظمة والتعليمات، سواء بإقامة الدعوى مباشرة أمام المحاكم المختصة بطلب سلخ المساحة المتداخلة مع مجاري الأودية وبطونها وحرمها من مشمولات تلك الصكوك، أو الرفع عنها لمحاكم استئناف والمحكمة العليا وفقًا لنظام المرافعات.
بلدية ثريبان تقيم مقرها الجديد بجوار أحد الأودية!
في الوقت الذي تتبنى فيه وزارة الشؤون البلدية والقروية معالجة مشكلات السيول ودرء الأخطار التي يمكن ان تلحق بالمواطنين جراء هطول الأمطار وجريان الأودية ومنعهم من اقامة منشآت بالقرب من مجاري ومصبات الأودية نجد ان بلدية ثريبان بالعرضية الجنوبية تجاوزت كل الأعراف والقوانين بإقامة مقر البلدية الجديد بجوار أحد الأودية الشهيرة المسمى بالضوضاء مما يجعل الوصول الى المقر المحاط بأربعة اودية أمرا مستحيلا عند هطول الأمطار حيث تحيط بالمبنى اشهر الأودية بالمركز . فالمواطنون يتساءلون من المسؤول عن تجاوزات الجهة الحكومية المسؤولة ومن سيعاقبها حال تعرض المواطنين من مراجعين وغيرهم لخطر الموت في اوساط الأودية فهل من الممكن الغاء تملكها ونقل المقر الذي كلف 10ملايين ريال لتطبق القرار بحقها قبل ان تعاقب المتجاوزين من المواطنين ومن سيتحمل عشوائية القرار أهي الوزارة ام الأمانة ام بلدية ثريبان؟ فالمواطنون يرفضون تطبيق القرار حتى تنفذ بلدية ثريبان هذا القرارعلى مبناها الجديد.
الجاسر: تقييم أوضاع المخططات السكنية في جميع المناطق
تعكف وزارة الشؤون البلدية والقروية على إعداد دراسات فنية لتقييم أوضاع المخططات السكنية في جميع مناطق المملكة. وأبان وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط جاسر الجاسر أن وزارته تعد دراسة شاملة ووافية للمخططات السكنية الواقعة في بطون الأودية، بالتنسيق مع الأمانات، والبلديات لتحديدها ومعالجة أوضاعها، بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية.
مراجعة أوضاع أملاك لمواطنين في بطون الأودية
كشف أحد القضاة (اعتذر عن ذكر اسمه) أن وزارة العدل تشترك مع الوزارات المعنية في دراسة ومراجعة كافة الأنظمة والتشريعات التي تحدد وضع أملاك المواطنين المنتشرة في الأودية وعلى سفوح الجبال والمتوارثة منذ مئات السنين دون صكوك شرعية والمثبوتة لهم بموجب وثائق وحجج قديمة معززة بتزكيات من شيوخ وعرفاء القبائل حيث عمد الكثير من المواطنين إلى رفع مطالبهم لمحافظاتهم لتتولى اللجان المشكلة من الجهات المعنية ومنها وزارة العدل دراستها .
الدفاع المدني: الأنظمة تقضي بتعويض من يملك صكاً شرعياً
قال مدير عام الدفاع المدني بمنطقة جازان العميد حسن بن علي القفيلي: إن الأوامر الصادرة تمنع الإقامة في بطون الأودية. وأن من تنزع ملكياته من مناطق كهذه ويملك صكاً شرعياً يتم تعويضه وفقاً للأنظمة المتبعة. أما الحالات الأخرى التي لا تملك صكوكا شرعية فيتم عرض أمرهم عن طريق المحافظات والأمانات والبلديات لوضع آلية لتعويضهم. وفيما يتعلق بوجود مساكن في بطون الأودية في منطقة جازان أضاف العميد القفيلي: إنه لا توجد مساكن في بطون الأودية وأن توجيهات سمو أمير منطقة جازان قد أثمرت عن ضع حلول مبكرة وعاجلة لهذا الأمر.
وأشار إلى أن سد وادي بيش قد عمل على حل كثير من مشاكل السيول التي كانت تهدد القرى. وأبان أنه بناءً على توجيهات سمو أمير منطقة جازان فقد تم إيقاف مشروع درء مخاطر السيول في محافظة صبيا لأن تنفيذه كان سيشكل خطراً على قرى جنوب صبيا. وتعاد الآن دراسة المشروع لإيجاد حلول بديلة تجنب المحافظة وقراها مخاطر السيول.
وادي حلي يخترق عشرات القرى من الشرق إلى الغرب
نفى رئيس بلدية حلي بمحافظة القنفذة المهندس علي محمد القرني وجود قرى في بطون الأودية بمركز حلي، ولكنه أشار أن حلي بحكم طبيعته الجغرافية تنتشر قراه على جانبي مجرى وادي حلي من الشمال والجنوب، حيث يخترقها وادي حلي من الشرق إلى الغرب، وقد قامت بلدية حلي بوضع حواجز خرسانية لحماية القرى المخططات بطول 10 كلم تقريبًا.
الشورى: حلول عاجلة للحفاظ على الأرواح والممتلكات
يرى الدكتور شبيلي بن مجدوع القرني عضو مجلس الشورى نائب رئيس لجنة الثقافة والاعلام بأن المجلس بحث المحافظة على الأرواح والممتلكات من خلال بحث حلول عاجلة لمعالجة مشكلات السيول والمحافظة على مجاري الأودية ومحارمها من خلال تحويل مسار الشعاب عن المواقع الآهلة بالسكان من بداية مجراها لتكون مساراً آخر يقي الساكنين من مخاطر السيول وقد ناقشت جلسات المجلس هذه المحاور.
وأكد الدكتور القرني على ضرورة التقيد بمقتضى الأوامر السامية والتعليمات الصادرة بمعالجة مشكلات السيول التي تهدد المناطق العمرانية ووضع الحلول الممكنة لدرء مخاطرها. كما يجب مراعاة الفوارق الكبيرة بين من يسكنون في مواقع الخطر في القرى والجبال بحثا عن المرعى وبين من يعتدون في المدن وفي وضح النهار على مجاري الأودية بداعي الجشع معرضين غيرهم للخطر.