سكان «الحرازات» يتظلمون ل «حقوق الإنسان» من «أمانة جدة»

تجمع أكثر من 40 مواطناً من سكان حي الحرازات يوم أمس أمام الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة، متهمين أمانة محافظة جدة بتعديل مخطط الحي، وممتعضين من عملية إنذارهم في يومين وهدم أملاكهم في اليوم الثالث مباشرة.
ووعد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة الدكتور حسين الشريف المواطنين بزيارة قريبة من أعضاء الجمعية إلى الحي الذي تجري فيه حالياً معدات الأمانة عمليات إزالة مكثفة.
وقال: «سنطالب الإمارة بوقف عمليات الهدم والإزالة فوراً في حال ثبت للجمعية أنه يوجد في منازل الحي أطفال وأسر، وتأمين سكن للعائلات التي تمت مباغتتها بالإزالة ولم تعط وقت لتأمين سكن ونقل أبنائها إلى مدراس أخرى».
وفي ما يتعلق بعملية الملكية، أكد أنه سيتم النظر فيه، مشيراً إلى أن البائع للمخطط سيتحمل المسؤولية كاملة.
ولفت الشريف إلى أن عمل الجمعية إنساني ويتمثل في إيقاف الهدم عن المباني السكنية حتى يتم ترتيب وضع السكان، إذ لا يمكن أن يطلب من مواطن إخلاء منزله من دون النظر لعملية الملكية قبل أن يعطى الوقت الكافي للبحث عن مكان ينتقل إليه.
وأكد أن جميع المواطنين المحتجين على عمليات الإزالة ومباغتة معدات الهدم لمنازلهم، قدموا مستندات إلى الجمعية تؤكد ملكيتهم للأراضي المحتج في شأنها حصلوا عليها من طريق الشراء من أشخاص معروفين لديهم وثائق على هذه المخططات التي بدأت الأمانة في إزالتها بحجة أنها تقع في حوض سد الحرازات المزمع إنشاءه.
ونقل عنهم: «قالوا إن أملاكهم عبارة عن مبان سكنية واستراحات وأن السيول التي اجتاحت جدة العام قبل الماضي لم تصل إليهم نظراً إلى وجودهم في مواقع مرتفعة عن مجاري السيول، فضلاً عن شرائهم تلك المواقع منذ أكثر من 15 عاماً ومصرح لهم من البلدية بإدخال التيار الكهربائي منذ فترة».
وعن الجانب المتظلم، شدد خالد الغامدي وعبدالله الأسمري على أن لدى جميع سكان الحي المتضررين وثائق شراء وكل ما يثبت صحة ذلك، مشيرين إلى أن جميع الخدمات تم إيصالها سابقاً لهم، إضافة إلى أنه تم ملء استمارات إيصال المياه لهم قبل أيام.
واعتبر المواطن جابر الشمراني أن ما جرى من إزالات تسببت في إحداث الرعب في نفوس الأسر والأطفال والنساء، مستغرباً الإجراء غير المنطقي الذي يحدث من أمانة جدة وعدم مبالاتها بحجم مثل هذا الضرر على السكان، لا فتاً إلى تعويض وزارة النقل المواطنين الذين كانوا يمتلكون منازل على طريق القطار، في الوقت الذي صمت فيه أمانة جدة آذانها عن هذا الأمر تماماً وضربت بحقوق الناس عرض الحائط.