ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات وارتفاع أسعار المواد الغذائية ليسا المكونات الوحيدة للتضخم في المنطقة

التضخم يهدد العديد من الاستثمارات في المنطقة

تشهد دول العالم قاطبة حركة تضخمية وارتفاعا في الاسعار، تتفاوت معدلاتها بين دولة واخرى، وتتفاوت تأثيراتها كذلك بين منطقة واخرى. وقد كانت الاقتصادات الخليجية من الاقتصادات التي حققت أعلى معدل للنمو في العالم في الأعوام 2006و2007، حيث سجلت معدلات نمو غير مسبوقة في هذين العامين تراوحت بين 6% و7%، ويعود ذلك الارتفاع الكبير لحصيلة عائداتها من صادرات النفط والغاز، مما جعل المحصلة النهائية للتنمية في دول الخليج استثنائية إجمالا. ومع نهاية عام 2006، وبعد الهبوط الكبير في البورصات الخليجية، برزت التوقعات بان عامي 2007و 2008سيشهدان ارتفاعا كبيرا في مستويات التضخم التي وصلت في بعض الدول الخليجية الى 10%، كحد ادنى.
وتتشارك عوامل عدة في زيادة ازمة التضخم في المنطقة، فتواصل نمو اسعار الايجارات والعقارات في المنطقة جراء ارتفاع تكاليف اليد العاملة والبناء وتأخر التسليمات، الى جانب ارتفاع معدلات اسعار المواد الغذائية التي ساهمت في نمو معدلات التضخم في منطقة الخليج العربي، فارتفاع اسعار العقارات في دول الخليج العربية بسبب نمو الطلب على المساكن والمكاتب مدفوعا بنمو الاقتصاد وايرادات نفطية هائلة نجمت عن ارتفاع اسعار النفط الى حوالي خمسة أمثالها منذ 2002.ومن الشواهد على ذلك، فقد ارتفعت أسعار الايجارات والمرافق في قطر 28.8بالمئة في الربع الثالث من 2007، مما زاد معدل التضخم السنوي الى 13.73في المئة بنهاية سبتمبر. كما واجهت البحرين والسعودية ضغوطا متنامية لمعالجة التضخم الناجم عن ارتفاع اسعار المواد الغذائية والعقارات. وحددت دبي المركز التجاري بمنطقة الخليج سقفا للزيادة السنوية في اسعار الايجارات عند خمسة بالمئة للعام 2008وهو دون سقف العام الماضي الذي بلغ سبعة بالمئة وسقف عام 2006الذي بلغ 15بالمئة.
وتعليقا على هذا الواقع الاقتصادي في المنطقة وترابط القطاع العقاري بمعدلات التضخم في المنطقة، قالت المهندسة سلوى ملحس، نائب رئيس اول لتطوير الاعمال والتسويق في شركة المزايا القابضة: "تؤثر ارتفاع معدلات التضخم في المنطقة على الكثير من الاستثمارات، الا ان ذلك لا يمكن اعتباره (ظاهرة)، وأن مشكلتي التضخم وارتفاع الأسعار مشكلتان عالميتان عامتان، وليستا في الخليج وحده".
واضافت: "ان ارتفاع اسعار العقارات والايجارات وارتفاع اسعار المواد الغذائية ليسا الاسباب الوحيدة للتضخم في المنطقة. ان ارتباط العملات الخليجية بالدولار، والنمو المتسارع للاقتصاد مقابل تفاوت النمو القطاعي الناتج عن حسن استغلال الإيرادات النفطية من شأنه ان يحمل معه قدرا من التضخم، وذلك لتفاوت نمو القطاعات ونمو بعضها بصورة أسرع من الأخرى، مما يخلق عدم تناسب مؤقت، وبالتالي ترتفع الأسعار لفترة ثم تعود لمرحلة التعادل. وهذا هو الجزء المحلي من التضخم وهو ما يلاحظ في سوق العقار. هذا الى جانب زيادة الاجور والرواتب، وحركة اسواق الاسهم، والفوائض الكبيرة السائلة لدى البنوك... كلها عوامل تساهم في ارتفاع معدلات التضخم في المنطقة".
واعتبرت ملحس ان الدورة الاقتصادية هي دورة كاملة متكاملة، والتضخم لا يمكن ان يصيب قطاعا دون غيره، كما لا يمكن لقطاع ما ان يكون السبب الوحيد فيه. ففي القطاع العقاري مثلا، اثر التضخم على بعض الاسواق، لكن هناك اسواقا اخرى شهدت نموا كبيرا وازدهارا واسعا حتى في ظل ارتفاع نسب التضخم فيها، منها، على سبيل المثال لا الحصر، ابو ظبي وقطر. واشارت ملحس الى ازمة التضخم تستلزم معالجة جدية تحمي الاقتصاد والاستثمارات للسنوات القادمة، وتسهل على المستثمرين سبل الاستثمار وبالتالي تحويل الكتل النقدية الى مشاريع حقيقية تنعكس بالفائدة على الاقتصاد والمواطن، خصوصا ذوي الدخل المتوسط والمحدود، في آن معا.وترى ملحس ان الحل يبدأ من ايجاد سياسة اقتصادية موحدة بين دول مجلس التعاون، وتوحيد العملة وسعر صرفها، وايجاد قوانين استثمارية ميسرة جاذبة للاستثمارات. ان من شان هذا الواقع ان يخلق فرصا استثمارية متساوية بين دول الخليج ويوزع الاستثمارات بالتالي، كما من شأنه ان يوزع رؤوس الاموال الخليجية بين جميع دول الخليج، ويجذب الاستثمارات الخارجية بالتساوي الى كافة دول مجلس التعاون، الى جانب توزيع العمالة وتوزيع فرص العمل بين المقيمين والوافدين.