بعد أن حصحص الحق وانكشف المستور في أزمة الحديد.. هل من إجراء رادع؟!

استطاعت جريدة الرياض ممثلة بملحقها الاقتصادي ان تقدم لقرائها يوم الاحد الماضي عملا صحفيا اقل ما يمكن ان يوصف به انه مميز، وشخصيا اعتبره سبقا صحفيا مع يقيني ان هذا السبق ليس بغريب على صحيفة رائدة كالرياض، فالتقرير الصحفي الذي اعده الزميل بادي البدراني ونشر في الصفحة الخامسة من الملحق الاقتصادي مصحوبا بالصور استطاع ان يكشف للقارىء الباحث عن الحقيقة جانبا مهما من قضية الساعة او موضوع الساعة ان صح التعبير، الا وهو (ازمة شح الحديد وارتفاع اسعاره)
هذا التقرير الذي جاء بمجمله ليعرض التحركات التي باشرتها وزارة التجارة اخيرا للقضاء على هذه الازمة، اكد ان بوادر الانفراج بدأت تلوح بالافق بالتزامن مع الحملة التي شرعت فيها الادارة العامة للتموين التابعة للوزارة وبدعم من صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبدالعزيز امير منطقة الرياض، حيث وجد القائمون على هذه الحملة ان هناك تلاعبات كبيرة في السوق يقوم بها بعض التجار لتعطيش السوق من الحديد، ويضيف التقرير ان هناك نحو ستة تجار يواجهون تهم تخزين الحديد لتعطيش السوق بالاضافة الى تهمة جديدة وجهت لمخازن اخرى وهي الامتناع عن البيع لاهداف تجارية بحتة دون مراعاة الطلب المتزايد في السوق المحلي، ويسترسل كاتب التقرير في معرض وصفه لنتائج الحملة التي اعتقد انها تعد اولية للكشف عن بؤر الفساد المستشري لدى بعض ضعاف النفوس حيث يقول انه تم العثور على كميات كبيرة من الحديد المخزن في مستودعات تقع شرق الرياض الامر الذي ينفي وجود شح في السوق ويؤكد وجود كميات كافية لتلبية الطلب. ولان اولئك الجشعين قد مردوا على الجشع واعتقدوا انهم في مأمن من العقوبة فقد لجأوا كما يقول التقرير الى تخزين الحديد بمخازن سرية خاصة بهم اختاروا لها مواقع بعيدة عن مواقعهم الاصلية بهدف حجبها عن السوق واستغلال فروقات الاسعار.
كثيرة هي المعلومات التي حواها هذا التقرير المميز والتي تكشف عن جريمة دبرت بسبق اصرار وترصد. اللافت في هذا التقرير بالاضافة الى ماسبق انه برأ شركة سابك من مسؤولية نقص الحديد في السوق السعودية او تسببها في ارتفاع الاسعار، وهذا عكس ما تم تداوله من قبل البعض خاصة مانشر في الصحف وتأكيدا على ذلك فقد جاء في التقرير مانصه (ويعيش سوق الحديد اضطرابا منذ فترة استغله عدد من التجار والموزعين حيث بدأ الكثيرون بشراء حديد سابك الافضل من ناحية الجودة والاقل سعرا بين المصانع المنتجة الاخرى وذلك بهدف تخزين الحديد وبيعه باسعار اعلى من الاسعار التي تبيع بها شركة سابك)
لقد شهدت صفحات الجرائد خلال الشهر القليلة الماضية هجوما غير مبرر على شركة سابك، والحقيقة انه لشيء مؤسف ان يتم هذا الهجوم غير المبرر على واحدة من افضل وانجح الشركات الوطنية وهي بريئة من كل التهم التي نسبت اليها، فقد توالت حملات التهم والتشكيك والمطالبة بالتفكيك ضد هذا الرمز الاقتصادي العملاق من قبل الكثيرين ومما يحز بالنفس ان عددا من كبار الكتاب قد (طاروا بالعجة كما قال الزميل صالح الشيحي) وانضموا لكوكبة المتهمين (بكسر الهاء)دون ان يكلفوا انفسهم التحقق من الواقع ومعرفة منه المتسبب في هذه الازمة التي اتضح بما لايدع مجالا للشك انها مفتعلةوانها جاءت وفق تخطيط مسبق لاهداف تجارية بحتة.
ليس دفاعا عن سابك فسابك قادرة على الدفاع عن نفسها وايضاح الحقيقة التي غيبت لفترة ولكنها بانت اخيرا فالجدول الذي نشرته الرياض ضمن التقرير المشار اليه اعلاه يوضح بجلاء ان سابك سعت وتسعى الى كبح جماح الاسعار من خلال الفارق الكبير بين اسعارها واسعار الحديد المنتجة من قبل المصنعين الاخرين حيث ان اسعار سابك هي الاقل وبفارق كبير، ليس هذا فحسب بل ان سابك وحسب معلوماتي وبدافع وطني سعت الى اتخاذ العديد من الاجراءات لزيادة كميات الحديد المنتجة ومن بين هذه الاجراءات استحداث خطوط انتاج جديدة وتوسعة المصنع القائم واوقفت تصدير الحديد الى خارج المملكة مع ان ذلك ليس من مصلحة الشركة وفق المنظور التجاري، وغير ذلك من الاجراءات التي من شأنها المساهمة بحل هذه الازمة التي نامل ان لاتطول بحول الله.
وفي النهاية اود ان طرح سؤالا بريئا مفاده، الآن وبعد ان انكشف المستور واتضحت الصورة وعرف المتسبب هل سنرى اجراءات رادعة في حق هؤلاء المتسببين في الازمة تعيد الامور الى نصابها وتمنع تكرار ماحدث سواء فيمايخص الحديد اويخص غيره من السلع الاخرى؟ ثم وهذا الامر يخص الزملاء الذين طرحوا المشكلة عبر وسائل الاعلام واجزم ان ذلك كان بدافع وطني وبحسن نية اقول هل سنرى شجاعة ادبية تتمثل بالاعتذار لسابك جراء الاتهامات التي وجهت لها وهي بريئة منها. والله من وراء القصد.
@ اكاديمي إعلامي