المشاركون يؤكدون على ضرورة تحديث البنية التحتية المعلوماتية للحكومة والخدمات الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي

اختتام فعاليات منتدى الحكومة والخدمات الإلكترونية برعاية "الرياض" إعلامياً

اختتمت صباح أمس أعمال المنتدى الرابع عشر للحكومة والخدمات الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي بدبي والذي رعته "الرياض" اعلاميا، وتناول المنتدى على مدى خمسة أيام أهم وأبرز تطبيقات الحكومة والخدمات الإلكترونية وسبل آليات تطوير مشاريع الحكومة والخدمات الإلكترونية عن طريق الاستعانة بحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة وتوظيفها في تحديث البنية التحتية المعلوماتية الإلكترونية للحكومة والخدمات الإلكترونية، بالإضافة إلى عرض عدد من الدراسات الميدانية الإقليمية والدولية في مجال الحكومة والخدمات الإلكترونية.
وقد أكد علي الكمالي، رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى على أنه "أصبحت هناك حاجة ماسة إلى تطوير وتنمية المجتمع المعلوماتي وفهم وتحديد أهم التحديات والمقومات التي تواجه تطبيق مشاريع الحكومة والخدمات الإلكترنية في دول مجلس التعاون الخليجي والعناصر التي يجب توفيرها من أجل التطبيق السليم للمجتمع المعلوماتي الخليجي"، كما أكد على أن "لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات دوراً بارزاً في نجاح مشاريع وبرامج الحكومة والخدمات الإلكترونية".
وتطرقت توصيات المنتدى الى ضرورة تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية في تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات ودعم إنشاء المواقع الإلكترونية بما يعمل على تقليص الفجوة الرقمية وبناء الشراكة بين المؤسسات الحكومية والخاصة والعمل على وضع مؤشرات لقياس مدى انتشار تقنية المعلومات وتطبيقات الحكومة الإلكترونية وجعلها أداة للتقييم والمساءلة.
وعبر العميد المهندس الركن عبدالله بن صالح العريني مدير ادارة المعلومات للقوات المسلحة ورئيس وفد وزارة الدفاع والطيران في المملكة العربية السعودية عن سعادته وزملائه بالمشاركة في هذا المنتدى والفوائد التي خرجو بها من هذه المشاركة، حيث كانت مناسبة جيدة للالتقاء بالمهتمين والمتخصصين في مجال التعاملات الالكترونية وتقنية المعلومات والحديث عن التجارب والدروس المستفادة.
وقال العميد العريني ل"الرياض" : غالبا لا يسمح الوقت المخصص لكل محاضرة بالنقاش الكامل ولكن كون المنتدى استمر لمدة خمسة ايام كان هناك مجال واسع للحديث والنقاش على هامش المنتدى وتبادل الافكار والطروحات بعمق والاراء والتجارب التي طرحت، حيث تميز هذا المنتدى بطرح كثير من التجارب في مجال التعاملات الالكترونية ليس فقط على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ولكن أيضا تجارب عالمية.
وأضاف العميد العريني : لقد ساهم في اثراء النقاش طبيعة المجتمع الخليجي وتقارب الاجراءات واسلوب العمل الاداري في هذا المجتمع الواحد كما ساهم كذلك وجود بعض الشركات العالمية الكبيرة العاملة في مجال تقنية المعلومات وحلول وبرامج قواعد البيانات وتطبيقاتها، كذلك الارشفة الالكترونية والاتصالات وما تقدمانه من بنية تحتية ضرورية للتعاملات الالكترونية في اثراء النقاش الغني، وذلك بعرض جديدها في مجال تقنية المعلومات بشكل عام والتعاملات الالكترونية بشكل خاص.
واختتم العريني حديثه قائلا : السنوات القريبة القادمة ستشهد نقلة نوعية واضحة ومتميزة في مجال التعاملات الالكترونية بدول مجلس التعاون الخليجي بسسب انتشار الوعي العام لدى المواطن الخليجي بأهمية استخدام التقنية الحديثة والرغبة في ذلك لتوفير الجهد والوقت مع الحصول على أفضل خدمة في نفس الوقت وهو ما يمكن أن تقدمه تقنية المعلومات من خلال التعاملات الالكترونية اليومية ضمن اطار ما يعرف بالحكومة الالكترونية او الرقمية.
وصرح الاستاذ صالح حسين القحطاني من الهيئة الملكية للجبيل وينبع أن المشاركة في مثل هذه المؤتمرات لها دلالات واسعة في مفهوم الحكومة الالكترونية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي للاستفادة من التجارب في سبيل تبادل الخبرات ونقل المعرفة، واشار الى ان الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية بدأت في تطبيق بوابة الخدمات الالكترونية وربطها بجميع الهيئات والمنظمات الحكومية.
وقال في تصريح ل "الرياض" ان الهيئة الملكية تخطو خطوات كبيرة في اعداد الخطط الاستراتيجية في العديد من المشاريع الالكترونية التي تخدم المدن الصناعية "الجبيل وينبع".
وقال ان دول مجلس التعاون الخليجي لا زالت تعتبر في بداية تطور الخدمات الالكترونية "بداية الالف ميل ميل" منوهاً بدور القطاع الخاص ومشاركته الفعالة في تطبيقات الانظمة مع الحكومة.
ولفت القحطاني الى ان السوق السعودي بحاجة الى دخول شركات عالمية في مجال الخدمات الالكترونية وضرورة استثمار الشباب السعودي وتطويرهم لمواكبة التكنولوجيا الحديثة بشكل يؤهلهم لشغل بعض الوظائف المهمة.
وذكر بضرورة البدء في تطبيق مفوهم ادارة هندسة الاجراءات الحكومية "BPR" لتوحيد جميع الاجراءات الخاصة بجميع الوزارات للاعمال الادارية لتكون بداية بناء الانظمة الداخلية على مستوى الوزارة ثم نقلها للوزارات الاخرى بالتدريج لتسهيل عملية بناء الانظمة الداخلية "ERB" وذلك للوصول الى قياسات واحدة ومحددة لبناء قاعدة معرفية موحدة والتي تسهل تطبيق الحكومة الالكترونية كخطوة اخرى، وتدعم نظم اتخاذ القرارات الاستراتيجية والمستقبلية "DSS".
وقال الاستاذ ايمن الحوسني مدير عام الشؤون الادارية والمالية والمشرف العام على مشروع الموارد البشرية في وزارة الخدمة المدينة في سلطنة عمان ان السلطنة تحرص دائما على المشاركة الفعالة والاختلاط والاحتكاك ومحاولة الاستفادة من تجارب الاخرين. وقال المشاركة تفتح قنوات اتصال مع الاخوة في دول مجلس التعاون الخليجي للتعاون وتبادل الخبرات وعقد الاجتماعات لتبادل البيانات من خلال الجلسات الجانبية.
وأضاف في تصريح ل"الرياض" ان الحكومة الالكترونية كلمة مطاطة لا يمكن أن نطلق عليها هذا المصطلح في ظل وجود بعض المعوقات لانها تعتبر منظمومة متكاملة تقوم بها كافة الجهات الحكومية في الدولة لبناء مشاريع حكومية خاصة بكل وحدة وربطها ببعضها في ذلك الوقت نستطيع أن نسمي تلك الحكومة أن لديها مشروع حكومة الكترونية.
وعن تجربة المملكة في الحكومة الالكترونية قال ان المملكة بلد واسع ومترامي الاطراف وهناك عدد كبير من المستخدمين والمستفيدين لا يقارن مع الدول الخليجية، ويجب الاستفادة من تجارب السعودية ودوائرها الحكومية لانه بطبيعتها تتعامل مع ارقام كبيرة وبالتالي يملكون تجارب وخبرات واسعة، واضاف ان هناك تعاون بين وزارة الخدمة المدنية السعودية والعمانية وهناك لقاءات ثنائية تتم على مستوى اقليمي، والسلطنة دائما على اتصال مستمر مع كافة المؤسسات وتشارك في كافة الفعاليات التي تنظمها المملكة وهناك تعاون وثيق بين معهدي الادارة العامة في البلدين وهناك اعجاب خاص من السلطنة حول تجربة المملكة بالنسبة لمعهد الادراة العامة والخدمات الذي يقدمها لحكومة المملكة.
توصيات المؤتمر
ومع نهاية فعاليات اليوم الأخير أعلن المنظمون توصيات المنتدى، وجاءت على النحو التالي:
1-رفع الثقافة الرقمية والوعي المعلوماتي في المجتمع، وذلك بتكاتف مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات والإدارات الحكومية من أجل ردم الفجوة الرقمية، والوصول إلى مجتمع معلوماتي لتعزيز ثقة المواطن في إجراءات ورؤية وخطط الحكومة.
2- تشجيع ودعم الجهود الوطنية الرائدة التي بادرت بها بعض الأجهزة الحكومية كأمثلة يحتذى بها، للسير بالجهات الحكومية نحو الجاهزية المطلوبة للتنفيذ الشامل المتكامل والسلس لمشروع الحكومة الإلكترونية.
3- ضرورة أن تسعى الحكومة إلى حث السلطة التشريعية نحو معالجة القصور في التشريعات والقوانين، مثل قواعد الإثبات والحجية والمصداقية، وتوفير مقتضيات السرية والخصوصية الشخصية في التعاملات الإلكترونية، ومراعاة عدم التعارض مع مبدأ المساواة بين الموطنين في الخدمة العامة لتطبيقات الحكومة الإلكترونية، وإصدار القوانين اللازمة، وتعزيز أساليب حل النزاعات والشكاوى الإدارية بالوسائل الإلكترونية حيث أن تنفيذ المشروع يحتاج بالضرورة إلى توفير بيئة قانونية وتنظيمية مناسبة.
4- الاستفادة من التجارب الناجحة للدول المتقدمة في تطبيق مفهوم الحكومة والخدمات الإلكترونية للأخذ بأسباب النجاح، وتلافي عوامل الفشل والمخاطر المترتبة على ذلك، مع التأكيد على عدم الاستيراد والتطبيق الحرفي للمفاهيم والمنهجيات المختلفة لهذه التجارب، وتطويع هذه التجارب للتلاؤم مع الثقافة والموروثات المحلية البيئية.
5-التأكيد على أهمية توفير الدعم السياسي للمشروع، وصياغة منظور استراتيجي وطني شامل يرتكز على رؤية واضحة للنقلة النوعية المطلوبة للعمل الحكومي.
6-العمل على توفير البنية المعلوماتية وبيئة الاتصالات من أجل تشييد البناء الفني الإلكتروني من قنوات اتصال وتجهيزات، مع ضمان أمن المعلومات وتوفير الرقابة الآلية الفنية اللازمة، وهيكلة المعلومات بما يتيح عمليات البحث والاسترجاع وتبادل المعلومات والبيانات واستكشافها بطريقة فعالة، مع توافر أدوات قياس لأدائها في البيئات التشغيلية المختلفة في الجهات الحكومية.
7- التأكيد على أن أحد المقومات الرئيسية لنجاح مشروع الحكومة والخدمات الإلكترونية يتمثل في دور فعال للقطاع الخاص، لذلك يوصي المؤتمر على مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ هذا المشروع كشريك رئيسي فعال.
8-ضرورة إنشاء مراكز خاصة لتقنية المعلومات للجمهور تعمل على تدريب كافة شرائح المجتمع على أساسيات تقنية المعلومات.
9- تركيز حكومات المنطقة اهتمامها على تنمية التجارة الإلكترونية بين القطاعات الحكومية والتجارية.
10- بناء سياسة أمنية قابلة للتحديث بشكل دوري لملاحقة أحدث المستجدات العالمية في هذا المجال.
11- التشديد على إنشاء هيئة خليجية موحدة للحكومة الالكترونية.
12-التأكيد على مشروع البوابة الخليجية الإلكترونية.
13- اطلاع المختصين على أحدث النظم المعلوماتية والإدارية الحديثة وإثارة النقاش بينهم في سبيل تطبيق تلك النظم والاستفادة منها.