حذر البروفيسور إبراهيم عبدالواحد عارف رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم الحياة والمشرف على كرسي بحث الأمير سلطان للبيئة والحياة الفطرية من اتساع فجوة الموارد المائية، وأكد أن ندرة مصادر المياه العذبة تنذر بحدوث أزمة مستقبلية ستواجه البلدان العربية. وقال عارف ل "الرياض" إن الأمن المائي لأغلب الدول يعد من أبرز القضايا التي تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى قلة مصادره ومحدودية المتاح منها وزيادة معدلات النمو السكاني وارتفاع الطلب عليه في العالم أجمع، حتى أصبح موضوع توفر المياه شائكاً ومصيرياً فبدون تحقيق الأمن المائي وامتلاك ما يفي بحاجة المجتمع ونشاطاته التنموية تفتقد الدول عنصراً مهماً من عناصر سيادتها واستقلالها وسيطرتها الكاملة على مواردها ومنابع مياهها وحاجاتها المتزايدة لهذا العنصر المهم جداً. وأضاف "تكتسب قضية المياه في الشرق الأوسط أهمية خاصة نظراً لطبيعة الموقع الاستراتيجي له ووقوع منابع حوالي 60% من الموارد المائية خارج أراضي الدول التي تستفيد بشكل مباشر من مياهه. ويمضي عارف في قوله إن ما يزيد قضية توفر الأمن المائي تعقيداً هو وجود فقر مائي ومحدودية مصادر المياه النظيفة في أغلب دول العالم مما قد يصل في وقت قريب إلى حد الخطر مع تزايد الكثافة السكانية وعمليات التنمية المتواصلة وزيادة الطلب على الماء.. وفي هذا الجانب تطرح الأممالمتحدة والهيئات الدولية (كالبنك الدولي ومنظمة الفاو ومعهد الموارد العالمية) المتخصصة في مجال الدراسات العلمية وأبحاث المياه العديد من المقترحات والبدائل للوصول لصيغ تفاهم واتفاقيات بين الدول المشتركة في أحواض الأنهار الدولية ومنابع المياه والمستفيدة منها من أجل تحديد الأولويات في توزيع الموارد المائية بناء على حاجاتها ومتطلباتها حتى لا تنشب الصراعات السياسية والعسكرية مستقبلاً حول المياه. وأشار عارف إلى أن هناك علاقة بين الأمن المائي والأمن الغذائي والأمن الوطني وهي علاقة قوية ومترابطة بشكل وثيق فحين يتحقق الأمن المائي يتبعه الأمن الغذائي وتوفر السلع الزراعية والمنتجات والبضائع الأخرى وبالتالي يشعر المجتمع بتوفر الأمن الوطني الذي يحمي استقراره وازدهاره الاقتصادي، وفي الشرق الأوسط على سبيل المثال كثيراً ما تحدث توترات سياسية وتهديدات عسكرية بسبب حصص توزيع المياه بين الدول التي تشترك في مصادر مياه واحدة وتجرى فيها الأنهار كسوريا وتركيا والعراق "نهري دجلة والفرات"، والأردن وإسرائيل "نهر الأردن"، ومصر ودول حوض النيل "نهر النيل" ورغبة هذه الدول في الحصول على حصص ونسب أكبر لتغطية حاجاتها التنموية المتزايدة، وهذه التوترات تطرح قضايا أهمية توفر الأمن المائي أولاً للدول كقضايا كبرى ومصيرية وعامل أساسي للاستقرار، حتى إن العديد من المراقبين يشبهونه بقضية "حياة أو موت" بالدرجة الأولى للكثير من المجتمعات. وأضاف الدكتور عارف لو نظرنا إلى الموارد المائية العربية "بما فيها المملكة" حسب الدراسات والاحصائيات الرسمية الصادرة عن الجامعة العربية فإن المياه العذبة تقدر بحوالي 259مليار متر مكعب يبلغ نصيب المواطن العربي منها حوالي 890متراً مكعباً سنوياً في المتوسط، ويقدر الفاقد في المياه العربية العذبة بنحو 25% من اجمالي كميتها وتستهلك الزراعة نحو 87% من اجمالي موارد المياه العذبة، فإن التوقعات تشير إلى حدوث أزمة في توفر موارد المياه العذبة وان العجز يتزايد وان الفجوة الغذائية ستتسع أكثر، وان المستقبل يؤكد على تفاقم هذه الأزمات المائية ستكون عصيبة، وبالتالي ظهور تحد كبير على البلدان العربية سواء بمفردها أو مجتمعة ضرورة توحيد جهودها والعمل بسياسة موحدة لضمان مواجهة ندرة المياه وسوء توزيعها من خلال التعاون في إقامة المشاريع المائية الكبيرة كإنشاء السدود والبحيرات الصناعية والمحافظة على مياه الأمطار وتحلية مياه البحر، وحفر الآبار، والاستفادة من مشاريع الصرف الصحي، وتطوير نظم الري ووضع برامج اصلاحية للزراعة حتى لا تستهلك كميات كبيرة من المياه، ورفع الوعي بأهمية المحافظة على قطرات الماء، إضافة إلى الاستثمار أكثر في تنمية الموارد المائية وتوحد العمل العربي المشترك لتسخير كافة الامكانات الفنية والمادية والتقنية لتأمين المياه العذبة للشعوب العربية وتغطية حاجتها للأمن المائي. وذكر عارف ان للجوانب السياسية ووجود توترات عسكرية أو أزمات والصراعات دور في عدم حدوث استقرار في الحياة بشكل عام فما بالك بمورد طبيعي مهم كالمياه مصادره قليلة ويجري في العديد من المناطق وتشترك فيه الدول ويخترق الحدود الجغرافية للكثير من البلدان المضطربة اقتصادياً، كذلك يؤثر في عدم استقرار الأمن المائي كثرة الاستهلاك وتزايد الفاقد من المياه الصالحة للشرب، إضافة إلى عدم وجود مصادر مائية طبيعية يعتمد عليها لدى بعض الدول، هذا إلى جانب التغيرات المناخية ومنها الاحتباس الحراري الذي يؤدي إلى إخلال في التوازن البيئي الاقليمي والعالمي.
