المياه تهدد بانفجار جديد في المنطقة العربية

إن الفقرة الأخيرة من الوثائق الصهيونية تقول: ( إن إعادة رسم خريطة المنطقة طائفيا واقتصاديا وسكانيا هو هدفنا الطموح الذي لامساومة عليه، وهو هدف طموح لايكتمل إلا بالسيطرة المباشرة وغير المباشرة على الموارد المائية في مجالنا الحيوي)، وهكذا تأتي إسرائيل في طليعة مصادر التهديد لموارد المياه العربية، وإن المنطقة معرضة إلى مشاهدة صراع على المياه ربما يكون أشد حدة من الصراع على البترول، خاصة في ظل مؤشرات شح الموارد المائية وبروز القلاقل في ثلاثة أحواض رئيسية هي: حوض نهر النيل، حوض نهر الأردن، وحوض دجلة والفرات.

وبينما استخدمت إسرائيل الصراعات الإثنية في القرن الأفريقي كباب ملكي للدخول وتنفيذ المخططات الصهيونية في دول حوض المنبع لنهر النيل التي بدأت محاولاتها مبكرا منذ 1903م، لممارسة الضغوط على مصر لتغيير مواقفها القومية التي لا تتفق والمصالح الاسرائيلية بالمنطقة. فإن تركيا تستخدم نهري دجلة والفرات كورقة ضغط على سوريا والعراق.
ويرى الخبراء ان تزايد القلق حول الصراعات القادمة بين الدول على مصادر المياه العذبة له ما يبرره حيث تقع حوالي 50 بالمائة من الموارد المائية خارج الأراضي العربية مما يجعلها خاضعة لسيطرة دول غير عربية تستطيع أن تستخدم المياه كأداة ضغط سياسي واقتصادي وبالتالي كان الحرص على كل ما من شأنه الحفاظ على حقوق الدول العربية في مياه الأنهار المشتركة وذلك لأن الحقوق التاريخية المشتركة للدول العربية ثابتة لا يمكن المساس بها.
الأمن المائي
في البداية يؤكد الدكتور محمد إبراهيم منصور رئيس وحدة دراسات المستقبل بمركز معلومات رئاسة مجلس الوزراء المصري أن أهم مصادر المياه العربية المتمثلة في الأنهار الكبيرة تمر في دول غير عربية، كما هو الحال في نهر النيل بمنابعه الإثيوبية والأوغندية، وفي نهر دجلة بمنابعه التركية والإيرانية، وفي الفرات بمنابعه التركية وأخيرا كما هو الحال في نهر الأردن بمنابعه الخاضعة لسيطرة إسرائيل، وهو ما يجعل خطط التنمية الاقتصادية مقيدة بتصرفات الدول التي تنبع منها المياه، كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى جعل المياه وسيلة ضغط تستخدم ضد الدول العربية في ظل الخلافات السياسية بين تلك الدول أو عند تعارض المصالح فيما بينها. موضحا أن هناك علاقة مباشرة بين الأمن العربي عامة ومسألة تأمين مصادر المياه، وإذا كان الأمن العام لدولة ما هو الإجراءات التي تتخذها تلك الدولة لتحافظ على كيانها ومصالحها في الحاضر والمستقبل، فإن فهم الأمن على أنه موضوع الدفاع العسكري داخليا وخارجيا هو أمر سطحي وضيق، لأن الأمن العسكري هو وجه سطحي ضيق لمسألة الأمن الكبرى، خاصة إذا أدركنا أن 67% من مياه الأنهار في البلدان العربية تأتي من خارجها، عرفنا حجم ما يمكن أن يحدث من مشكلات ومنها على سبيل المثال إن نهر النيل ينبع من إثيوبيا «النيل الأزرق»، وبحيرة فكتوريا «النيل الأبيض»، ويمر بتسع دول أفريقية هي «إثيوبيا، كينيا، أوغندا، تنزانيا، رواندا، بوروندي، والكونغو والسودان ومصر»، ويقطع مسافة من أبعد منابعه على روافد بحيرة فكتوريا في قلب أفريقيا حتى يصب في ساحل رشيد على البحر الأبيض المتوسط بمصر نحو 6700 كم، حيث تحصل مصر على 55.5 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل، والسودان 18.5 مليار متر مكعب سنويا. أما نهرا الفرات ودجلة فينبعان من الجبال الواقعة شمال تركيا ويمر الفرات عبر سوريا ثم العراق، بينما يمر دجلة من تركيا للعراق مباشرة.
ويشير الى أن هناك توقعات كثيرة عن مراكز علمية مرموقة في مصر وخارج مصر بأن الربع الأول من القرن الحادي والعشرين سوف يشهد صراعات حادة حول المياه خصوصا في منطقة الشرق الأوسط بسبب التراجع السنوي المخيف في نصيب الفرد من المياه العذبة وازدياد الحاجة الى المياه لمقابلة التوسع الزراعي والحضري وتدهور نوعية المياه ووقوع المنطقة العربية في حزام الجفاف الصحراوي والافتقار الى موارد مائية متجددة فضلا عن الأوضاع الجيوليتميكية والهيدروليكية غير المواتية التي وضعت مصير المياه العربية في يد جيرانها وقدرت لمنابع الأنهار الكبرى كالنيل والفرات ان تكون خارج النطاق الجغرافي للوطن العربي وفي مناطق مفتوحة لاحتمالات التدخل الأجنبي كمنطقة البحيرات العظمى أو مناطق صراع إقليمي قائم أو محتمل كالقرن الإفريقي والشرق الأوسط وتزايد احتمالات التلويح بعصا المياه في هذه الصراعات.

فشل الترويج لمبادرة بنك المياه الاسرائيلية
وفي هذا السياق يقول الدكتور طارق فهمي الخبير ورئيس وحدة الدراسات الاسرائيلية في المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط ، إن إسرائيل تطرح اليوم ما يسمى ببنك المياه مع الدول العربية ردا على الاتهام بالسرقات التي تطالها من جانب الدول العربية ، لكنها فكرة مرفوضة ورغم ذلك تحاول إسرائيل تسويقها من خلال أكثر من مبادرة لكنه ترويج بات في مهب الريح على حد قوله بعد التحولات التي تشهدها المنطقة.
وفي ضوء الحديث الذي يسرده الدكتور طارق فهمي حول عملية الترويج التي تقوم بها إسرائيل لبنك المياه العربي هناك محاولات أمريكية موازية للعب دور في ملف الأمن المائي في المنطقة وعبر تركيا نفسها فيما يسمى بأنابيب السلام، بل وربط عمليات التسوية السياسية والعسكرية والاقتصادية الشاملة والمتعثرة حالياً بحل مشكلة المياه من خلال الطرح التركي لمشروع الأنابيب المقترح منذ عام 87.
وفيما يرى مراقبون أن تأمين مصادر وفيرة من المياه كان ولا يزال هدف إستراتيجي للدولة العبرية بعد ظهور بوادر أزمة المياه منذ الستينات في القرن المنصرم بعد الارتفاع المطرد في الهجرة إلى إسرائيل وتصاعد عمليات التنمية لاستيعاب المهاجرين الجدد والذي كان أحد مبررات السياسة التوسعية الاسرائيلية سواءً في احتلالها الضفة الغربية الغنية بمياهها الجوفية أو مرتفعات الجولان المعروفة بوفرة مياهها الجارية أو جنوب لبنان الذي انسحبت منه باستثناء مزارع شبعا .
وبحسب أحدث الدراسات التي أعدها الأكاديمي الخبير في شئون المياه في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور محمد سلمان فإن الكمية الكلية لمياه النيل تقدر بحوالي (1.66) مليار متر مكعب من المياه يأتي منها ما يعادل 85% من الهضبة الأثيوبية ونسبة 15% منها يأتي من بحيرة فكتوريا كما تفيد الإحصائية أن ما نسبته 5% فقط من المياه هو الذي يصل إلى السودان ومصر حيث تتقاسم كل من مصر والسودان نسبة 5% بواقع 65% لمصر أي ما يعادل 55.5 مليار متر مكعب و 35% للسودان أي ما يعادل 18.5 مليون متر مكعب أما بقية دول حوض النيل تتقسم الحصص بينهما بنسبة 3% لأثيوبيا و 3% لبورندي و 2% لكل من كينيا ويوغندا ورواندا وتنزانياوالكنغو الديمقراطية وأن 60% من مياه نهر النيل تضيع بسبب التبخر وأن مياه نهر النيل المستفاد منها في الأنشطة الزراعية وتوليد الكهرباء والأنشطة الإقتصاديةالأخرى تقدر بحوالي 40% وهذه الكمية تساوي أقل من نصف المياه الكلية لنهر النيل وتشير الإحصائية إن الغالبية من دول المنبع لحوض نهر النيل لا تحتاج لكميات كبيرة من المياه نتيجة لمحدودية وضعف أنشطتها الإقتصادية وأن الحصص التي تستهلكها حاليا تكفيها على المدى القريب والمتوسط.
وتمثل الأزمة الراهنة بعد ذلك التوقيع استقطاع 15 مليارا من حصة مصر ، والذي سيكون كما يقول حمزاوي محل تفاوض بين الدول وعدد من المنظمات الدولية والقوى الكبرى التي ستمدهم بالعديد من الأموال، مضيفا أن الاتفاقيات الدولية تنص على عدم الإضرار بالمصالح المصرية ولكن تم تصوير إما اختصار الحصة المصرية أو عدم حصول هذه الدول على موارد مائية إضافية رغم وجود هدر كبير في مياه النيل.
وقال السفير رضا بيبرس مسؤول الملف في الخارجية المصرية أعطى انطباعا أن الأمور ليست بالدرجة التي يمكن أن تتسبب في هذا القلق وأن مصر تتعامل مع الموقف في أكثر من اتجاه في مقدمتها الحل الدبلوماسي والقانوني . مستبعدا أن يكون هناك أي تدخل عسكري لحسم الأزمة ، وهو الأمر الذي يشير إليه بعض الخبراء في الملف بأن وضع المجلس الأعلى العسكري فى الوقت الراهن حساس للدرجة التي يصعب فيها أن يتبنى قرارا قد يحسب على أنه توجه عسكري ، لكن مصادر مقربة أكدت أن المجلس لا يقف مكتوف الأيدي حيال تلك الأزمة التي يرجح أن يجري التعامل فيها دبلوماسيا أيضاً.
الكيان الصهيوني يسعى للهيمنة على مصادر المياه العربية
أما مشكلات المياه التي تقع بين دول بينها مصالح وعلاقات استراتيجية ، ومنها مشكلة نهر العاصي بين سوريا وتركيا ، على الرغم من أن دبلوماسيين سوريين لا يرون أن المسألة في نطاق العلاقات المشتركة بينهما لا تمثل أزمة في الوقت الراهن وهو ما يشير إليه عمار عرسان الدبلوماسي السوري.
ومعروف أن نهر العاصي له عدة ينابيع حيث أهم نبع له هو عين الزرقا وشوغير والهرمل من سفوح جبال لبنان الغربية , و مجموعة ينابيع اللبوة وعين فلكية ورأس بعلبك من سفوح لبنان الشرقية , ومجموعة ينابيع الزراعة قرب جوسيه في شمال البقاع حيث يدخل بعدها إلى الأراضي السورية عند بلدة ربلة, يقطع العاصي ربلة والقصير والقرى العديدة بينهما ليلتقي في نقطة مصب النهر في بحيرة قادش أو بحيرة قطينة, ثم يتلوى حتى يدخل محافظة حماه حيث يعترضه في منتصف الطريق سد الرستن.أيضاً يرفده نهرا عفرين ونهر قرة سو اللذان يأتيان من تركيا ويصبان فيه ويشكلان بحيرة العمق في لواء اسكندرون , ويصب بعد إنطاكية بخليج السويدية بغزارة تعادل أربعة أضعاف الغزارة التي دخل فيها سوريا فيتحول إلى نهر متوسطي وإذا كانت تركيا تعتبر أكبر خزان طبيعي للمياه في الشرق الأوسط لاحتوائها على كميات كبيرة من المياه الجوفية وأعلى نسبة من الأمطار والثلوج المتساقطة سنوياً إضافةً إلى كثافة الجريان السطحي للأنهار القاطعة سطح تركيا والتي تكمن أهميتها في أنها تنبع من أراضيها باستثناء نهر العاصي الذي ينبع من سوريا . لكن تعاني كل من سوريا والعراق من شح الموارد المائية السطحية والتي تعتبر فيها مياه نهري دجلة والفرات أحد أهم المنظومات المائية بسبب عدم تطبيق الجانب التركي للمبادىء الأساسية في إقتسام المياه المشتركة وإتفاقيات القواعد الدولية لا سيما بعد قيام تركيا بإنشاء عدد كبير من السدود وشبكات الري على نهري دجلة والفرات في إطار مشروع الغاب وهو مشروع جنوب شرق الأناضول (سد أتاتورك) كما تفيد التقارير .
غليان دجلة والفرات
ويؤكد الدكتور رائد العزاوي المحلل السياسي والخبير الإعلامي أن العلاقات المائية بين سورية والعراق وتركيا المتعلقة بنهري دجلة والفرات مرت بمراحل شديدة التوتر وصلت في بعض الأحيان إلى حشد الجيوش على طرفي الحدود سواء بين سورية والعراق أو بين سورية وتركيا. وعلى خلاف وضع نهر النيل، لا توجد اتفاقيات سابقة لاقتسام مياه النهرين، بالإضافة إلى أن تركيا وهي دولة المنبع لا تعترف بالطابع الدولي للنهرين، وتقوم بتنفيذ مشروعات مائية كبيرة في حوضيهما ضمن خطتها لتنمية جنوب شرق الأناضول المعروفة اختصارا بالغاب(G.A.P)، متجاهلة حقوق كل من سورية والعراق في مياه النهرين، وهو ما يعني تهديدا خطيراً لأمن كل من سورية والعراق.