"المياه" تختار "فوليا" الفرنسية كأولى خطوات تخصيص 20قطاعاً للمياه

الوطنية للمياه توقع عقد شراكة برأسمال 22مليار ريال لتحسين قطاع المياه.. الحصين:

وقع وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمياه المهندس عبدالله الحصين عقد الشراكة الأول لإدارة وتشغيل وصيانة قطاع المياه وشبكات الصرف الصحي بمدينة الرياض، مشيراً ان ذلك يأتي ضمن سلسلة عقود الشراكة التي تزمع شركة المياه الوطنية توقيعها مع عدد من الشركات العالمية.
وأكد خلال توقعية أمس عقد الشراكة بين الشركة الوطنية للمياه وشركة فوليا الفرنسية اضافه لتدشينه أمس شعار الشركة أن وزارته تسعى إلى الرقي بأداء خدمات قطاع المياه والصرف الصحي بالمملكة، لافتاً إلى أن الخطوات القانونية لإطلاق الشركة اكتملت.
وأشار ان وزارة المياه والكهرباء منذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 219في 1423/9/6القاضي بتخصيص 20قطاعاً، ومنها قطاع المياه والصرف الصحي، وزاد بأن الوزارة تهدف إلى دراسة وتقييم القطاع والوضع الحالي للوزارة من جميع جوانبه، والمديريات التابعة لها كخطوة أولى لوضع إستراتيجية للمرحلة الانتقالية لتخصيص قطاع المياه والصرف الصحي بالمملكة .
ولفت إلى أن اعادة الهيكلة لقطاع المياه والصرف الصحي وتطوير الأداء فيهما تأتي عن طريق إقامة شراكة مع القطاع الخاص لتحسين الأداء وفعالية القطاع ووضع إطار العمل "القانوني والمالي والفني" وتنمية مستوى الأداء العام، بالإضافة إلى انه من المتوقع أن تجذب عقود الشراكة مع القطاع الخاص استثمارات جديدة توظف لتبديل وتأهيل الأصول المتهالكة وإنشاء أصول جديدة .
وقال الحصين أن الوزارة بدأت في تنفيذ خطتها الإستراتيجية بعد اعتمادها من المجلس الاقتصادي الأعلى من خلال تنفيذ أكثر من 28مشروعاً خلال الشهور الأربعة والعشرين الماضية من أجل اعادة هيكلة وتهيئة قطاع المياه والصرف الصحي ومنها إجراءات مراجعة فنية شاملة في كل من الرياض وجدة والمدينة المنورة والدمام والخبر بالإضافة إلى تقييم خدمات العملاء وإعادة تصميم الهيكل التنظيمي، ودراسة الفاقد من المياه، كما نجحت وزارة المياه والكهرباء في استقطاب أفضل الشركات العالمية المتخصصة للتنافس على عقود الشراكة (PPP) في المملكة التي طرح منها حتى الآن عقد إدارة وتشغيل قطاع المياه والصرف الصحي بنظام عقود الشراكة في كل من مدينتي الرياض وجدة .
وأضاف أن وزارته خطت خطوات كبيرة في مجال هيكلة قطاع المياه والصرف الصحي، حيث صدرت موافقة المقام السامي الكريم على إنشاء شراكة المياه الوطنية برأسمال يبلغ 22مليارا يتم تمويله من وزارة المالية وصندوق الاستثمارات العامة، لتقديم خدمات استخراج المياه الجوفية وإنتاجها وتنقيتها وتوزيعها، ومعالجة مياه الصرف الصحي في المملكة.
وأردف قائلاً ان الوطنية للمياه سوف تبدأ أعمالها بتوقيع أول عقود الشراكة مع "فوليا" الفرنسية، مشيراً ان العقد يعد الأول من نوعه لإدارة قطاع المياه والصرف الصحي بمدينة الرياض وتشغيله وصيانته، وتطوير أداء محطات انتاج المياه الجوفية ونقلها وصيانتها وتشغيلها، بالإضافة إلى شبكات المياه والصرف الصحي كما ليتم تطوير خدمات العملاء وتحصيل الإيرادات وتخفيض التسربات وتطوير الموظفين الحاليين وتدريبهم وتأهيلهم والارتقاء بمستوى أداء القطاع من خلال تطبيق عدد من مؤشرات الأداء لمراقبته.
وبين أن هذه الشراكة تعد خطوة أولى لثقافة عمل جديدة، وإحداث تغيير جذري في مستوى الخدمات العالمية وتركز جهودها على تأسيس مستوى الخدمات المقدمة للعملاء، كما ستعمد الشركة على أفضل التطبيقات والممارسات العالمية في عملياتها لإدارة العمل بأسلوب فعال لمقابلة التحديات الحالية والمستقبلية، والرقي بمستوى أداء القطاع إلى مصاف الشركات العالمية المتقدمة في هذا المجال وستعمل شركة الوطنية على تهيئة المناخ الملائم وتسهيل مهام المستثمرين في مجال المياه والصرف الصحي وتذليل كافة العقبات التي يواجهونها.
من جهة أخرى قال الحصين في مؤتمر عقده أمس بعد إبرامه اتفاقاً مع المشغل للشركة الوطنية للمياه شركة "فوليا" الفرنسية للقيام بتنفيذ عقد إدارة وتشغيل قطاع المياه والصرف الصحي لمدينة الرياض بنظام عقود الشراكة (PPP) وبمبلغ إجمالي يتجاوز 240مليون ريال ومدة التنفيذ 6سنوات، أن العقد يهدف إلى تحسين إجراءات العمل ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية لقطاع المياه والصرف الصحي والتوسع في تقديم الخدمات وتحسين جودة المياه، وخدمات العملاء، إضافة لتحسين مستوى الأداء المالي وتحسين كفاءة التشغيل وخفض التكاليف.
وتسعى الوطنية للمياه إلى استقطاب أفضل الخبرات العالمية ونقل المعرفة، وتطوير الموارد البشرية، وإدارة العمل في الشركة بفكر القطاع الخاص، وسيكون دور وزارة المياه والكهرباء إشرافيا مراقباً لأداء الشركة الجديدة .
ووفق ترخيص الشركة فانها مؤهلة لطرح جزء من رأسمالها للاكتتاب العام، لكن الحصين أستبعد ذلك حتى تحقق الشركة أرباحاً ويقل اعتمادها على ميزانية الدولة.
وقال الحصين ان اختيار الشركة الفرنسية تم من بين 9شركات عالمية تعمل في تشغيل قطاع المياه والصرف الصحي، مؤكداً انها تغطي نسبة 90% حول العالم لمثل هذه الأنشطة.
وأضاف ان مجلس إدارة الشركة وافق على الهيكل التنظيمي وسلم الرواتب لموظفي الشركة الذين سوف يتم نقلهم لملاك الشركة الوطنية كل حسب تخصصه، مؤكداً أن التعامل معهم سوف يتم وفق مزايا القطاع الخاص ومنها إضافة بدل سكن التأمين الصحي لهم ولأسرهم، إضافة لبدل النقل.
وسيتم إعارة وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون التخطيط لؤي المسلم حيث تم تعييه الرئيس التنفيذي للشركة وعضواً منتدباً.
ويمثل الدولة في مجلس إدارة الشركة 4أعضاء، يمثلون القوة من جهة تملك الحصة والتأثير في القرار.
وبين الحصين أن المشروع الجديد يسعى لتحسين الخدمات والتقليل من هدر نحو مليون متر مكعب من المياه، مشيراً إلى أن هذا التقليل من المياه سوف يحقق مكاسب مالية للدولة وللمشغل .
وقال الحصين عن بقية مناطق المملكة ومدى استفادتها من المشروع بأنه سيتم توقيع عقد مماثل في محافظة جدة، مشيراً إنه يلي ذلك بقية مناطق المملكة .
ولفت أن هذين العقدين سوف يغطيان نسبة 45% من احتياج المملكة من المياه، مشيراً إلى أنها تسعى لتغطية مكة والمدينة المنورة والدمام وهذا سيغطي نسبة 65% من الاحتياج للمياه.
وعن انعكاس هذا المشروع على سعر التعرفة قال الحصين ان قرار التعرفة هو قرار سيادي ليس بيد الشركة وإنما بيد الحكومة.
واستبعد وجود أي تأثير على المقاولين المحليين من قبل الشركة الفرنسية، إلا ان الاتفاق مع الشركة الفرنسية سيكون من الباطن وليس بشكل مباشر، وزاد بأن الشركة ستعمل مع الشركات المحلية لتنفيذ بعض المشاريع.
وأوضح أن ميزانية الوطنية للمياه ستكون مستقلة عن ميزانية الوزارة، مشيراً إلى تقليل عمليات الهدر والتسربات الذي ستقوم به الشركة سينعكس على أدائها.
من جانبه قال: الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية للمياه لؤي المسلم ان وزارة المياه والكهرباء سعت منذ وقت مبكر إلى اكتساب مصداقية المستثمرين وثقتهم، مشيراً أن ذلك عن طريق توفير بيئة ملائمة للاستثمار.
واكد أن ذلك جاء باختيار عقود التخصيص الملائمة، المبنية على حسن الأداء بتحديد معايير أداء واضحة وملائمة لوضع القطاع الراهن، وذلك بعد دراسة متأنية لتجارب الدور الأخرى في هذا المجال.
ولفت أنه تم جذب أبرز الشركات العالمية، وأكثرها خبرة في مجال تشغيل وإدارة قطاع المياه والصرف الصحي، موضحاً أنه تم اختيار أفضل هذه الشركات للإشراف على تطوير وإدارة وتشغيل وصيانة محطات إنتاج المياه الجوفية ونقلها، وشبكات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى تطوير خدمات العملاء. والتركيز على تطوير وتدريب وتأهيل الموظفين الحاليين، والارتقاء بمستوى أداء القطاع بشكل عام.
واشار إلى أن ما أنجز خلال الفترة القصيرة الماضية يمثل نقلة نوعية في طريقة وأسلوب إدارة أحد أهم القطاعات الخدمية، وهو قطاع المياه والصرف الصحي، حيث تم العمل بالتوازي مع العديد من المشاريع المتنوعة بهدف تهيئة القطاع وتأسيسه بشكل سليم ليتمكن من مواجهة التحديات المستقبلية، فالمملكة تندرج تحت فئة الدول ذات الندرة المائية المطلقة والتي لن تتمكن من تلبية احتياجاتها من مياه الشرب بحلول العام 2025م ما لم تتخذ إجراءات جذرية لتحسين إدارة الطلب على المياه والمحافظة على مصادرها المائية.
ومن أهم الخطوات التي اتخذت في هيكلة القطاع هو إنشاء شركة المياه الوطنية وهي خطوة مهمة ستساهم في تطوير أداء القطاع وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، ومن أهداف شركة المياه الوطنية الرقي بمستوى الخدمات، وأن تكون واحدة من أفضل شركات المياه في المنطقة خلال الخمس سنوات القادمة،
وابلغ بأن شركته ستبدأ أعمالها في مدينتي الرياض وجدة، تليها باقي المدن الرئيسة في المملكة، ويتوقع أن يستكمل طرح عقود الشراكة مع القطاع الخاص في أكثر من (13) مدينة خلال الثلاث سنوات القادمة.
و ستتولى "شركة المياه الوطنية" مهمة تزويد العملاء بخدمات المياه والصرف الصحي على أساس تجاري، وستركز على تنمية مستوى الخدمات المقدمة عن طريق تطبيق أحدث التقنيات وتطبيقات الحاسب الآلي، وستعمل الشركة منذ البداية على بناء ثقافة عمل تضع خدمة العميل في سلم أولويات الشركة وستسعى، لاستثمار الطاقات البشرية المحلية وتنميتها وكذلك استقطاب أفضل الكفاءات المحلية والدولية بهدف نقل الخبرة والمعرفة.
وقال المسلم : لقد اكتسب برنامج تخصيص قطاع المياه في المملكة مصداقية جيدة من ناحية الوضوح والشفافية، حيث استقطبت عقود الشراكة عددا كبيرا من الشركات العالمية والمحلية، وهذا العدد في تزايد مستمر. ونتوقع أن يكون برنامج التخصيص في المملكة نموذجا يحتذى به بين دول المنطقة.