هيكل الشركة يتضمن تحسين الأداء والتعرفه قرار سيادي بيد الدولة

إطلاق الوطنية للمياه والتشغيل بنظام "ppp" مع فوليا العالمية.. الحصين ل "الرياض":

أعلن وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمياه المهندس عبدالله الحصين عن بدء أعمال الشركة، مشيراً إلى ان الخطوات القانونية اكتملت، واصفاً ذلك بالانجاز الذي أتي ثمرة جهود المئات من الأشخاص الذين عملوا على هذا المشروع طوال ال 4سنوات الماضية. وأكد الحصين خلال مؤتمر عقده أمس بعد إبرامه اتفاقاً مع المشغل للشركة الوطنية للمياه شركة فوليا الفرنسية للقيام بتنفيذ عقد إدارة وتشغيل قطاع المياه والصرف الصحي لمدينة الرياض بنظام عقود الشراكة "ppp" وبمبلغ إجمالي يتجاوز 240مليون ريال ومدة التنفيذ 6سنوات، أن العقد يهدف الى تحسين إجراءات العمل ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية لقطاع المياه والصرف الصحي والتوسع في تقديم الخدمات وتحسين جودة المياه، وخدمات العملاء ،إضافة لتحسين مستوى الأداء المالي وتحسين كفاءة التشغيل وخفض التكاليف. وتسعى الوطنية للمياه الى استقطاب أفضل الخبرات العالمية ونقل المعرفة، وتطوير الموارد البشرية، وإدارة العمل في الشركة بفكر القطاع الخاص، وسيكون دور وزارة المياه والكهرباء إشرافيا مراقباً لأداء الشركة الجديدة.
ووفق ترخيص الشركة فانها مؤهلة لطرح جزء من رأسمالها للاكتتاب العام، لكن الحصين أستبعد ذلك حتى تحقق الشركة أرباحاً ويقل اعتمادها على ميزانية الدولة.
وقال الحصين ان اختيار الشركة الفرنسية تم من بين 9شركات عالمية تعمل في تشغيل قطاع المياه والصرف الصحي، مؤكداً انها تغطي نسبة 90% حول العالم لمثل هذه الأنشطة.
واضاف ان مجلس إدارة الشركة وافق على الهيكل التنظيمي وسلم الرواتب لموظفي الشركة الذين سوف يتم نقلهم لملاك الشركة الوطنية كل حسب تخصصه، مؤكداً أن التعامل معهم سوف يتم وفق مزايا القطاع الخاص ومنها إضافة بدل سكن، التأمين الصحي لهم ولأسرهم، إضافة لبدل النقل.
وسيتم إعارة وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون التخطيط لؤي المسلم حيث تم تعيينه الرئيس التنفيذي للشركة وعضواً منتدباً.
ويمثل الدولة في مجلس إدارة الشركة 4أعضاء، يمثلون القوة من جهة تملك الحصة والتأثير في القرار.
وبين الحصين أن المشروع الجديد يسعى لتحسين الخدمات والتقليل من هدر نحو مليون متر مكعب من المياه، مشيراً الى أن هذا التقليل من المياه سوف يحقق مكاسب مالية للدولة وللمشغل.
وقال الحصين عن بقية مناطق المملكة ومدى استفادتها من المشروع بأنه سيتم توقيع عقد مماثل في محافظة جدة، مشيراً إنه يلي ذلك بقية مناطق المملكة. ولفت أن هذين العقدين سوف يغطيان نسبة 45% من احتياج المملكة من المياه، مشيراً الى أنها تسعى لتغطية مكة والمدينة المنورة والدمام وهذا سيغطي نسبة 65% من الاحتياج للمياه.
وعن انعكاس هذا المشروع على سعر التعرفة قال الحصين ان قرار التعرفه هو قرار سيادي ليس بيد الشركة وإنما بيد الحكومة.
واستبعد وجود أي تأثير على المقاولين المحليين من قبل الشركة الفرنسية، إلا ان الاتفاق مع الشركة الفرنسية سيكون من الباطن وليس بشكل مباشر.