أبدى العديد من المزارعين في معظم أنحاء المملكة استياءهم من ارتفاع أسعار مواد السماد والعناصر التابعة لها، وكذلك قطع غيار آلات الزراعة بنسبة فاقت 70%. وطالبوا في الوقت ذاته فتح مجالات الاستيراد دون اقتصارها على شركات معينة، كما طالبوا بتدخل جهات الاختصاص لكبح زيادة الأسعار وعدم تعطيش السوق من بعض المنتجات، حتى لا تظهر سوق سوداء تدار فيها عمليات البيع والشراء في ظل ضعف الرقابة من وزارة التجارة وحماية المستهلك. ووصف المزارع برجس بن ظفر الشكرة وضع السوق بالمحير، حيث بقي المزارع في حيرة من أمره: هل يغذي مشاريعه الزراعية بالسماد أم يتوقف ريثما تخف حدتها أو تأخذ الأسعار منحنى آخر في الإرتفاع. وقال إن الخاسر الوحيد من هذه الارتفاعات هو المواطن المستهلك مطالباً بتدخل وزارة التجارة لكبح زيادة أسعار مواد السماد وقطع غيار الزراعة التي تؤثر على القيمة الشرائية. وأبدى زميله في المهنة راشد بن مبارك الفراج تخوفه من انعكاس ارتفاع أسعار المواد على الحياة الغذائية العامة للمواطنين، والتي بدأت في الظهور من خلال أسواق الخضار، حيث وصل سعر كرتون الطماطم إلى سبعين ريالاً بدلا من 12ريالا قبل موجة زيادة الأسعار، مشيراً إلى أن هناك مواطنين قد توقفوا عن شراء الخضروات جملة وتفصيلاً، لعدم قدرتهم على مجاراة الأسعار، مشيراً إلى أن المستفيد الأول من هذا التضخم هو التاجر. وبين الفراج أن ارتفاع أسعار المواد والعناصر وقطع غيار الآلات الزراعية ساهم وبشكل كبير في زيادة أسعار كثير من المنتوجات الزراعية، كالبرسيم "والتبن" والذرة والتي بدورها رفعت أسعار اللحوم والألبان ومشتقاته ويبقى المواطنون هم ضحايا هذه الارتفاعات في ظل غياب الرقابة. وطالب المزارع ذيب السبيعي بتقنين مؤشر ثابت لأسعار المواد والعناصر حتى يحمي المزارعون أنفسهم من تلاعب المؤسسات الزراعية، التي يدار معظمها من قبل عمالة وافدة، مشيراً إلى أن هناك بعض المستودعات الزراعية اشترت أحد منتوجات بمبلغ 120ريالا، وتعمدت تعطيش السوق منه ومن ثم باعته في مدة وجيزة ب 200ريال، دون أية اعتبارات أخرى كما بين أنه قد قام بشراء أكياس عناصر من إحدى المؤسسات الزراعية ب 170ريالا للكيس الواحد رغم أن تكلفتها الأساسية 30ريالا فقط، مما يعني أن المؤسسة حققت أرباحاً تجاوزت 550% دون رقابة من حماية المستهلك أو وزارة التجارة. وأشار المزارع علي بن مطلق الهديب إلى أن ارتفاعات أسعار المواد جعلت كثيرا من مزارعي القمح يبيعون محصولهم على جهات غير رسمية بسعر مشجع للكيلو الواحد، مما سيحدث تسرب كميات كبيرة من منتوجات قمح هذا العام إلى الأسواق السوداء، بحثاً عن الأسعار المرتفعة، وهذا يعني أن صوامع الغلال ستفقد كميات من أطنان القمح مما ينذر بخلق أزمة جديدة وكبيرة للدقيق مرة أخرى. وعن الحلول التي ربما تعاود بأسعار المواد والعناصر وقطع آلات الغيار الزراعية للاعتدال، بين كثير من المزارعين أن أسعار المواد الزراعية ربما تعود للاعتدال فيما لو ألغيت الرسوم الجمركية عليها، كما أن وجود شركات منافسة، ربما تخلق منافسة في كسر الأسعار الملتهبة تماماً ويظل المواطن السعودي هو المستفيد الأول من وجود هذه المنافسة.
