تشريعات جديدة تنظم عمل مطوري العقارات وبيع الوحدات السكنية

فتح حساب خاص باسم المشروع للإيداع والصرف منه لأغراض التطوير

توقعت مصادر مطلعة قرب صدور تشريعات جديدة وآلية تنظم عمليات تطوير وبيع المخططات العقارية والوحدات السكنية المقامة عليها بهدف تشجيع القطاع الخاص والأفراد على تبادل المنافع في هذه الأنشطة بما يحفظ حقوق المواطنين والمقيمين ويدعم المطورين الجادين ويضمن التزامهم أعلى درجات الدقة والانضباط في تنفيذ المشروعات حسب الشروط والمواصفات المتفق عليها مع المشترين مما يضع حدا للمخاصمات والنزاعات في مثل هذه الأمور، إضافة إلى ما يضمنه من دقة التوصيف العيني للوحدات العقارية المباعة على المخططات والتأكد من وجود الملاءة المالية اللازمة للمطورين بما يكفل إنهاء المشروعات في وقتها المحدد.
ويتوقع ان تشمل هذه الضوابط إلزام المطورين الراغبين في مزاولة هذه الأنشطة بالتقدم بطلبات إلى الأمانات أو البلديات المختصة للحصول على الموافقة المبدئية شريطة أرفاق الطلبات بصور مصدقة لصك ملكية الأرض التي يجب أن تكون معتمدة من الأمانة أو البلدية وتصاميم نهائية حديثة لتنفيذ المشروع معدة ومعتمدة من مكتب هندسي مختص داخل المملكة إضافة إلى وجوب أن يكون المطور مرخصاً نظاميا لمزاولة النشاط، على ان يباشر بعد حصوله على الموافقة المبدئية كافة الإجراءات اللازمة للبدء في التنفيذ كإبرام عقود التنفيذ مع المقاولين المرخصين محليا والإشراف على التنفيذ مع المكاتب الهندسية المعتمدة والمرخصة لذلك ووضع ميزانية تقديرية وتحديد مصادر تمويل المشروع مؤيدة بالمستندات الثبوتية. والتقدم بطلب إلى الأمانة أو البلدية المختصة للحصول على الموافقة النهائية للتنفيذ واستلام فسح البناء ولابد من التقدم لطلب الموافقة النهائية خلال فترة أقصاها سنة من تاريخ صدور الموافقة المبدئية.
ويلزم المطور بعد الحصول على الموافقة النهائية وفسح البناء بفتح حساب لدى أحد البنوك المحلية باسم المشروع ليتم الإيداع والصرف منه فقط لأغراض تطوير المشروع بناء على طلب يقدم من المطور إلى البنك مصدق من محاسب قانوني معتمد بالمملكة، على أن يتم فتح الحساب بموجب نموذج عقد موحد تعتمده مؤسسة النقد ويخصص لحسابات مشروعات البيع على المخططات ويتم استخدامه بواسطة البنوك المحلية لهذا الغرض، ومن أهم الاشتراطات على هذا الحساب إضافة لتخصيصه للمشروع عدم قابليته للحجز لمصلحة أي ديون شخصية تكون مترتبة على المطور لأشخاص أو جهات أخرى، وبعد الحصول على الموافقة النهائية وفسح البناء وفتح الحساب يتم الإعلان عن المشروع لتسويقه والقيام بالبيع للوحدات السكنية وغيرها على المخطط.
وعند عملية البيع يلزم المطور بتقديم خطاب للبنك يتضمن مواصفات الوحدة العقارية أو السكنية المباعة للمشتري من حيث حدودها وأطوالها ومساحاتها وتحديد الطابق ورقم الشقة أو المحل ونصيب المشتري من الأرض المقام عليها المشروع إذا كان البيع مشتملا على ذلك وتوضيح ما يخص الوحدة المشتراة من مرافق مشتركة من الطرق والممرات والسطوح ومواقف السيارات وفق مخطط هندسي أو قرار مساحي مصدق ومعتمد من الجهة المختصة إضافة إلى اسم المشتري وقيمة الوحدة المعنية وتوضيح طريقة السداد والإجراءات المتبعة عند التأخر في سداد الدفعات والتاريخ المحدد لاستلام الوحدة ومقدار الغرامة التي يتحملها المطور من جراء التأخير إضافة إلى إقرار من المطور بالموافقة على البيع وتوقيعه على ذلك مع مصادقة المحاسب القانوني على صحة كل البيانات المقدمة للبنك والتزام المشتري في خلال مدة معينة يتم تحديدها بالتوجه للبنك لإيداع القيمة المحددة.
وقد يشترط انه في حال انقضاء المدة المعينة دون إيداع المبلغ يعتبر البيع لاغيا، ولتزم البنك بعد استلام القيمة من المشتري بإصدار إيصال استلام يتضمن استلام القيمة وقيدها للحساب الخاص بالمشروع ومن ثم يقوم المطور بتسليم الوحدة المباعة إلى المشتري بموجب عقد نهائي يتم اعتماده من الجهات المختصة يتيح للمشتري تسجيل وحدته لدى كاتب العدل.