وزارة التجارة والصناعة تحذر الشركات العقارية من وضع شعارها على إعلاناتها

حذرت وزارة التجارة والصناعة الشركات العقارية من وضع شعار الوزارة في إعلاناتها أو في البروشورات التسويقية عن مشاريعها وان يقتصر الإعلان عن المشروع المرخص له فقط ، موضحا في الإعلان رقم الترخيص ورقم حساب الضمان.
من جانب اخر نبهت الوزارة الراغبين في شراء وحدات عقارية مباعة على الخارطة التأكد من المشروع المرخص له من الوزارة ، والتأكدايضا من إيداع المبالغ المتفق عليها في عقد الشراء .
جاء ذلك من خلال تصريح وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل رئيس لجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة بشان ما لاحظته الوزارة في إحدى الصحف المحلية من قيام بعض الشركات العقارية بوضع شعار الوزارة على الإعلان المنشور عن مشاريعها المرخصة من الوزارة ببيع وحدات عقارية على الخارطة وحيث أن ذلك يخالف التعليمات بهذا الخصوص ويوقع اللبس لدى الراغبين في شراء الوحدات العقارية على الخارطة ، لذا فان على جميع الشركات العقارية ملاحظة ذلك وعدم استخدام شعار الوزارة في إعلاناتها أو في البروشورات التسويقية عن مشاريعها . وان يقتصر الإعلان عن المشروع المرخص له فقط موضحا في الإعلان رقم الترخيص ورقم حساب الضمان.
كما أوضح سعادته بأن اللائحة التنظيمية لبيع الوحدات العقارية على الخارطة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 983 وتاريخ 2/2/1431ه ، تنص في المادة (15) على(أن تودع جميع المبالغ المالية المدفوعة من المشترين لكل وحدة مباعة في حساب الضمان ، بحيث يتم قبول الدفعات من المشترين نقداً أو بشيكات مصدّقة أو بتحويل إلكتروني أو ببطاقة ائتمان أو أية وسيلة دفع يقبلها أمين الحساب.
ولذا فان على جميع الشركات المرخصة ببيع وحدات عقارية على الخارطة عند مخاطبة المستفيدين بطلب سداد الدفعة المستحقة من المشترين ، أن يتم طلب سداد الدفعة عن طريق عمل شيك مصرفي والإيداع في حساب الضمان.
وحث سعادة وكيل الوزارة الراغبين في شراء وحدات عقارية مباعة على الخارطة التأكد من المشروع المرخص له من الوزارة ، والتأكد من إيداع المبالغ المتفق عليها في عقد الشراء سواء على شكل دفعات مستحقة أو كامل قيمة الوحدة المباعة في حساب الضمان المحدد رقمه في العقد الموقع بينه وبين الشركة المرخص لها بالبيع على الخارطة والمالكة للمشروع.