«التجارة» تحذر من استخدام شعارها لترويج البيع المبكر.. وتشترط شيكاً مصرفياً للسداد

9 شركات عقارية تباشر العمل بالنظام بعد الترخيص لها

} حذرت وزارة التجارة من استخدام شعارها ضمن اعلانات الترويج للمشاريع العقارية من قبل الشركات التي حصلت على ترخيص البيع على الخارطة.
وأكدت الوزارة في بيان لها على جميع الشركات المرخصة ببيع وحدات عقارية على الخارطة عند مخاطبة المستفيدين بطلب سداد الدفعة المستحقة من المشترين، أن يتم طلب سداد الدفعة عن طريق عمل شيك مصرفي والإيداع في حساب الضمان.
وقال وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل رئيس لجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة بشأن ما لاحظته الوزارة في إحدى الصحف المحلية من قيام بعض الشركات العقارية بوضع شعار الوزارة على الإعلان المنشور عن مشاريعها المرخصة من الوزارة ببيع وحدات عقارية على الخارطة وحيث ان ذلك يخالف التعليمات بهذا الخصوص ويوقع اللبس لدى الراغبين في شراء الوحدات العقارية على الخارطة، لذا فان على جميع الشركات العقارية ملاحظة ذلك وعدم استخدام شعار الوزارة في إعلاناتها أو في البروشورات التسويقية عن مشاريعها . وان يقتصر الإعلان عن المشروع المرخص له فقط موضحا في الإعلان رقم الترخيص ورقم حساب الضمان.
وبين وكيل الوزارة أن اللائحة التنظيمية لبيع الوحدات العقارية على الخارطة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 983 وتاريخ 2/2/1431ه ، تنص في المادة (15) على (أن تودع جميع المبالغ المالية المدفوعة من المشترين لكل وحدة مباعة في حساب الضمان، بحيث يتم قبول الدفعات من المشترين نقداً أو بشيكات مصدّقة أو بتحويل إلكتروني أو ببطاقة ائتمان أو أية وسيلة دفع يقبلها أمين الحساب).
ولذا فان على جميع الشركات المرخصة ببيع وحدات عقارية على الخارطة عند مخاطبة المستفيدين بطلب سداد الدفعة المستحقة من المشترين، أن يتم طلب سداد الدفعة عن طريق عمل شيك مصرفي والإيداع في حساب الضمان.
وحث وكيل الوزارة الراغبين في شراء وحدات عقارية مباعة على الخارطة التأكد من المشروع المرخص له من الوزارة، والتأكد من إيداع المبالغ المتفق عليها في عقد الشراء سواء على شكل دفعات مستحقة أو كامل قيمة الوحدة المباعة في حساب الضمان المحدد رقمه في العقد الموقع بينه وبين الشركة المرخص لها بالبيع على الخارطة والمالكة للمشروع.
وكان مجلس الوزراء وافق مؤخراً على تنظيم جديد للبيع المبكر للوحدات العقارية في السعودية، ويلزم التنظيم الجديد شركات التطوير العقاري امتلاك الأرض المراد تطويرها، وفتح حساب في أحد المصارف المرخص لها باسم المشروع لاستقبال الدفعات التي يدفعها المشترون على الخارطة.
وجاء سن النظام الجديد للبيع المبكر للوحدات العقارية عقب تزايد عمل عدد من الشركات المحلية والخليجية؛ التي تقوم بالبيع المبكر للوحدات العقارية، واتجاه البعض منها (الخليجية) إلى جمع الأموال من خلال بيعها لوحدات من هذه المشاريع التي لا تزال على الخارطة، وليس هناك ما يضمن للمشترين أن ما دفعوه من أموال سيؤول إلى المشروع محل العقد بينهم وبين الشركة؛ فقد تستخدم تلك الأموال في وسائل مختلفة من مضاربات في الأسهم أو في العقارات أو في غيرها مما قد يعرض أموال المشترين للخسارة.