مساهمو "ظلال جدة" يطالبون بتفعيل قرارات التجارة والأحكام الشرعية ضد صاحب المساهمة

شرطة "السامر" تؤكد أن دورها يتركز في جمع الشكاوى ومحامي الشركة يرفض التعليق

لا زالت قضية أكثر من 1450مساهما في مخطط ظلال جدة معلقة لدى الجهات المختصة بسبب خروج صاحب المساهمة إلى خارج المملكة، حيث تقدموا بشكوى ضد صاحب الشركة التي تطور المخطط (تحتفظ باسمه) لدى إمارة منطقة مكة المكرمة التي أحالتها إلى المحافظة ومنها إلى الشرطة حتى توقفت عند مركز شرطة السامر التي أفادت بوجود شكاوى متعددة عليه بسبب مساهمة مخطط ظلال جدة، حيث تم استدعاؤه عدة مرات ولم يحظر كما تم طلب محاميه ولم ويحظر، مشيرة في خطاب وجهه مديرها المقدم محمد الوليدي إلى فرع وزارة التجارة بجدة في 1428/12/30ه إلى أن المدعى عليه متواجد خارج المملكة ويجري العمل على استرداده حاليا.
ويؤكد المقدم محمد الوليدي أن دور المركز يتمثل في جمع شكاوى المساهمين والرفع بها إلى شرطة الرياض التي تتولى البحث عن المستثمر ومن ثم القبض عليه لوجود سكنه ومقر عمله الرئيسي هناك.
ونفى الوليدي علمه بالدولة التي يتواجد فيها المستثمر لعدم معرفة المركز بجهة تأشيرة الخروج التي حصل عليها غير أنه أشار إلى معلومات غير مؤكدة تفيد بتواجده في دبي.
وقد صدر أكثر من حكم غيابي على المستثمر من مساهمين رفعوا عليه قضايا في جدة والقصيم تمكنوا من خلالها باستصدار أحكام بإعادة حقوقهم خاصة أن المستثمر اصدر أكثر من 30شيكا بدون رصيد.
من جانبها أكدت وزارة التجارة والصناعة التي رخصت المساهمة في خطاب رسمي وجهته إلى احد المساهمين في المخطط أنها أحالت المساهمة إلى أمارة منطقة الرياض لوجود عدة شكاوى على المستثمر وبيعه كامل المخطط وتصفية المساهمة وتحقيق أرباح بنسبة 28.7% دون إعادة حقوق المساهمين.
وأشار الخطاب إلى قيام الوزارة بكتابة خطاب إلحاقي لأمارة الرياض تستحثها فيه على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة والنظامية ضد صاحب المساهمة وتكليفه بإعادة حقوق المساهمين.
وفيما رفض محامي صاحب الشركة الرد على أسئلة "الرياض" بحجة عدم وجود صلاحيات لديه في هذا الموضوع. من جهته قال احمد الجهني (مساهم) إن الشركة قامت بالإعلان عن فتح باب المساهمة بمخطط ظلال جدة العقاري السكني وهو مخطط ناجح بكل المقاييس، ولكن تم إفشاله بفعل الشركة التي حرمت غالبية المساهمين من الأرباح بهدف تشغيلها والاستفادة منها مشيرا إلى أن الإعلان عن المساهمة تم في عدة صحف بموجب الصك الصادر من كتابة عدل جدة رقم 123فى 1395/2/9وتصريح من وزارة التجارة والصناعة رقم 221/3818في 1424/12/15ه وفتح باب المساهمة في المخطط على أن مدتها بين 8و 10أشهر كما نص الإعلان. وبعد انتظار قارب لمدة 18شهرا تم الإعلان عن موعد المزاد ثم الإعلان عن تأجيله حتى تم في نهاية الأمر، وأعلنت الشركة أن الأرباح تراوحت بين 40و 50في المائة.
ويضيف الجهني : بعدها ابلغونا بأن هناك مشترين قد تراجعوا عن عملية إتمام الشراء. وبعد مماطلة 3أشهر أخرى تم صرف 30في المائة لبعض المساهمين حسب ما أدلى به صاحب المساهمة، ثم أعلن عن تصفيه المساهمة بأرباح 28.7في المائة.
وتبعها بفترة قصيرة إعلان من الشركة بأنه سيتم توزيع الأرباح في محرم عام 1427ه، ولكن حتى الآن لم نستلم أي شيء من حقوقنا رغم أن المباني بدأت تنتشر في المخطط.
وأكد الجهني أن شهر رمضان الماضي شهد صرف شيكات لعدد من المساهمين مستحقة الصرف بتواريخ مؤجله من أسبوع إلى شهر، ولكن في نهاية المطاف كانت هذه الشيكات بدون رصيد ولم يصرف منها شيك واحد حتى الآن. ويشير محمد شبكشي (مساهم) إلى عدم صرف أي شي من حقوق المساهمين حتى الآن ولا نية لدى المستثمر لإرجاع الأموال لوجود ثغره في النظام استطاع النفاذ منها والاحتفاظ بأموالنا لاستثمارها أطول فترة ممكنة.
ويضيف شبكشي: هذه الثغرة لا تجيز للمساهمين بتقديم شكوى ضده، إلا بموجب صك صادر من المحكمة لإثبات الحق، وهذا يستغرق سنتين رغم وضوح حق المساهمين حسب إعلانات الشركة التي تم نشرها بعدة صحف محليه في حينها والتي تفيد بتصفية المخطط منذ سنتين بالإضافة. ويتساءل شبكشي: لماذا لا يتم جلب المذكور من الخارج وتخييره بين إرجاع أموالنا أو سجنه؟ فالحق واضح ولا يحتاج أدلة أو أخذ ورد أو مزيد من إضاعة الوقت أكثر مما مضى ولا يحتاج لعقد لجان خاصة بتوظيف الأموال فحقنا واضح وجلي خصوصا بعد اعتراف صاحب المساهمة بنفسه بتصفية المخطط بأرباح وتأكيد خطابات وزارة التجارة على ذلك.