مساهمو “ظلال جدة” يحمّلون “التجارة” مسؤولية تأخير إعادة حقوقهم وهروب المستثمر

جدد يوم أمس العشرات من ضحايا مساهمات مخطط ظلال جدة مطالباتهم بالقبض على صاحب المخطط عبدالله السويداني وتجميد جميع الاصول والممتلكات العائدة له وبيعها في مزاد علني واعادة كامل حقوقهم وتعويضهم عما لحق بهم من اضرار مادية ونفسية طالت حتى ابناءهم وأسرهم..وناشدوا بعد لقاء جمع غالبيتهم الجهات المعنية بقضيتهم بالتعجيل في انهاء معاناتهم الممتدة لأكثر من 8 أعوام مع صاحب المخطط.
وأبدوا استغرابهم من بطء الاجراءات المتبعة في سير القضية وكيف انها امتدت لثمانية اعوام دون ان يتم القبض على المتهم خاصة وأن قضيتهم تبدو من اكثر القضايا وضوحا في نظاميتها ومشروعيتها على اعتبار انها اقيمت بتصريح من وزارة التجارة والصناعة وتحت اشرافها.
وأكد كل من المساهمين ابو هيثم واحمد وعبيد الجهني وام تغريد وآخرون من الضحايا ان وزارة التجارة تتحمل المسؤولية كاملة في ضياع اموالهم كونها هي من أشرف على تلك المساهمة وحدد مواعيد البيع والشراء وتوزيع الارباح قبل اقامتها وهو مازاد من ثقتهم في مشروعيتها ليدخل كل منهم بكامل تحويشة العمر ليفاجأ في نهاية الامر بتحويل قيمة المخطط في الحساب الخاص بالمتهم وليس في حساب الوزارة لتصادر اموالهم دون وجهة حق!!.
وأشاروا الى أن من أهم الأمور التي ساهمت في ضياع الحقوق هو عدم قيام وزارة التجارة بمراقبة الحساب المخصص للمساهمة اذ يفترض وبحسب قانون المساهمات والمزادات لدى الوزارة نفسها ان يكون هناك حساب مستقل للمساهمة طالما أنها تقام تحت مظلة الوزارة وذلك لعدم قيام صاحب المساهمة بالتصرف في حقوق المساهمين ولكن ماحصل هو ان اموال المساهمة أودعت في الحساب الخاص بالهامور ومثل هذا الخطأ تتحمله الوزارة!!. وقالوا: المتهم حاليا لايزال هاربا في الخارج وتحديدا في احدى الدول الخليجية حيث سبق وان تحدث حول القضية وحقوق المساهمين مع عدد من القنوات الفضائية في برامج بثت على الهواء مباشرة ولكنه في كل مرة يبرر هروبه بوعود واهية يعشّمهم باعادة اموالهم ولكنه لايفعل وكل مايخشونه هو أن تبدد اموالهم وتضيع الحقوق خاصة في ظل بقاء الوضع على ماهو عليه!!.
وحول متابعة قضيتهم لدى الجهات القضائية قالوا: نحن تابعنا القضية في عدة جهات امنية وقضائية وتابعناها لدى الكثير من الجهات الحكومية وصدرت لنا عدة احكام ضد المتهم بعضها من المحاكم وبعضها من وزارة التجارة وديوان المظالم وجميعها احكام ملزمة باعادة كامل الحقوق ولكنها في نفس الوقت احكام بلا قيمة لانها لم تنفذ والسبب ان المتهم لايزال هاربا في الخارج.
وطالب كل من عبدالرحمن الغامدي وصالح الزهراني واحمد محمد وام وليد الجهات الامنية بملاحقة المتهم والقبض عليه عن طريق الانتربول كما حدث مع الكثير من هوامير المساهمات الذين تم القبض عليهم مؤخرا وذلك لاعادته الى ارض الوطن ومحاكمته على ماقام به من عمليات نصب واحتيال تسببت في سوء احوالهم. وأبدى المساهم عبدالرحمن الغامدي استغرابه من بطء الاجراءات المتبعة في قضيتهم وعدم معالجتها على الرغم من متابعتها من قبل كافة الضحايا وكذلك وضوحها. وقال: تابعنا قضيتنا في العديد من الجهات القضائية وفي وزارة التجارة وإمارات المناطق وفي ديوان المظالم وفي كل مرة نفاجأ بتوقّفها دون معرفة الاسباب!!.
اما المساهم مسفر بن محمد فيقول: سبق وأن حصلت على شيك بدون رصيد من المتهم وقمت باتباع الاجراءات الرسمية وحصلت على حكم من وزارة التجاره وغيري صدرت لهم صكوك من المحكمة ولكن السؤال ما القيمة من كل هذه الاحكام اذا لم تنفذ !؟ بصراحة.. لقد فقدنا الثقة في كل شيء والمؤسف ان مثل هذا الوضع ساهم في زيادة قضايا النصب والاحتيال واصبح الضحايا بالآلاف وهذه مشكلة حقيقية لابد وان تجد معالجة حاسمة لتحفظ الحقوق وتردع كل المتلاعبين بحقوق الناس.
ويقول المساهم ابو صالح: عندي احساس وأمل كبير بأن تكون قضيتنا هي اول قضية تعرض وتحل عن طريق هيئة مكافحة الفساد.
اما المساهم محمد المالكي فيتساءل عن مصير قطع اراضي الخدمات في المخطط وهي أراض مخصصة لاقامة ( مدارس و مساجد وادارة للدفاع المدني و مستوصف وأخرى قطع للحدائق جميعها تم بيعها من قبل مالك المخطط السويداني وحصل على كامل مبالغها بموافقة الامانة ويقول ماهو مصير تلك الاراضي وهل ستطالب الجهات الحكومية المتهم باعادة اموالها ام ان القضية ستقيد ضد مجهول؟.
وبحسب المساهمين فقد سبق وان تقدموا بعدة شكاوى إلى إمارة منطقة الرياض لوجود المكتب الرئيسي لشركة المتهم في الرياض وأخرى إلى إمارة مكة المكرمة وثالثة لوزارة التجارة ورابعة الى ديوان المظالم في جدة وغيرها العديد من الشكاوى تم النظر فيها في العديد من المحاكم الشرعية في جدة والرياض وسبق وان خاطبت وزارة التجارة إمارة الرياض في خطاب تضمن الزام المتهم صاحب المخطط باعادة حقوق المساهمين ولكن بلا فائدة تذكر كما سبق وان طالبت وزارة التجارة وزارة الداخلية في خطاب رسمي برقم 186/ 221 في 13/2/1429 بايقاف المتهم والقبض عليه وتجميد ارصدته ليعيد حقوق المساهمين الا انه لم يتم القبض على المتهم كونه غادر خارج البلاد .ومخطط ظلال جدة يحتوي على 354 قطعة وتبلغ مساحته 439 الف متر مربع ويقع شرق الخط السريع ومخطط الحرمين.