تراجع النشاط العقاري بمنطقة عسير عن الأعوام الماضية

مستثمرون: قلة السيولة.. ارتفاع المعيشة.. وانهيارات الأسهم سبب تراجع السوق العقاري بالمنطقة

انحصر النشاط العمراني والعقاري بمنطقة عسير في غضون السنتين الماضية بنسبة تتجاوز ال30% وتسبب هذا الانحسار العمراني في ركود الحركة العقارية بالمنطقة وتباينت الأسباب في هذا الانحسار الذي أصاب النشاط العمراني والعقاري.
فقد أوضح أبو محمد أبو صلاّم صاحب مكتب عقار أن العرض يفوق بكثير حجم الطلب إلا أن هذا العرض لا يتناسب مع الطلبات المقدمة لشراء أو استئجار العقار، فالأسعار مرتفعة كما يقول بذلك أصحاب الطلب، كما نوّه إلى أن الارتفاع المتواصل الذي تشهده في الفترة الحالية أسعار الأراضي والمنازل حدّ كثيرين من المغامرة بعمليات بيع أو شراء.
إضافة إلى أن ما أصاب المنطقة في السنوات الماضية من قضايا توظيف الأموال من قبل بعض الأشخاص.
وقال محمد سعيد السرحاني وهو أحد المستثمرين في القطاع العقاري بالمنطقة أن قلة السيولة المادية لدى المشترين وضعف الموارد المالية بالإضافة إلى الارتفاع غير المسبوق لمواد البناء حدّت كثيرين من الراغبين بالشراء للعقارات في المنطقة من التراجع الكبير الذي أثر سلباً بطبيعة الحال على النشاط العمراني والعقاري في منطقة عسير.
ويضيف السرحاني أن القيم الشرائية الحالية للعقارات بالمنطقة قلّت كثيراً عما كانت عليه خلال الأعوام الماضية فمن يبيع أرضاً الآن بقيمة 200ألف ريال وكان قد اشتراها بأقل من ذلك بقليل فلا أظنه رابح لأن التضخم طال كل شيء، وارتفاع الأسعار في العقارات يكاد يتجاوز الضعف في القيم الشرائية لهذه العقارات، وليست العقارات هي الوحيدة في هذا التضخم بل إنها كغيرها من المواد الاستهلاكية والأساسية الغذائية وغيرها.
أما علي العكاسي وهو أيضاً من أحد المستثمرين في القطاع العمراني والعقاري فيقول، إن تقييم السوق العقارية بمنطقة عسير هذه الأيام تراجع كثيراً عنه في الأعوام الماضية، فقبل كانت السوق العقارية نشيطة ومتسارعة، كذلك والزحف العمراني كان له النصيب الأوفر من القفزة التنموية التي كانت عليه، أما الآن فإن هذا الحراك العقاري يمر بفترة صعبة، وأظن أن هذا التراجع في نشاط السوق العقارية بعسير يرجع إلى تذبذبات سوق السهم وانهياراته المتتالية التي أوجعت كثيراً من المضاربين فيه، وخرجوا منها بخفي حنين في خضم الخسارات المتتالية فيه التي لحقت بهم.
من جهته قال سعيد بن ناصر وهو أحد المهتمين بقطاع العقارات في المنطقة، تراجعت الحركة العقارية في المنطقة عما كانت عليه من قبل، وكان لهذا التراجع أسباباً كثيرة ليس أولها عمليات توظيف الأموال التي غادرت في مليارات الريالات إلى المجهول، وكذلك فإن سوق الأسهم الذي عانى منه الكثير من المضاربين فيه خلال السنتين الماضية كان له أكبر الأثر، وإضافة إلى ذلك فإن الارتفاع الجنوني للأسعار التي غزت السوق وحسبت البساط من تحت المستهلكين أثّرت هي الأخرى، ومع كل هذا فإن العرض مازال أكثر من الطلب ولكن بات الجميع الآن في ترقب وخوف من دخول مغامرات مالية قد لا تعود بصاحبها بالربح المراد منها، ولذلك فإنه يجدر الآن القول بأن هذا الخمول العقاري الذي نأمل بأن يتحسن عما قريب كانت له أسباب ودوافع كثيرة حدت به لهذا الوضع.
وعلى صعيد متصل أفادت مصادر ل(الرياض) أن مؤشر سوق العقار يحقق أرباحاً خلال موسم الصيف وذلك لكون المنطقة تكون أكثر حراكاً منها في بقية المواسم، وأوضحت المصادر أن هذا الغلاء للعقارات الذي يصادف ارتفاع المعيشة كان له الأثر الكبير في ركود الحركة العقارية بالمنطقة.
هذا وقد أتى التقرير الذي صدر مؤخراً من (جلوبل) ليجعل بصيصاً من الأمل للمستثمرين في البلاد بشكل عام والمنطقة بشكل خاص الذي قال: أن القطاع العقاري السعودي لعب دورًا جوهريا في اقتصاد المملكة، حيث إن ارتباطه بعدد من القطاعات الاقتصادية الأخرى جعله قطاعا مهما لتحقيق التطور الاقتصادي.
كذلك وقد أضاف التقرير إلى "أن إجمالي الاستثمارات العقارية تضاعف مع نهاية العام 2007ليبلغ 100مليار ريال، أي بمعدل نمو سنوي بلغ 115%. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع الأسعار وزيادة الطلب داخل القطاع".
والجدير بالذكر أن السوق العقاري السعودي يعتبر مدعوما بمعدل الطلب الذي فاق مستويات العرض في كافة أرجاء المملكة. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي خلال السنوات المقبلة، أي إن الأسعار والإيجارات ستبقى مرتفعة.
هذا ومازال الكثير من المستثمرين في القطاع العقاري بالمنطقة يأملون أن يتحرك النشاط العقاري بالمنطقة ليحقق لهم ما يأملونه من أرباح.