لم نستطع تجاوز تقسيم الناس إلى فئات اجتماعية وقبلية رغم ما وصل إليه الإنسان السعودي من تقدم في جميع مناحي الحياة

بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري د. رزق الريس:

يحتفل العالم في الحادي والعشرين من شهر مارس الحالي باليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري وبهذه المناسبة التقت "الرياض" بعضو مجلس هيئة حقوق الإنسان د.رزق بن مقبول الريس الذي أوضح أن مفهوم التمييز العنصري يتسع ليشمل صوراً متعددة ليدخل ضمن هذا المفهوم جميع أشكال التمييز ومنها تلك التي تقوم على حرمان الإنسان من التمتع بكافة الحقوق والحريات بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين وقد أكد على هذا الفهم رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم عندما خطب الناس في حجة الوداع "أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ، كلكم لآدم وآدم من تراب ، إن أكرمكم عند الله أتقاكم وليس العربي على أعجمي ولا أبيض على أسود فضل إلا بالتقوى ".
وعن أبرز أشكال التمييز العنصري الموجودة في مجتمعنا قال د. رزق لقد ابتلي به مجتمعنا بصور متعددة من أشكال التمييز العنصري ولعل أبرزها تلك التي تقوم على تقسيم الناس إلى فئات اجتماعية وقبلية لم نستطع تجاوزها رغم ما وصل إليه الإنسان السعودي من تقدم في جميع مناحي الحياة ، وحول قضية تكافؤ النسب وما يثار حولها من قضايا أشار د. الريس إلى أن هذه من أكثر القضايا التي لم يستطع مجتمعنا تجاوزها وأثرها بالغ الخطورة على كيان المجتمع بكل مكوناته الكلية والجزئية (الأسر) ولعل قضية تكافؤ النسب التي نظرها القضاء والتي نشرت على صفحات الجرائد تشكل أبلغ صورة للانعكاسات السلبية لقضية التمييز العنصري فهدم كيان أسرة وتشتيت أطفالها بين الأب والأم صورة لما يمكن أن تؤول إليه الأمور فيما لو لم تعالج مثل هذه القضايا علينا لمعالجة مثل هذه الأمور أن لا نقيم وزن لمثل هذه التقسيمات التي لا يدعمها سند من دين أو نظام فما هي الفائدة التي يمكن أن يجنيها المجتمع عندما نقيم وزن لهذه الأمور غير تفتيت مكوناته .
وعن أفضل الوسائل والحلول لمعالجة قضايا التمييز العنصري أوضح د.الريس أنه لابد أن يكون هناك إشراك للمجتمع بكل مكوناته في إيجاد علاج لمثل هذه المسائل والحلول لابد أن تبدأ من فهم مشترك ووعي عام لخطورة مثل هذا الوضع ولنا في ديننا مرجعية أكيدة إذ هو بشكل عام لا يتعارض مع ما ورد في المادة السادسة عشرة من الإعلان العالمي حول حق الزواج وتكوين الأسرة التي هي أساس المجتمع بحيث لا يكون هناك قيد على الزواج بسبب العرق أو الفئة وأن يتم الزواج برضا الطرفين.
وعن الجهات التي لها دور مباشر في معالجة مثل هذه القضايا أكد د. رزق أنه لابد أن يشترك المجتمع بكافة مكوناته ومؤسساته الرسمية والأهلية لمناهضة هذه الفكرة فالوعي مهم في هذه القضية لذلك لا بد أن نبدأ من البداية ومن مراحل التعليم الأولى في ترسيخ مفاهيم المساواة بين الناس وتشترك أيضا في ذلك الجامعات والمؤسسات الفكرية لطرح الندوات والورش العلمية والعملية لبيان الآثار السلبية لهذه الأمور وكذلك دور الجهات الحكومية المعنية مباشرة في تنظيم هذا الأمر على مستوى النظم القائمة في المملكة كمجلس الوزراء ومجلس الشورى لإصدار التشريعات التي تحد من تفشي مثل هذه الظاهرة وكذلك القضاء يتعامل مع هذا الأمر بتغليب الاعتبارات المصلحية للمجتمع وتقديمها على المفهوم الضيق الذي قد يغلب في كثير من الأحيان عند التعاطي مع هذه الأمور على نحو ما صدر في القضية التي أثيرت مؤخرا وكان ضحيتها التفريق بين أسرة متحابة وتشتيت أفرادها نتيجة لهذا الحكم .
وختم د. الريس حديثه عن انضمام المملكة إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري وقال لاشك أن تصديق المملكة على هذه الاتفاقية تعزيزا لمكانتها على الصعيد الدولي وهي تكرس لتشريعنا الإسلامي القائم أصلا الذي ينبذ فكرة التمييز القائم على تقسيم المجتمع إلى فئات دون اعتبار لما يقيمه الشرع من تسامح بين جميع أفراد المجتمع بكل مكوناته لينشئ مجتمعاً مترابطاً تحقيقا لما نص عليه كتابنا الكريم (إن أكرمكم عند الله أتقاكم).