14برجا جديداً ترفع استثمارات طريق الملك فهد إلى 30مليار ريال

ارتفاع أسعار تأجير مكاتب طريق الملك فهد 30%

ارتفع حجم الاستثمارات التجارية على طريق الملك فهد الذي يربط شمالي الرياض بجنوبها إلى أكثر من 30مليار ريال، موزعة على أبراج جميعها تجارية محصورة بين ميدان القاهرة (تقاطع طريقي الملك فهد ومكة المكرمة) حتى الطريق الدائري الشمالي، ومجمعات تجارية.
وأوضح بيان صادر عن شركة الإدارة العقارية، أن حركة البناء على الطريق شهدت طفرة كبيرة خلال العام المنصرم 2007م، وارتفع عدد الأبراج القائمة والتي تحت التشييد والمجمعات التجارية إلى أكثر من 96برجا ومجمعا سكنيا، مقابل 82برجا ومجمعا رصدتها الشركة ذاتها نهاية العام 2006م.
وحظي الشريط الغربي من الطريق بالحصة الأكبر من بناء الأبراج، نظرا لاعتدال أسعار الأراضي، وانخفاض الحركة المرورية، مقارنة بالشريط الشرقي الذي يفصل الشريط التجاري عن الطريق.
ويعتبر طريق الملك فهد أحد أهم المحاور الرئيسية لشبكة الطرق بمدينة الرياض، والمتمثلة في الطريق الدائري بجميع أضلاعه وطريق مكة المكرمة وطريق الملك فهد، ويعتبر هذا الطريق الشريان الرئيسي الذي يربط شمال المدينة بجنوبها مرورا بوسطها، ويزيد عدد المركبات المستخدمة لهذا الطريق باتجاه شمال-جنوب عن نصف مليون مركبة يومياً، بينما يقارب عدد المركبات العابرة له باستخدام التقاطعات والجسور المقامة عليه باتجاه شرق-غرب 700ألف مركبة يومياً. ويساهم هذا الطريق بفاعلية كبيرة في نقل الحركة المرورية بين شمال المدينة وجنوبها.
وتطور مفهوم بناء الأبراج وناطحات السحاب من مجرد مبان ومساحات مكتبية لتكون صناعة توفير الخدمات العصرية الحديثة بأحدث الأساليب وعلى أحدث الطرز المعمارية المعمول بها عالمياً، حيث يتم الان بناء هذه المشاريع على أحدث أنظمة البناء المعمول بها عالمياً مثل (BMS) وتوفير أحدث وأفضل الحلول والأنظمة العصرية لنقل المعلومات مثل (Fiber Optic) وكذلك أنظمة توفير الطاقة كما تغيرت التصاميم المعمارية للمساحات المكتبية لتلبي احتياجات الشركات من ذلك توفير مساحات مكتبية دون الحاجة إلى تواجد أعمدة كثيرة في الدور الواحد مما يساعد على تقسيم الدور حسب احتياجات الشركات. كما روعي في تصميم المباني والأبراج الحديثة الاهتمام البالغ في المرافق العامة في تلك الأبراج والمباني وتوفير أكبر قدر ممكن من المواقف والمصاعد وكذلك الاهتمام العظيم بالتصاميم العصرية الحديثة كلياً للمنظر الخارج للأبراج.
ومن هنا دعت الحاجة إلى النمو والطفرة العقارية العملاقة في العاصمة وبالتحديد في طريق الملك فهد، حيث تم تطوير معظم الأراضي والمساحات في الجزء الأوسط والجنوبي وفي السنوات القليلة الماضية تسارعت وتيرة الزحف شمالاً على طريق الملك فهد لعدم توفر أي مساحات لم يتم استغلالها حيث أن جميع المباني التي خصصت في السابق لتكون مباني سكنية تم تطويرها إلى مبان مكتبية. ولكن رغم تلك الطفرة العقارية لم تلب هذه المباني والأبراج الاحتياجات لذا نجد هذه الأيام وخلال السنوات المقبلة تطوير المزيد من الأراضي وبناء ناطحات السحاب في الجزء الشمالي من طريق الملك فهد.
وتعتبر شركة تطوير الجزيرة من أكثر شركات التطوير العقاري التي طورت مشاريع مكتبية وتجارية على طريق الملك، بلغت 11مشروعا، منها 9أبراج مكتبية، وسوقين تجاريين، وهذه المشاريع هي: أبراج التطوير، أبراج المرجان، برج مشارق، مشروع أسواق التميمي، ومشروع أسواق بلشرف.
تستحوذ شركة تطوير الجزيرة أكبر شركات التطوير العقاري للمنشآت العقارية الواقعة على طريق الملك فهد، على 31في المائة من إجمالي الأبراج في الجهة الغربية من الطريق بواقع 9ابراج تجارية مكتبية، وتستحوذ كذلك على 33في المائة من مساحات الأسواق التجارية على الطريق ذاته في جهته الغربية بواقع سوقين تجاريين كذلك.
وقال سلامة بن سعيدان مدير قطاع التطوير في شركة تطوير الجزيرة أن خبرة الشركة الطويلة في تطوير المنشآت العقارية تركزت على طريق الملك فهد، لإدراكنا أن بمقومات عوائد الاستثمار في هذا الطريق، نظرا لما يمتلكه من أمكانان جعلته المحور الأساسي الذي يربط شمالي العاصمة بجنوبها.
وقال بن سعيدان من الأبراج التي أوشكت على الانتهاء برج مشارق الذي يتكون من عشرة أدوار، جوار ميدان القاهرة، على تقاطع طريق الملك فهد مع طريق مكة المكرمة والذي يعتبر من أهم تقاطعات الرياض، ويتميز الموقع بقربه من معالم مهمة مثل (مقر مجلس الغرف التجارية الصناعية بالمملكة، فندق الانتركونتنال، مستشفى التخصصي، مقر وزارة الداخلية)، ويتميز موقع الأرض باطلالته الفسيحة على ميدان القاهرة حيث أن جميع المكاتب في هذا البرج تتميز بواجهة أمامية على طريق الملك فهد، حيث لا يوجد مكاتب خلفية - وهذا راجع إلى تميز تصميم المبنى حيث تم الاستفادة من طبيعة شكل الأرض.
ومن الأبراج التي تعتزم الشركة البدء في إقامتها على طريق الملك فهد بإذن الله مشروع أبراج المرجان، التي تمتد بطول 81متراً وعرض 63متراً وبمساحة أرضية للمشروع تبلغ 5134متراً مربعاً فيما تبلغ اجمالى مساحات البناء 27.804أمتار مربعة في حين بلغ عدد المواقف 310مواقف، وتقع الأبراج على ثلاثة شوارع مما يسمح بسهولة وانسيابية الوصول للمشروع. يتكون مشروع أبراج المرجان من أربعة أبراج متصلة بالشكل الخارجي ويتصل كل برجين بمدخل ومصاعد ومناطق انتظار منفصلة عن البرج الاخر ويتكون كل برج من سبعة أدوار.
وأهم مشاريع شركة تطوير الجزيرة مشروع ابراج التطوير الذي يتميز بأطول واجهة للأبراج التجارية على طريق الملك، ويقع بالقري من تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك عبدالله مقابل لوزارة الشئون البلدية من الجهة الغربية.
مؤشر أسعار الأراضي التجارية والاستثمارية (يناير 2008)
يستحوذ النشاط الحاصل على الأراضي التجارية والاستثمارية على حصة جيدة من إجمالي النشاط الحاصل على السوق العقاري لدى المملكة، حيث يأتي النشاط في المرتبة الثانية من حيث إجمالي قيمة السيولة المستثمرة، ووفقا لتقرير صادر عن شركة مزايا القابضة، فإن النشاط الحاصل على قطاع الأراضي التجارية يأتي مدعوما بالتوجه العام لدى المملكة لإقامة المدن الاقتصادية والصناعية والسياحية بالإضافة إلى اتساع النشاط التجاري لدى كافة مدن المملكة عند ارتفاع مستويات الطلب على الخدمات التجارية عالية الجودة مع الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات التصحيحية التي تنوي الحكومة القيام بها للوصول إلى بيئة استثمارية متكاملة لكافة الراغبين بالاستثمار داخل القطاع العقاري السعودي، هذا ومن المتوقع أن ترتفع وتيرة النشاط الحاصل على قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية خلال العام 2008ليشهد المزيد من المشاريع الطموحة التي تخدم حاضر المملكة ومستقبل أجيالها.
ونظرا لاتساع النشاط العقاري لدى المملكة عموما والنشاط الحاصل على قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية خصوصا لدرجة يصعب معها فهم كافة التغيرات الحاصلة من فترة إلى أخرى نجد أن مؤشر مزايا العقاري قد عكس كافة التغيرات الشهرية الحاصلة على أحجام المبايعات من الأراضي التجارية والتي ارتفعت خلال يناير 2008بنسبة 24.1في المائة ليصل عدد الأمتار الداخلة في المبايعات إلى 189ألف متر مربع بالمقارنة ب 152ألف متر مربع خلال ديسمبر 2007ليغلق مؤشر القيمة على ارتفاع بواقع 7.6آلاف نقطة وعند 39209نقاط تراكمية، في حين عكس مؤشر الأسعار الارتفاع الطفيف الحاصل على متوسط سعر المتر المربع من الأراضي التجارية والاستثمارية خلال يناير 2008والذي ارتفع بنسبة 0.4في المائة ليصل متوسط سعر المتر إلى 16ألف ريال سعودي بالمقارنة ب 15.9ألف ريال خلال ديسمبر 2007ليغلق المؤشر على ارتفاع بواقع 5نقاط سعرية وعند 1234نقطة سعرية تراكمية في المقابل عكس المؤشر الارتفاع الحاصل على إجمالي قيم الاستثمار الداخل على قطاع الأراضي التجارية والذي ارتفع بنسبة 24.5في المائة خلال يناير الماضي لتصل حجم السيولة المستثمرة إلى 3مليارات ريال بالمقارنة 2.4مليار ريال خلال ديسمبر 2007ليغلق مؤشر القيمة على ارتفاع بواقع 9539نقطة وعند 48398نقطة تراكمية.
مؤشر أسعار المباني التجارية والمكاتب (يناير 2008)
استطاع النشاط المتواصل الحاصل على قطاع المباني التجارية من الظهور على خارطة الصفقات العقارية المنفذة لدى المملكة حيث نجد أن النشاط التجاري المنفذ بدأ يتزايد من فترة إلى أخرى وهذا يدل على تنامي الطلب باتجاه التملك للمكاتب بدلا من استئجارها وذلك للراغبين في البقاء طويلا داخل السوق السعودي الذي يمر حاليا في فترة انتعاش كبيرة، ومن الملاحظ أن ارتفاع متوسط أسعار المتر المربع من المباني التجارية يحول دون وصول مكونات هذا القطاع إلى مرحلة التشغيل والانتعاش الكامل خلال الفترة الحالية ذلك أن مكونات هذا النشاط قد ارتفع متوسط أسعارها بصورة متسارعة اكبر بكثير من التسارع الحاصل على أسعار القطاعات الأخرى الأمر الذي يعزز اتجاهات الاستئجار بدلا من التملك كلما سمحت وتوفرت الفرصة المناسبة وفقا للموقع والمساحة ومتوسط السعر السائد.
فيما عكس مؤشر مزايا العقاري التغيرات الطفيفة الحاصلة على قطاع المباني التجارية خلال يناير 2008حيث نجد أن المؤشر قد رصد التغير الطفيف الحاصل على متوسط سعر المتر المربع والذي انخفض بنسبة 0.5في المائة نتيجة ارتفاع أحجام المبايعات عند اختلاف متوسط أسعار المبايعات تبعا للموقع والمساحة ليصل متوسط سعر المتر المربع الى 11736ريالاً سعوديا بالمقارنة ب 11795ريالاً سعوديا خلال ديسمبر 2007ويأتي متوسط السعر السائد على المباني التجارية لدى المملكة في المرتبة الأول خليجيا من حيث الارتفاع فيما أغلق مؤشر الأسعار على انخفاض بواقع 2نقطة سعرية وعند 510نقاط تراكمية في حين عكس المؤشر الارتفاع الحاصل على أحجام المبايعات المنفذة خلال يناير الماضي حيث ارتفعت الأحجام بنسبة 25.2في المائة ليصل عدد الأمتار الداخلة في المبايعات إلى 60ألف متر مربع بالمقارنة ب 47ألف متر مربع خلال ديسمبر 2007ليغلق مؤشر الأحجام على ارتفاع بواقع 13.9ألف نقطة وعند 69451نقطة تراكمية في حين عكس مؤشر القيمة الارتفاع الحاصل في السيولة المستثمرة داخل قطاع المباني التجارية حيث ارتفعت القيمة بنسبة 24.5في المائة لتصل إجمالي القيمة الاستثمارية إلى 691مليون ريال سعودي بالمقارنة ب 555مليون ريال سعودي خلال ديسمبر 2007ليغلق مؤشر القيمة على ارتفاع بواقع 6.9آلاف نقطة وعند 35438نقطة تراكمية في نهاية يناير 2008.