ارتفاع متوسط أسعار العقارات في دول الخليج 0.5% خلال يناير مقابل 1.1ديسمبر الفائت

في تقرير لمؤشر شركة المزايا الذي يرصد أسعار السوق العقاري في دول الخليج العربي خلال شهر يناير 2008

شهد النشاط العقاري الحاصل لدى دول مجلس التعاون الخليجي مزيدا من النشاط ومزيدا من التوسع والتنويع على مدخلات ومخرجات النشاط العقاري الحاصل ومن الملاحظ خلال يناير حدوث ارتفاع طفيف على متوسط الأسعار السائدة لدى كافة دول المجلس والتي ارتفعت بنسبة 0.5في المائة بالمقارنة بنسبة ارتفاع 1.1في المائة خلال ديسمبر 2007ويأتي الارتفاع الطفيف على مؤشر الأسعار العام نتيجة الارتفاع الحاصل على:
- متوسط سعر المتر المربع من الشقق السكنية والفلل بنسبة 0.4في المائة.
- متوسط سعر المتر المربع من المباني التجارية (مكاتب) بنسبة 2في المائة.
- متوسط سعر المتر المربع على المبايعات المنفذة على الأراضي السكنية بنسبة 1.3في المائة.
- متوسط سعر المتر المربع من الأراضي التجارية والاستثمارية بنسبة 2.5في المائة.
في حين نجد أن نسبة الارتفاع الأعلى على متوسط سعر المتر المربع خلال يناير 2008سجل لدى مملكة البحرين بنسبة 10.2في المائة على عموم النشاط المنفذ على كافة القطاعات فيما سجل أعلى ارتفاع على متوسط السعر على الأراضي التجارية بنسبة 19.9في المائة كما سجلت الأراضي السكنية لدى البحرين ارتفاعا على متوسط السعر بنسبة 17في المائة، فيما جاءت سلطنة عمان في المرتبة الثانية من حيث الارتفاع وبنسبة 8.5في المائة على عموم النشاط المنفذ فيما سجلت الأراضي التجارية لدى السلطنة أعلى ارتفاع وبنسبة 13.3في المائة تلاها قطاع الأراضي السكنية وبنسبة ارتفاع 6.2في المائة فيما جاءت دول الإمارات العربية ثالثا وبنسبة ارتفاع 6.9في المائة.
وهذا يعكس شدة الطلب الحاصل على مناطق واسعة لدى كل دولة مع الأخذ بعين الاعتبار تباين شدة الطلب وتوقيته من دولة إلى أخرى ومن موقع إلى آخر ومن الملاحظ أن مؤشر الأسعار العام لدى دول مجلس التعاون الخليجي وكما يعكسه مؤشر مزايا يأخذ باتجاه الارتفاع الطفيف المتدرج منذ سبتمبر 2007حيث بلغ أعلى ارتفاع على متوسط السعر 5.2في المائة خلال نوفمبر 2007فيما سجل أدنى انخفاض بنسبة 5.6في المائة في أكتوبر 2007ليغلق المؤشر على ارتفاع بواقع 7نقاط سعريه وعند 1497نقطة تراكمية في نهاية يناير
2008.مؤشر أحجام المبايعات
حقق النشاط العقاري الحاصل لدى دول مجلس التعاون الخليجي نشاطا ملحوظا على أحجام المبايعات خلال يناير الماضي وهذا يدل على استمرار وتيرة الطلب والى استمرار كافة أشكال النشاط العقاري بالإضافة إلى حدوث توسع كبير في الرقعة الجغرافية التي تدخل النشاط العقاري الأمر الذي يقودنا إلى التأكيد بأن مدناً جديدة سترى النور قريبا وان هناك مشاريع تجارية وصناعية متنوعة سيتم تشييدها في المستقبل القريب وكل ذلك يأتي بدعم من ارتفاع مستويات الطلب على مخرجات القطاع العقاري نتيجة الانتعاش الاقتصادي الكبير الذي تشهده الدول الخليجية حاليا، ويأتي الارتفاع الحاصل على أحجام المبايعات نتيجة الارتفاع الحاصل على:
- أحجام المبايعات المنفذة على قطاع الشقق السكنية والفلل بنسبة 5.9في المائة.
- أحجام المبايعات المنفذة على قطاع المباني التجارية بنسبة 20في المائة.
- أحجام المبايعات المنفذة على قطاع الأراضي السكنية بنسبة 29.6في المائة.
فيما تم تسجيل أعلى ارتفاع على أحجام المبايعات لدى سلطنة عمان وبنسبة ارتفاع بلغت 55.1في المائة على عموم النشاط العقاري لدى السلطنة نتيجة الارتفاع الكبير الحاصل على أحجام المبايعات على قطاع الأراضي التجارية وبنسبة ارتفاع 60في المائة في حين جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية خليجيا من حيث الارتفاع على أحجام المبايعات والتي ارتفعت بنسبة 31.6في المائة على عموم النشاط العقاري المنفذ لدى المملكة وجاء قطاع الأراضي السكنية في مقدمة القطاعات المرتفعة وبنسبة 31.2في المائة تلاه قطاع المباني التجارية وبنسبة ارتفاع 25.2في المائة فيما جاءت دول قطر في المرتبة الثالثة خليجيا من حيث الارتفاع في أحجام المبايعات حيث ارتفعت بنسبة 5.3في المائة وجاء في مقدمة القطاعات المرتفعة قطاع الأراضي السكنية والتي ارتفعت بنسبة 5.5في المائة، ورغم التذبذب الكبير الذي يلازم حركة مؤشر الأحجام نتيجة كبر حجم المبايعات المنفذة من فتر إلى أخرى إلا أن المؤشر يسير باتجاه الصعود منذ أكتوبر 2007ليغلق مؤشر الإحجام على ارتفاع بواقع 10.6ألف نقطة وعند 49217نقطة تراكمية في نهاية يناير 2008.
مؤشر قيم المبايعات
عكس مؤشر مزايا العقاري خلال يناير الارتفاع الحاصل على إجمالي قيم السيولة الاستثمارية الداخلة على النشاط العقاري لدى دول مجلس التعاون الخليجي والتي ارتفعت بنسبة 11.4في المائة وذلك نتيجة الارتفاع الحاصل على أحجام المبايعات ومتوسط الأسعار السائدة آخذين بعين الاعتبار أن القطاع العقاري لدى دول المجلس هو المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي الحاصل وبالتالي فان القطاع العقاري لازال قادرا على جذب الاستثمارات إليه على المستويات المحلي والإقليمي والعالمي نتيجة مستويات الإرباح المحققة وتلك التي يمكن تحقيقها مقارنة بمستوى المخاطر التي يمكن أن تواجه هذا الاستثمار ويأتي ارتفاع مستوى الطلب على مخرجات النشاط العقاري في مقدمة الأسباب وراء ارتفاع أحجام المبايعات وارتفاع نسب الإرباح ويأتي الارتفاع الحاصل على قيم الاستثمار في النشاط العقاري نتيجة ارتفاع قيم المبايعات على:
- قطاع الشقق السكنية بنسبة 15.5في المائة.
- قطاع المباني التجارية (مكاتب) بنسبة 25في المائة.
- قطاع الأراضي السكنية بنسبة 13.4في المائة.
- قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية بنسبة 6.3في المائة.
حيث سجل النشاط العقاري أعلى نسبة ارتفاع خلال يناير الماضي لدى سلطنة عمان وبنسبة ارتفاع 58.5في المائة على عموم النشاط الحاصل فيما سجل قطاع الأراضي السكنية بنسبة 69.9في المائة وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية من حيث الارتفاع في قيم المبايعات المنفذة وبنسبة ارتفاع 31.1في المائة على عموم النشاط العقاري الحاصل لدى المملكة فيما جاء قطاع الأراضي السكنية في مقدمة القطاعات المرتفعة من حيث القيمة وبنسبة ارتفاع بلغت 33.7في المائة وجاءت دولة قطر في المرتبة الثالثة من حيث الارتفاع على قيم الاستثمار في القطاع العقاري وبنسبة 8.1في المائة فيما جاء قطاع الأراضي السكنية في المرتبة الأولى من حيث الارتفاع على أحجام السيولة الداخلة وبنسبة ارتفاع بلغت 8.8في المائة وجاء قطاع الأراضي التجارية في المرتبة الثانية من حيث الارتفاع وبنسبة 6.4في المائة ليغلق مؤشر قيم السيولة الداخلة للقطاع العقاري بكافة قطاعاته على ارتفاع بواقع 3.3آلاف نقطة وعند 33167نقطة تراكمية في نهاية يناير 2008.