اتفاقية لتشجيع الاستثمارات والحماية المتبادلة بين المملكة والسويد

العساف: الاتفاقية ستؤدي إلى زيادة تدفق الاستثمارات السويدية في السوق المحلية

وقع وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أمس اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين المملكة ومملكة السويد مع وزيرة التجارة السويدية الدكتورة ايفا بيورلينج.
وقال العساف إن هذه الاتفاقية تمثل إطارا قانونيا يوفر الضمانات التي يتطلع المستثمرون في البلدين الحصول عليها لحماية استثماراتهم وضمان حقوقهم، مبينا أنها ستؤدي إلى زيادة تدفق الاستثمارات السويدية للمملكة، كما أن توقيع الاتفاقية يمثل دعما إضافيا للعلاقات المتميزة بين البلدين في مختلف مجالات التعاون، إذ إن حجم التجارة المتبادلة بين البلدين بلغ عام 2006أكثر من 4مليارات ريال فيما بلغ عدد المشاريع المشتركة المقامة في المملكة 17مشروعا.
ودعا العساف القطاع الخاص في البلدين إلى الاستفادة مما توفره هذه الاتفاقية من مزايا وضمانات وبما يؤدي إلى تنمية الاستثمارات المتبادلة، كما أكد على رغبة البلدين في استكمال الأطر القانونية المتعلقة بمعاملة الاستثمار بين البلدين.
في حين التقى وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل أمس بالرياض مع الوزيرة السويدية والوفد المرافق لها، بحضور وكلاء وزارة التجارة والصناعة ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار وأمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور فهد السلطان، ورئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عبدالرحمن الجريسي، إذ ناقش الجانبان عدة نقاط تتعلق بالمدن الاقتصادية في المملكة، والمحافظة على البيئة. وقال وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل إن الوضع الحالي يحتم بناء الجسور بين المملكة والدول الأخرى، مشيرا إلى أن السويد تعد من الشركاء التجاريين للمملكة، مبينا أن المرحلة المقبلة ستشهد زيارات متبادلة بين مسئولي البلدين.
قال السفير السويدي لدى المملكة جان ثيسلف إن الجانبين ناقشا عدة مواضيع منها المحافظة على البيئة والسبل الكفيلة بمنع تلوثها، كما طال النقاش المدن الاقتصادية الجديدة في المملكة وجعلها صديقة للبيئة.