أطباء من كوبا، عمالة منزلية من مينمار، وفيتنام، ونيبال، والشعار المرفوع (الأجور الزهيدة)..!

(الغالي ثمنه فيه) يا معالي الوزير، وأنت (سيد العارفين)

هل غارت وزارة الصحة من وزارة العمل حين اتجهت الثانية إلى إعلان الاستقدام من دول جديدة مثل "مينامار، وفيتنام، ونيبال" نظراً لأجورها المنخفضة وتماشيها مع رغبة المستقدمين الذين رفعوا أصواتهم نتيجة ارتفاع أجور الأيدي العاملة، أو العمالة المنزلية القادمة من الفلبين، واندونيسيا، وسيرلانكا فتقرر "غزو" بلاد، وأوطان جديدة تكون عمالتها أرخص...؟
وعليه تقرر طرق أبواب مينمار، وفيتنام، ونيبال كخطوة أولى على أن تتبعها خطوات أخرى تمهيداً لردع أولئك المغالين في الأجور، والشروط والمطالب ووقفهم عند حدهم..؟
إذا كانت وزارة الصحة تسعى لتدعيم الصحة، واختارت "كوبا" لدعم هذه المسيرة الصحية فإن عليها أن تثبت ذلك لنا جميعاً لأننا لا نعرف عن كوبا سوى أمرين "فيدل كاسترو" والذي استقال، و"السجائر الكوبية" التي تحاربها وزارة الصحة بشدة، كما تحارب جميع أنواع السجائر.. أما إذا كان اختيار "كوبا" لأن أطباءها "أرخص" من الأطباء العرب فإن عليها أن تراجع حساباتها بسرعة فحياة الناس "أغلى" من أي شيء، وأوجاعهم، وآلامهم، وأمراضهم تستحق أن تبحث وزارة الصحة عن أطباء أكفاء ومهرة يرفعون من شأن وزارة الصحة وسمعتها وجهود رجالها خاصة مع هذا الوزير المتحمس والنشط الدكتور حمد المانع الذي يسعى بكل جهده، وامكاناته المادية، والبشرية للرقي بالخدمات الصحية إلى أقصى حد ممكن "ليس لمنافسة المستشفيات والمستوصفات الداخلية إنما لتحقيق المنافسة الخارجية" لكن هذا الطموح والاجتهاد لا يتماشى مع الاتجاه للاستعانة بخبرات وقدرات طبية ضئيلة الأجر..؟
الخبر المفاجأة
الخبر المفاجأة جاء من وزارة الصحة...
ففي إطار "الغيرة" التي تكلمنا عنها، وضمن عملية التنويع التي أشرنا إليها قررت وزارة الصحة الاستعانة بالأطباء الكوبيين، وفتح باب الاستقدام لهم بعد أن "لمست" الوزارة المغالاة،
والمضاربة التي وصل إليها السادة الأطباء العرب..
كان السؤال: لماذا كوبا على وجه التحديد..
يقول الخبراء انه (تقرر الاستعانة بمائة استشاري كوبي للعمل لديها من باب هذا التنويع، والتجديد، وكذلك (نظراً لارتفاع مرتبات واجور، وتكاليف الأطباء العرب، وانخفاض رواتب الاطباء الكوبيين ونظراً لأن هناك فائضاً كبيراً من الأطباء الكوبيين لا تحتاجهم كوبا، ونحن في أشد ا لحاجة لهم، ونظراً لأن موضة تنويع العمالة من كل مكان باتت تسيطر علينا، وعلى عواطفنا كان لزاماً خوض مزيد من التجارب على هذا المستوى العالمي المفتوح على مصراعيه)..!
وهذه مكاتب الاستقدام بدأت، أو على وشك أن تبدأ في الاستعانة بعمالة منزلية من فيتنام، ونيبال (لأنها أرخص من الفلبين، واندونيسيا، وأكثر حيوية ونشاطاً، وطاعة)...
وشركاتنا ايضاً على وشك الاستعانة بعمالة فنية من الصين (لأنها أسرع في العمل، واكثر صبراً على التنفيذ، ومشهود لها بالكفاءة، والمقدرة من بقية الجنسيات)..
ونحن نقول لمعالي وزير الصحة (وهو سيد العارفين) انه يجوز الاقتصاد والتوفير، والتقتير في كل شيء إلا في توفير المزيد من العناية، والرعاية بالمرضى، وكلما كان الطبيب ماهراً، وخبيراً، وموهوباً كانت نتائج تشخيصه، وعلاجه بإذن الله مفيدة، وناجحة، وتجعل المرضى يلهجون بالشكر، والدعاء لمن استقدمهم.
شراء الجمل بما حمل
ونطرح أمام وزارة الصحة - إمكانية - الاستعانة بمئات المستوصفات في جدة تعاني من عدم الزحام عليها، وتقدم اجوراً مخفضة، وبها أطباء كثيرون، ويمكن لوزارة الصحة شراء، أو إستئجار هذه المستوصفات الأهلية بالكامل، وتحويلها إلى مستوصفات، ومراكز صحية حكومية (بعد تقييمها فنياً، ومهنياً وعلاجياً) وهذه المستوصفات، والمراكز المنتشرة في مدينة جدة على سبيل المثال غير مكلفة مادياً من حيث الرواتب، والأجور، وجاهزة لقبول أي عرض يسد رواتب عمالتها الفنية، والمهنية، وحقوقهم، وايجار مبانيهم، ثم انهم سينقلون - كفالتهم - على جهة تخاف الله، وتراعي حقوقهم، وتلبي مطالبهم مقابل اخلاصهم في العمل الجديد الذي سيتحولون عليه..وفي كل حي من احياء جدة (وعددها 106) يوجد ما بين 4، إلى 6مستوصفات أهلية (حتى ان اعداد هذه المستوصفات الأهلية غطت على أي مستوصف، أو مركز صحي حكومي فخلال إنتقالي في ثلاثة أحياء متجاورة، ومتقاربة، ومتلاصقة أشاهد لوحات لعدد كبير من المستوصفات الأهلية تفوق العشرين لوحة، وأكثر احياناً (إذا كان الحي تجارياً، وسكنياً من الدرجة الأولى)..
وعلى رأس كل شارع عدد من المستوصفات، والعيادات بعضها يشكو الكساد بالرغم من اجور الكشف المتواضعة وستجد وزارة الصحة ترحيباً من اطباء هذه المستوصفات والمراكز، والعيادات المجمعة لو انهاطلبتهم لعصمتها بدل ان (تشتت) نفسها بهذه الطريقة، وتستقدم أطباء من كوبا..
وفي حالة ان تكون كوبا (منجماً) للأطباء الأكفاء، المهرة، ذوي الخبرة فإن الجميع سيرفعون ايديهم بالتحية لمن فكر في هذا المشروع، داعين له بطول العمر، أما إذا كانت المسألة (توفيرية) بحتة فإن صحة المرضى تظل أمانة في عنق المسؤولين في وزارة الصحة حتى يجدوا الوسائل الكفيلة بتخفيف آلامهم، واوجاعهم التي تصاعدت بشكل غير عادي..؟