سوق العمل الأمريكي يشهد أكبر عملية تسريح جماعي منذ أربع سنوات

ب 17ألف موظف والفرص الجديدة لم تزد على1000

وزعت شبكة "سي بي إس" الإخبارية الأمريكية في الثاني من فبراير الماضي خبراً تحليلياً تناول تنامي مخاوف العديد من الخبراء الاقتصاديين الأمريكيين من احتمال أن تكون البلاد مقبلة على موجة ركود حقيقي بعد أن أظهرت الإحصائيات العمالية عن الشهر الأول من العام الميلادي الحالي أن الشركات الأمريكية المختلفة قد قامت خلال يناير الماضي بتسريح نحو 17ألفاً من الموظفين والعمال، وهو ما يُعد أكبر عملية تسريح عمالي تشهدها الولايات المتحدة منذ أربع سنوات على الأقل. وإذا ما تم النظر إلى عملية التسريح الجماعي تلك بوصفها جزءاً من سياق اقتصادي إجمالي يتم التحذير بمقتضاه منذ بضعة أشهر من أن علامات الركود والتباطؤ الاقتصادي التمهيدية بادية على الاقتصاد الأمريكي وآخذة في التصاعد التدريجي على نحو يوحي بأن لا مفر من ذلك الركود المقبل، فإن تلك المخاوف المتنامية من مزيد من عمليات التسريح الأوسع نطاقاً ستصبح مبررة بالتأكيد.
وعلى الصعيد السياسي أكد الرئيس الأمريكي جورج بوش تلك المخاوف ضمنياً خلال كلمته التي ألقاها عن حالة الاتحاد في الأسبوع الأول من فبراير الماضي، حيث أشار الرئيس الأمريكي صراحة إلى أن اقتصاد الولايات المتحدة بدأ يعرف تراجعاً في معدل نمو الوظائف الجديدة لأول مرة منذ اثنين وخمسين شهراً ظل خلالها يحقق نمواً متوسطاً ولكن غير متقطع.
وتشير حالة الضعف الظاهرية تلك في سوق العمل والوظائف الأمريكية، والتي انعكست بآثار سلبية مؤكدة حتى وقتنا هذا على عمليات التعيين وعلى مستويات الأمن الوظيفي (أي الحماية من الاستغناءات الفجائية غير المبررة بأخطاء يرتكبها العمال أنفسهم) في العديد من القطاعات والصناعات الاقتصادية الحيوية - تشير إلى مدى تأثير ما يُعرف ب "فقاعة سوق العقارات" في الاقتصاد الأمريكي برمته، علاوة على أن تلك الحالة تشير إلى تصاعد احتمالات تعرض الملايين من الأسر الأمريكية في الشهور المقبلة لفقدان الوظائف وتدني الأجور الحقيقية (الصافية من معدل التضخم) وانخفاض عدد ساعات العمل الأسبوعية التي يمكن للأفراد شغلها اختيارياً. وربما تلعب حالة الاستقطاب السياسي المتصلة بانتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نهاية العام الجاري دوراً إضافياً على مدى الأشهر القليلة المقبلة في مضاعفة وتعميق حالة الركود المتوقعة تلك في سوق العمل والتوظيف.
ومن الملاحظ أن المرشحين الثلاثة الرئيسيين للانتخابات الرئاسية الأمريكية (وهم الجمهوري ماكين والديمقراطيان أوباما وهيلاري كلينتون) قد أجمعوا حتى مطلع فبراير الماضي على أنه يتعين على الكونجرس والإدارة الأمريكية اتخاذ خطوات جادة وسريعة لمعالجة حالة الركود تلك في سوق العمل قبل أن تتسبب في دخول الاقتصاد الأمريكي ككل بقطاعاته وصناعاته المختلفة في مرحلة جديدة من الركود الحقيقي الممتد كالتي عانى الأمريكيون منها في مطلع التسعينيات من القرن الماضي. وبالنظر إلى ميول الحزب الديمقراطي الأمريكي الأكثر اشتراكية من نظيره الجمهوري، فقد كان متوقعاً أن ينادي المرشحان الديمقراطيان أوباما وكلينتون بضرورة سن الكونجرس تشريعاً إضافياً يقضي بتوسيع نطاق وإطالة أمد إعانات البطالة التي يتم دفعها من قبل الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات للعمال الذين يتم الاستغناء عنهم.
ويُعتبر معدل البطالة في الولايات المتحدة في الوقت الراهن مرتفعاً نسبياً، حيث انه قفز في ديسمبر الماضي من 4.7% إلى 5%، وفي يناير سجل المعدل انخفاضاً طفيفاً إلى مستوى 4.9%، وهو مازال معدلاً مرتفعاً على أية حال قياساً بمعدلات البطالة المتدنية التي عرفها الاقتصاد الأمريكي طيلة السنوات الخمس الماضية.
ويبدو أن مخاوف المراقبين والمحللين في سوق العمل الأمريكية من احتمالات تصاعد الركود والتباطؤ في تلك السوق لا تقتصر على مجرد الخوف من ارتفاع معدل البطالة وتوسع الشركات الأمريكية المختلفة في الاستغناء عن أعداد من العاملين بها.. فقد نشر مكتب إحصائيات العمل الأمريكي في يناير الماضي تقريراً دورياً عن مستويات الأجور المدفوعة للعاملين الأمريكيين خلال الربع الأخير من العام 2007، وهو تقرير ضاعف من المخاوف من شبح الركود الحقيقي الشامل في سوق العمل الأمريكية. فقد أشار التقرير إلى أن معدل نمو الأجور المدفوعة للعاملين الأمريكيين في مختلف الولايات والصناعات والقطاعات الاقتصادية قد سجل في المتوسط انخفاضاً بمعدل 8% في الربع الأخير من العام 2007مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه، وبمعدل 11% مقارنة بالربع نفسه من العام السابق (2006).
وفي ضوء تلك التقارير والتكهنات التي تتحدث عن تردي الأوضاع الإجمالية في سوق العمل الأمريكية، فقد كان من الطبيعي أن يتوقع أغلب المحللين الماليين في بورصة وول ستريت أن يعمل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (وهو ما يقف في مقام البنك المركزي في الولايات المتحدة) على خفض معدل الفائدة الأمريكية خفضاً إضافياً لتشجيع المستثمرين في الولايات المتحدة على الحصول على المزيد من القروض والقيام بالمزيد من الاستثمارات التي يُرجى منها خلق المزيد من فرص العمل وكبح جماح الاستغناءات العمالية الجارية. ولا يضعف من تلك التوقعات كون مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد قام في مطلع العام الجاري بخفض معدل الفائدة المتوسط خفضاً حاداً بمقدار 1.25% ليصل إلى 3% بعد أن ظل لفترة طويلة نسبياً يتراوح متوسطه حول مستوى 4.5%. فمازال معظم المحللين يرون أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي عليه الكثير الذي لم يقم به بعد.
وتشتمل تقارير الوظائف الصادرة مؤخراً عن مكتب إحصائيات العمل الأمريكي على عدة إشارات سلبية لا تزيد الصورة الإجمالية لسوق العمل الأمريكية حالياً وعلى مدى المستقبل المنظور إلا سوءاً. فنسبة العاطلين طويلي المدى (أي أولئك الذين طال بحثهم عن فرص عمل لأكثر من ستة أشهر ومازالوا عاطلين) إلى إجمالي العاطلين عن العمل في البلاد في الوقت الراهن (والذين يقترب عددهم من الثمانية ملايين رجلاً وامرأة) بلغت في يناير الماضي 18.3%، بعد أن كانت عند مستوى 16.2% في نفس الشهر من العام السابق (العام 2007)، ما يشير إلى أن قطاعاً كبيراً من العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة الآن هم من فئة أصحاب البطالة الهيكلية أو البطالة المستعصية التي لا يفلح حتى الانتعاش الاقتصادي المتوسط القوة - حتى وإن كان ممتداً - في خفضها. ولعل تلك النقطة أو الإشارة بالذات التي انطوى تقرير مكتب إحصائيات العمل عليها هي التي دفعت المرشحين الديمقراطيين للرئاسة الأمريكية (أوباما وكلينتون) إلى مطالبة الكونجرس بتعديل التشريع المتعلق بالفترة التي يحصل فيها العاطلون عن العمل على إعانات بطالة فيدرالية أو محلية لإطالة أمد تلك الفترة من 26أسبوعاً إلى 36أسبوعاً على الأقل.
ويُشار إلى أن أكثر من نصف القطاعات الصناعية الأمريكية قد سجلت عمليات استغناء شبه موسعة عن العمالة خلال يناير الماضي، مع العلم بأن قطاعات التشييد والصناعات التحويلية والمال (قطاع الوظائف في المصارف وشركات التأمين وشركات السمسرة في الأوراق المالية) قد سجلت أعلى معدلات الاستغناء خلال الشهر المذكور. وبينما تم تسريح نحو 17ألفاً من العاملين خلال يناير، فإن إجمالي الوظائف الجديدة التي أنشأها القطاع الخاص الأمريكي خلال الشهر نفسه لم تزد على 1000وظيفة كانت معظمها وظائف لمحامين ومحاسبين واختصاصيي حاسبات ومصممين معماريين ومصممي ديكور، وهي كلها بطبيعة الحال من "وظائف الدرجة الأولى" في سوق العمل الأمريكية التي عادة ما لا يجد القادرون على شغلها صعوبات حقيقية في العثور على فرص عمل جيدة ومناسبة لهم. وبشكل ضمني، فإن في هذا إشارة إضافية إلى أن فرص خروج "العاطلين طويلي المدى" في الولايات المتحدة من نفق البطالة على المدى القريب مستمرة في التضاؤل، بالنظر إلى كون غالبية الوظائف حديثة الإنشاء في الفترة الماضية هي من الوظائف العالية الجودة التي لا يدخل أصحابها في العادة في دوامة البطالة طويلة المدى (أي التي تمتد على مدى أكثر من ستة أشهر).