الركود يبدّل ممارسات الشركات في بريطانيا

كشف تقرير بريطاني أمس ان الركود الاقتصادي دفع شركات كثيرة إلى تغيير ممارساتها لمواكبة الأزمة المالية، فيما تزعم نقابات عمالية بريطانية ان اقتطاع الوظائف أعاد بريطانيا إلى «الحقبة السوداء» إبان ثمانينات القرن العشرين. وكشف التقرير الذي أعدته منظمة «سي بي آي» البريطانية ونشر مقتطفات منه الموقع الإلكتروني للشبكة التلفزيونية الإخبارية الأميركية «سي إن إن» الجانب الكئيب لخفض الشركات للنفقات في محاولة منها لتجاوز الأزمة المالية الطاحنة، وأشار إلى ان 55 في المئة من الشركات بصدد تجميد الرواتب خلال الشهور ال12 المقبلة، فيما تعتزم أربعة في المئة منها خفض قواها العاملة. وجمدت ثلاث من كل 10 شركات فرص التشغيل.
وكانت مطالبة الناقلة الجوية الوطنية البريطانية، «بريتيش آرويز»، الأسبوع الماضي موظفيها بالعمل مجاناً لشهر، أبرز التدابير التي لجأت إليها المؤسسات البريطانية الكبرى لتفادي تسريح موظفيها في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة. وتشجع مؤسسات كبرى مثل «كاي بي إم جي» موظفيها على أخذ إجازات غير مدفوعة الأجر، أو إجازات تفرغ، في سياق جهودها الى تجنب صرف قواها العاملة بهدف خفض النفقات. وقال نائب مدير «سي بي آي» جون غريدلاند: «شهدنا تضامناً غير مسبوق بين العاملين وأصحاب العمل في أخذ قرارات صعبة إبان الركود الحالي».
وعلى رغم الارتفاع الحاد في معدلات البطالة في بريطانيا، إذ أُعلن عن وجود 2.26 مليون عاطل من العمل، شدد غريدلاند على ان اتفاقات التسريح الطوعية بين العاملين وأصحاب العمل لجمت خسائر الوظائف. ووصف الاستقطاعات في سوق الوظائف البريطانية خلال العام الماضي ب «التراجع المحسوب» من قبل شركات مفلسة.
إلا ان «مجلس النقابات العمالية» (تي يو سي) رأى تشابهاً في نمط التراجع الحالي والانهيار المالي في ثمانينات القرن الماضي. ولفت الاتحاد في تقرير نشر أمس أيضاً إلى ان معدلات البطالة شهدت منذ بدء الأزمة الاقتصادية ربيع 2008 ارتفاعاً بلغ قرابة الثلث إلى 7.3 في المئة. وتأثّر الاقتصاد البريطاني بشدة بأزمة المال العالمية التي فجرتها أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة، وتأثر بها أكبر الاقتصادات العالمية، وعلى رأسها الاقتصاد الأميركي.