عندما يتعرض الوطن والمواطن معاً إلى الابتزاز تصبح الجريمة مركبة والعقوبة مضاعفة. ويبقى قرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخرا بإنشاء جمعية حماية المستهلك موفقا وان كان متأخرا، فلسنا بحاجة إلى أن يصل الأمر الى حد الكارثة التي تسحق طبقات المجتمع الوسطي والفقيرة والتي تعتبر القوة الفاعلة والمؤثرة في الاقتصاد الوطني حتى ندرك أننا أمام مشكلة تهدد الامن الغذائي. وقضية غلاء الأسعار تحدث كنتيجة متوقعة لانخفاض سعر صرف الريال أمام عملات الدول التي نستورد منها المواد الغذائية والسلع والمنتجات المختلفة، إضافة الى أن زيادة أسعار الطاقة في البلدان المنتجة والمصدرة للأسواق المحلية ضاعفت من تكلفة منتجات هذه الدول على المواطن العادي والاقتصاد الوطني بشكل عام. وهذه الأسباب يمكن التخفيف من حدتها وأثرها نوعا ما على الفرد اذا ما ضبطت جبهة الرقابة على الأسعار منذ دخولها للبلد ابتداء من التاجر والموزع والبائع وانتهاء بالمستهلك وهذه العملية أصبحت خارج السيطرة لأمرين رئيسين أولا: عدم فاعلية الرقابة نفسها نتيجة ضعف إمكانيات أجهزة حماية المستهلك أو تشتتها وعدم التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بتلك المخالفات، ثانيا: ضعف الوازع الديني وجشع التجار ومن يقف خلفهم. ولا شك أن الجهود التي تبذلها هذه الدولة المباركة للتخفيف من معاناة طبقات المجتمع الوسطى والفقيرة ملموسه ولكنها تبدو غير مؤثرة بشكل فعال في كبح جماح طوفان غلاء الأسعار الذي يسحق الطبقات البسيطة دون الأغنياء، وأعتقد أن معالجة التضخم تتطلب تحسين وتنويع الأداء الاقتصادي بشكل عام والتقليل من الاعتماد على العوائد النفطية تدريجيا حفظا لحقوق الأجيال القادمة، وتطوير السياسات المالية والنقدية بما يتلاءم مع المرحلة وحتى ذلك الوقت نحتاج إلى إنشاء كيانات اقتصادية تعمل على تحقيق الأمن الغذائي تحت مظلة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لتوفير السلع والبضائع التموينية بأسعار معقولة من خلال مبدأ الشراء الجماعي وفتح أسواق جديدة وإيجاد بدائل أخرى تمنع من سيطرة وجشع مجرمي حرب الأسعار، وتحقق في الوقت نفسه فرصا وظيفية للشباب للتقليل من البطالة وتحسين دخل الأسر وتقليل من أثار التضخم من جهة أخرى. ونخلص إلى أنه قد حان الأوان لإيجاد توازن في سوق الامن الغذائي بتوظيف رؤوس الأموال في شركات تضمن حماية الامن الغذائي وتوطين الفرص الوظيفية بدلا من استثمارها في شركات مساهمة لا تملك منتجاتها أو مصانعها ولا حتى معارضها. فللوطن في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق، وتبقى المسؤولية في عنق كل من ولي شيئا من المسؤولية ولم ينصح لولي أمر المسلمين ولا لرعيته، وما أعظم ظلم من تقصد التقليل من معاناة الناس أو عدم رفع حقيقة وضعهم لولاة الأمر حفظهم الله أو تقاعس في حماية حقوق المستهلكين بطريقة أو بأخرى ويكفي أن عاقبة الظلم وخيمة فكيف بعاقبة من ظلم أو قصر في حقوق المسلمين من جهة إدارته، وفي الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال (اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم، فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا، فرفق بهم فارفق به). ونقول للتجار وملاك العقار أن يتقوا الله وألا يدخلوا المشقة والضرر والعنت على المسلمين ففي الحديث (من ضار أضر الله به ومن شاق شق الله عليه). [email protected]
