4 مواسم في 60 يوماً ...«تشرّع» باب «الاستغلال»

اشتكى مواطنون من غلاء في الأسعار طاول السلع التي يرتفع عليها الطلب خلال المواسم. ومع أن الأمر ليس جديداً، إلا أن الأصوات بدأت ترتفع بعد أن تكالبت المواسم تباعاً خلال الشهرين الأخيرين، وهو ما حمل الطبقتين الوسطى والدنيا ما لا يحتملان. ووسط تذمر مواطنين من استغلال التجار للمواسم المتتالية ما أرهق موازنات الأسر، خصوصاً محدودة الدخل. اتهم بعضهم في حديث ل«الحياة» وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك بالعجز عن مراقبة الأسواق والأسعار وحماية المستهلك من الغبن، خصوصاً أن استغلال تجار للمواسم المتتابعة وصل إلى حد «لا يطاق»، فالأمر لم يقف عند زيادة الأسعار بل امتد للغش التجاري وترويج بضائع ذات جودة رديئة على حد قولهم.
ويرى اقتصاديون أن أزمة الغلاء أثرت في أصحاب الدخول المتوسطة ونزلت بنسبة ليست بالقليلة من الطبقة الوسطى إلى الدنيا مادياً، بعد أن أجبرهم ارتفاع المصاريف والحاجات إلى تكبد الديون.
من جانبه، أكد المواطن راجح الدهاسي أن ازدحام جدول صيف هذا العام بالمناسبات والمواسم المتتالية شكل عبئاً كبيراً على الجيوب، «فبعد أن دخلت إجازة الصيف وما واكبها من كلفة يمكن اعتبارها ترفيهية، حل شهر رمضان الذي ارتفعت فيه أسعار المواد الغذائية، ثم دخل العيد بالتزاماته ومصاريفه الباهظة، وهو ما أثقل كاهل الأسر وتسبب في أزمات مادية وكبد بعضها ديوناً ثقيلة.
وطالب بتدخل سريع من الجهات المسؤولة لوضع ضوابط وإجراءات للحفاظ على استقرار الأسعار والقضاء على جشع بعض التجار الذين يستغلون المواسم التي تشهدها الأسواق برفع الأسعار كما يحلو لهم.
ويرى حمد الدوسري أن أصحاب المحال التجارية استغلوا إقبال الزبائن خلال الموسم برفع الأسعار بنسبة كبيرة تجاوزت في بعض الأحيان 40 في المئة في ظل غياب الرقابة من وزارة التجارة.
ويضيف: «لم يتوقف الأمر عند الزيادة في السعر، إذ دفع الجشع بعض المحال إلى ترويج بضائع مقلدة وذات جودة رديئة وبأسعار عالية».
وأبدى امتعاضه من ضعف دور جمعية حماية المستهلك في الرقابة على الأسواق ومكافحة الغش التجاري، «لا توجد رقابة في الأسواق وهذا ما يزيد نسبة الغش التجاري، خصوصاً في مثل هذه الأوقات من كل عام».
من جانبه، أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله الضحيان أن غلاء الأسعار وتلاحق المواسم في غضون شهرين أثر في موازنات المواطنين، خصوصاً أصحاب الدخول المتوسطة، مشيراً إلى استغلال التجار لمثل هذه المواسم.
وقال: «أزمة الغلاء حولت نسبة كبيرة من الطبقة المتوسطة إلى الطبقة الدنيا بعد استنزاف جيوبهم وتكبدهم ديوناً».
وأشار إلى أن مصاريف شهر رمضان والعيد وبداية العام الدراسي المتعاقبة خلال شهرين تعد مصاريف رئيسية وتستنزف موازنة الأسرة السنوية وفيها يتم رصد مبالغ مالية كبيرة ترهق كاهل الأسر.
وحمل الضحيان الأزمة الحاصلة لتجار استغلوا الإقبال الكبير خلال المواسم برفع الأسعار، والمواطنين كونهم شريكاً في خلق الأزمة من خلال تهافتهم على شراء حاجاتهم في اللحظات الأخيرة، وعدم التخطيط الباكر للشراء وضرورة البحث عن بدائل للأصناف التي طاولها الغلاء، إلى جانب تقصير الجهات المسؤولة عن الرقابة وفرض العقوبات على المخالفين والتي لم تكن فاعلة ولم يظهر دورها في رقابة الأسواق ما أدى إلى ارتفاع الأسعار واستغلال المواسم من دون رقيب.
وأوضح الضحيان أن معالجة هذه الأزمة تتطلب تضافر جهود المواطن والمسؤول وفرض الرقابة وإيقاع العقوبة للمتلاعبين بالأسعار والمستغلين للمواسم، إضافة إلى التخطيط المسبق للمواطن والبحث عن البدائل وترتيب الأولويات من أجل التوازن في الصرف. وتوقع الضحيان أن يتجاوز حجم الإنفاق في موسم المدارس 1.8 بليون ريال، مضيفاً: «عبء موسم العودة إلى المدارس لا يقل عن المواسم الأخرى».