مراجعة الوظائف

مدائن

المرحلة القادمة هي مرحلة مراجعة وظائف الدولة في القطاع المدني وتحديداً وظائف وزارت: الخدمات، التعليم العام، التعليم العالي، البلديات، الصحة، الكهرباء والمياه، والصناعة والتجارة ؛لأن هناك قطاعات في الدولة مثل وزارة التربية والتعليم يصل عدد موظفيها من معلمين ومعلمات وإداريين إلى نصف مليون موظف وتشكل الوظائف النسائية "المعلمات" حوالي (85) في المئة من مجموع القوى العاملة في وزارة الخدمة المدنية وتكاد تصل السعودة إلى 95% من اصل نصف مليون موظف وموظفة ..وبالمقابل هناك وزارات في قطاع الخدمات لاتصل السعودة فيها إلى (17) في المئة وتشكل الرواتب في وزارة مثل التربية والتعليم حوالي 81% من الميزانية السنوية فيما توجد قطاعات لايشكل الموظفون السعوديون إلا أقلية جدا ؛فمراجعة سجلات تلك القطاعات اصبحت ضرورة إدارية ومالية في ظل ارتفاع معدلات البطالة وعدم استيعاب الخريجين السعوديين (فإذا كان التعليم العام "وزارة التربية" والتعليم العالي لايستطيعان حل مشكلة البطالة وخاصة في الوظائف النسائية التي فلا ادري كيف تصلهما الاحصاءات الدقيقة التي يسهل معرفة ذلك الرقم في الشباب اما الشابات فالرقم الاحصائي يكون صعبا).
القطاع الخاص الذي ترك أمر حل السعودة واستيعاب من هم بدون عمل من خريجي الجامعات اعتبره شأناً حكومياً صرفاً يلاحظ بعمق لدى الجيل الجديد من الشباب من خلال الفصل التعسفي (القانوني) حيث ان القطاع الخاص يرسل رسائله إلى الموظفين السعوديين بعد إجراءات قانونية يعرفون مخارجها.
وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية لاتستطيعان الاستمرار في التعيين مستقبلاً بنفس الاسلوب السابق "تعيين أكثر من عشرين الف معلم ومعلمة سنويا" إما لاكتفاء قطاع التعليم اولأسباب اقتصادية عالمية تؤثر في المملكة، لذا لابد ان يتحرك القطاع الخاص بالاستثمار في مجال التعليم والصحة والخدمة الاجتماعية ... ويساند القطاع الخاص اجهزة الدولة الاخرى في استيعاب الخريجين الجدد ..
المرحلة القادمة ستخضع إلى مراجعات دقيقة للوظيفة العامة والقطاع الخاص سيكون شريكا في معالجة البطالة ورفع مستوى الأداء والتدريب للعاملين في القطاع الخاص وايضا مراجعة الوظائف لدى القطاعات الحكومية التي يلاحظ عليها زيادة غير السعوديين سواء في الوظائف الادارية والفنية.
فالجامعات استجابت لضغوط القطاع الخاص بإيجاد تخصصات جامعية تناسب سوق العمل حتى إن بعض الجامعات اوجدت تخصصات قد لاتكون ضمن خططها الاكاديمية لتحقق رغبة سوق العمل وعدلت بعض لوائحها وإجراءاتها من اجل تحقيق رغبة رجال الاعمال والمستثمرين ويتوقع خلال السنوات الخمس القادمة ان تكون هناك تخصصات مثل التسويق والتأمين والقانون متوفرة ومطابقة لرغبات سوق العمل ... وهذا سيضيق على رجال الاعمال ادعاءاتهم بان التخصصات الجامعية لاتتوافق ومتطلبات سوق العمل ..ولحماية هذا الجيل من الخريجين الجدد لابد أن تكون هناك أنظمة صارمة من وزارة العمل تطبق على رجال الأعمال لاستيعاب خريجي الجامعات دون مماطلة.