تأنيث مصانع الأدوية و5 آلاف حد أدنى للعاملين في المدارس الأهلية

التنسيق مع القطاع الخاص لجعل أيام العمل الأسبوعي خمسة ..خطة الحلول العاجلة:

تنشر «عكاظ» تفاصيل الخطة التفصيلية للحلول العاجلة لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية، وتركز الخطة على أن تعمل وزارة العمل والمؤسسة العامة للتدريب التقني المهني والغرف التجارية على تأنيث وسعودة الوظائف الصناعية في مصانع الأدوية العاملة في المملكة بعد حصولهن على التدريب اللازم حيث تعمل في هذه المصانع 2472 منهم 1793 غير سعودي، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأنيث وسعودة وظائف بقية المصانع التي لديها خطوط إنتاج وتعيين مواطنات بعد حصولهن على التدريب اللازم للقيام بالأعمال التي ستناط بهن في تلك المصانع، مع زيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين العاملين في المدارس الأهلية، ووضع حد أدنى للرواتب بحيث يبدأ بخمسة آلاف ريال مضافا إليها بدل النقل 600 ريال عن طريق مساهمة صندوق تنمية الموارد البشرية ب50 في المائة من الراتب لمدة خمس سنوات ويبدأ التنفيذ بعد تعديل المادة ستة وتحصيل الصندوق للرسوم المشار إليها ويبدأ شمولهم بنظام العمل والتأمينات الاجتماعية.
وتعمل وزارتا التربية والتعليم والعمل على سعودة وظائف التعليم الأهلي بإعداد نموذج عقد موحد من قبل وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة العمل، ما يؤدي لاستقرار 22007 معلمة ومعلمين تقدموا لدى وزارة الخدمة المدنية منهم 16729 معلمة بالإضافة للوظائف المشغولة بغير سعوديين وعددها 17936 وظيفة.
دعم صندوق تنمية الموارد
وفي هذا الجانب تعمل وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية على اتخاذ الإجراءات للعمل على زيادة تكلفة العمالة الوافدة من خلال رفع تكاليف إصدار وتجديد الرخص لها وأي أدوات مناسبة لتعزيز موارد الصندوق، ما يمكنه من دعم برامج السعودة في مختلف القطاعات، وتدريب وتوظيف المزيد من النساء في القطاع الخاص.
برامج موجهة للقطاع الحكومي
ربط برامج الكليات والمراكز والمعاهد التقنية والمعاهد الصحية الأهلية التابعة لهيئة التخصصات الصحية بمجلس التعليم العالي ومختلف برامج التعليم والتدريب فوق الثانوي ما عدا العسكرية لتطبيق آليات المواءمة وإعادة الهيكلة عليها.
تعديل نسبة قبول خريجي الثانوية العامة في الجامعات التي تبلغ حاليا 92 في المائة بحيث يصل معدل القبول في الجامعات إلى 70 في المائة منها 55 في المائة للمرحلة الجامعية و15 لكليات المجتمع و25 في المائة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وخمسة لبقية مؤسسات التعليم العالي، وتشكيل لجنة مشتركة تجتمع في نهاية كل عام دراسي لتنسيق القبول وتوزيع نسب الاستيعاب بين تلك الجهات واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة.
برامج موجهة للقطاع الخاص
تلزم وزارة العمل والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، العمالة الوافدة بالحصول على شهادة الفحص المهني قبل الحصول على الإقامة والسماح لهم بمارسة المهنة.
برامج عامة
تعمل وزارة التعليم العالي ومؤسسة التدريب التقني على إعداد دراسة لحصر أعداد الدارسين في الجامعات السعودية ومؤسسات التدريب حسب جنسهم وتخصصاتهم.
الطلب من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية إعادة دراسة وضع المعاهد الصحية والعمل على إغلاقها تدريجيا، وقيام وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع وزارة الصحة حيال تقديم برامج التحضير لحملة الدبلومات الصحية مع رفع جودة خريجي تلك المعاهد بما يتفق مع احتياجات سوق العمل.
تفعيل عمل اللجنة المنصوص عليها في الفقرة 7 من قرار مجلس الوزارة رقم 50 والمشتملة مهامها على الآتي:
اقتراح الجزاء أو الجزاءات التي توقع على المخالف.
بث تعديل نسبة العمالة السعودية التي تزداد سنويا والتوصية بالنسبة التي تقترحها.
بحث إضافة الوظائف والمهن الجديدة التي يحظر على غير السعوديين شغلها.
وضع خطة إعلامية لمواكبة تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام.
تقويم نتائج تنفيذ هذا القرار كل سنتين على أن يشارك في هذا التقويم مندوب من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
تفعيل قرارات السعودة
اشتراط تقديم الخدمات من الجهات الحكومية لمنشآت القطاع الخاص بتقديمها مستندات تثبت التزامها بنسب السعودة المقررة من وزارة العمل، والتأكيد على جميع الأجهزة الحكومة بتنفيذ ما يخصها في استراتيجية التوظيف السعودية.
الاستفادة من الدراسة التي كلفت بها وزارة العمل حول البطالة.
اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر الوظائف المشغولة بغير السعوديين.
اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص والتي يمكن شغلها بسعودي أو سعودية سواء بالتوظيف المباشر أو بعد إعادة التأهيل والتدريب.
اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر الأنشطة والمهن والوظائف في القطاع الخاص بهدف سعودتها.
التنسيق مع القطاع الخاص للتقيد بما يتضمنه نظام العمل من تحديد ساعات العمل ب 8 ساعات يوميا والنظر في إمكانية جعل أيام العمل الأسبوعي خمسة أيام.
تقوم وزارتا الشؤون البلدية والقروية والتجارة والصناعة بتخصيص أراضٍ ومناطق داخل حدود المدن وتهيئتها لإقامة مشاريع صناعية تعمل فيها النساء.
مراجعة لوائح الهيئة العامة للاستثمار لإعادة هيكلة ما يتعارض منها مع جهود وقرارات السعودة.
اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوسع في تطبيق أسلوب العمل، كأحد المجالات الجديدة التي يمكن أن تعمل من خلالها المرأة.
تفعيل علم لجان السعودة بين وزارتي الداخلية «إمارات المناطق» والعمل لتطبيق قرارات السعودة في القطاع الخاص.
اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص والرفع بذلك لمجلس الوزراء.
دراسة عدم السماح بتوظيف المرافقين للعمالة الوافدة.
اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية وفقا للضوابط المحددة لذلك.