المخاطر التي تحاصرنا

كلمة الرياض

توجد علاقة متداخلة بأضرارها على مجتمعنا وسلامتيه الأمنية والصحية عندما نجد غزو العمالة غير المنضبطة، والبضائع المقلدة وغير الخاضعة لفحص وسلامة المنتج المتفق مع المواصفات الدولية تملأ أسواقنا ومدننا..
فالعمالة الأمية والرديئة التي غزت مدننا وقرانا بما يشبه الفوضى المدمرة جاءت نتائجها خطيرة ليس فقط على المشاهد المعاشة يومياً من سرقات وتزوير ونشر المخدرات وتعاطيها، أو حالات السلوكيات الشاذة، وإنما خطورتها تأتي من وجود فئات لا يهمها الرادع لأنها نشأت في مجتمعاتها على دراسة وتدريس الجريمة، وهذا ما يجعل خلق بذرة هذه الخطط وتنوعها خطراً على سلامة المجتمع، ولعل الدول التي أخذت محاذيرها من استيراد تلك العمالة نتيجة رصد واختبار لعينات كثيرة، يفترض بنا أن نواجه الموقف بشجاعة، لا أن تكون العلاقة العاطفية مع الدول الإسلامية تفترض استيراد عناصر مخربة لا تقل بآثارها على قوى الإرهاب..
فاحتياجاتنا يجب أن تحدد مطالبنا من القوى العاملة ومدى صلاحيتها وما نشهده من تجاوز لأعرافنا وأمننا من بعض العناصر الآسيوية التي تعطينا مؤشرات أنها تحترف عملها من خلال بنية توالدت فيها مهيئات الجريمة، وليس من المنطقي أن نترك هذه القضايا للرادع الأمني وحده لنزيد أعباءه، وإنما لسن قوانين تجعل المسؤولية على سفارات تلك الدول، أسوة بما يحدث لأي مواطن دولة يتعرض، أو يعرض نفسه للمساءلة نتيجة تجاوزه قانون البلد الآوي له..
أما البضائع السيئة بدءاً من الكهربائيات وألعاب الأطفال وقطع الغيار وحتى المواد الغذائية التي تجاوزت صلاحياتها تهديد وضعنا الصحي فإن الخطأ هنا يقع على أكثر من جهة حكومية، سواء كانت وزارتي التجارة والصحة، أو الجمارك، إذ من الصعب أن يتحول سوقنا إلى برميل نفايات، عندما نجد أن معظم الأجهزة الرديئة من دفايات ومكيفات وقطع غيار مقلدة، أصبحت سبباً في نشر الحرائق وحوادث السيارات ومضاعفات استهلاك الكهرباء، وبالتالي إذا كانت إدارات المراقبة والمواصفات والمقاييس لا تملك الكوادر التي تؤهلها لكشف النواقص أن تستعين بخبرات داخلية وأجنبية، لأن الموضوع يأخذ اهتمامات كل الدول خاصة ما يتعلق بصحة الإنسان التي كلفة معالجته تبقى الأخطر في الخسائر البشرية والمادية حتى أن دولاً متقدمة لا تعتمد على شهادة المنشأ فقط في مستورداتها، وإنما تخضعها لبرامج فحص طويلة، ليأتي الانضباط في العلاقة بين الدول المستوردة والمصدرة على مبدأ الجودة، وقد شهدنا كيف أحدثت هذه الفحوصات لشركات كبرى نتائج عكسية انقلبت عليها كخسائر وتدمير لسمعتها..
عموماً ما نشهده من طرفي العلاقة السلبية من العمالة التي سيطرت على مبيعات أسواقنا، وورشها، ومطاعمها، وما تبرزه وسائل الإعلام من مخاطر وربطها بالمنتج المستورد الرديء تضعنا في مواجهة أفعال لا تقبل أنصاف الحلول ولا مجال فيها للاستمرار باستيراد الفوضى والجريمة..