حكومة أولمرت تصادق على خطة تهويدية جديدة لتوسيع "المبكى" ووثيقة إسرائيلية تدعو إلى تبادل أراض مع مصر وسورية والضفة

في خطوة اخرى تهدف الى حسم مستقبل القدس واخراجها من مفاوضات الوضع النهائي قبل ان تبدأ، اعلنت سلطات الاحتلال عن مخطط تهويدي جديد يقضي بتوسيع ساحة حائط البراق "المبكى" المخصصة لصلاة اليهود.
وقد وصل المخطط خطوات متقدمة حيث جرى اقرارها من قبل اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء ومن المقرر ان تنشر قريبا لاستقبال اعتراضات الجمهور.
ونقلت صحيفة " هارتس" عن حاخام "المبكى"، شموئيل رابينوفيتش، القول :"الان يمكننا، ان نوسع ساحة صلاة النساء المكتظة وان نستخدم ايضا المباني التي تحت جسر المغاربة كي نحميهن من الشمس والمطر". الحديث يدور عن انهاء قضية ترميم الجسر المؤدي الى الحرم.
وأثنى رابينوفتيش على رئيس الوزراء ايهود اولمرت الذي عين نفسه رئيسا للجنة وزارية لشؤون باب المغاربة واقنع الوزير العربي في حكومته غالب مجادلة بسحب اعتراضه على القرار.
من جانبها، حذرت جمعية "عير عميم" أي مدينة شعبين من انه يختبىء وراء هذا القرار مواد متفجرة دينية - سياسية. وقال المستشار القانوني للجمعية، المحامي داني زايدمان، الذي يتابع القضية من بدايتها ان الحديث يدور عن البقايا الاخيرة لحي المغاربة الذي احلته اسرائيل في العام 1967وذلك من أجل تهيئة ساحة المبكى للصلاة الجماعية.
وحسب اقواله، فان هذه محاولة لشطب هذه الذاكرة من التاريخ تماما. مشيرا الى ان الفضاء تحت الجسر، والذي تنوي الخطة تحويله ليصبح مكانا لصلاة النساء، هو عمليا موقع اثري يتوجب المحافظة عليه.
كما نقلت هارتس عن مصدر اردني رسمي القول "انه في الاتصالات مع الاردن ( يقصد اللقاء الذي عقد في القدس يوم الاحد الماضي، بمشاركة مندوبي اليونسكو، اسرائيل، الاردن والفلسطينيين)، لم تكشف السلطات الاسرائيلية عن النية لاستغلال الخطة لترميم الجسر لغرض توسيع ساحة صلاة النساء في المبكى. وقد قصد اساسا .
اما الوزير مجادلة، فعقب على القرار بالقول : "لن اسمح باستخدام المشروع لترميم الجسر كغطاء لتوسيع ساحة المبكى . لن نوافق على المس بالمسيرة السلمية من خلال خلق نزاع ديني في احد الاماكن الاكثر حساسية بالنسبة للمسلمين".
من جانبه، حذر الشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينية في اتصال مع "الرياض": من خطورة المخطط الاسرائيلي، معتبرا ان كل ما يحصل في محيط المسجد الاقصى وباب المغاربة عدوان جديد على المسجد وعلى حقوق المسلمين.
من جانب آخر، اوصت وثيقة اسرائيلية كلا من (اسرائيل) و"جيرانها" العرب بأن يدرسوا امكانات تبادل الاراضي بين عدة دول للمساعدة على حل النزاعات في ما بينها، وفي اساسها الخلافات الاقليمية.
واعد الوثيقة البروفيسوران الاسرائيليان عوزي اراد وجدعون بيغر، من "المركز متعدد المجالات" ومن المقرر ان تعرض الاسبوع المقبل في اطار مؤتمر هرتسيليا الثامن.
وحسب الوثيقة، فان الاقتراحات التي طرحت لغاية الان لتبادل الاراضي في اطار تسويات سياسية (مثل الاقتراح بابقاء جزء من الضفة الغربية تحت السيادة الاسرائيلية مقابل مناطق في النقب تنقل الى الفلسطينيين)، كان يعوزها المرونة التي يمكن ايجادها في صفقة واسعة النطاق بين عدة دول.
ويعتقد واضعا الاقتراح بان صفقة تضم اسرائيل، الفلسطينيين، لبنان، سورية، الاردن ومصر ستسمح بعدد من عمليات التبادل الاقليمي، التي تضمن مصالح حيوية لكل الاطراف.
وحسب تفاصيل الاقتراح فان اسرائيل ستحتفظ ب 200كم من الضفة الغربية ( 3في المائة من المساحة)، تضم الكتل الاستيطانية واراضي في غور الاردن والصحراء جنوب الضفة. وبالمقابل يحصل الفلسطينيون على اراضٍ على طول الخط الاخضر، مع او بدون سكانها، من فلسطينيي 48.اضافة الى ذلك، تحتفظ اسرائيل ب 12في المائة من هضبة الجولان، تضم معظم المستوطنات وخط الهوات المسيطرة على بحيرة طبريا وسهل الحولة من جبل الشيخ. اما سورية فستحصل بالمقابل على اراض من لبنان الذي يحصل من (اسرائيل) كتعويض على 50كم مربع على طول الحدود الشمالية.
ومقابل نقل اراضٍ اسرائيلية الى مصر في منطقة فران ومنطقة تسمح بالعبور الحر بين مصر والاردن، ينقل المصريون للفلسطينيين منطقة في محور رفح - العريش كتواصل لقطاع غزة شمالا. كما ستنقل (إسرائيل) الى الاردن ارضا صغيرة في العربا كي تسمح لذاك المعبر الى مصر، والاردن ينقل الى سوريا ارضا قرب حدودهما المشتركة.