تأجيل البت في «الاتفاقيات الثنائية» وإحالة الموضوع إلى وزراء المالية

«قمة زايد» تجدد إدانتها للإرهاب بكافة أنواعه ودعمها المطلق للمملكة في جهودها لاستئصال الفئة الضالة

قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي في ختام اعمال دورته الخامسة والعشرين هنا امس تأجيل بحث توقيع الدول الاعضاء اتفاقيات ثنائية مع اطراف ثالثة وعرض الموضوع مجدداً على وزراء المالية والاقتصاد بدول المجلس.
وجاء في البيان الختامي للقمة الذي تلاه الأمين العام لمجلس التعاون عبدالرحمن العطية انه «فيما يتعلق بعلاقات دول المجلس الاقتصادية مع الدول والمجموعات الدولية أخذ المجلس علماً بالتطورات التي تمت (...) وما تم توقيعه من اتفاقيات اقامة مناطق تجارة حرة واتفاقيات اطارية للتعاون الاقتصادي بين دول المجلس وهذه الدول والمجموعات الدولية».
واقرت القمة مد المظلة التأمينية لمؤسسات التقاعد والتأمينات الاجتماعية لتغطية مواطني دول المجلس العاملين خارج دولهم في دول المجلس الأخرى.
كما اقر المجلس الأعلى عدداً من القوانين الموحدة في المجالين الزراعي والصناعي، ووافق على التصورات والمقترحات المتعلقة بشأن معالجة آثار العمالة الوافدة على دول المجلس. وعبر المجلس عن ارتياحه للجهود التي تبذل والانجازات التي تحققت في مجال التعاون الأمني. وجدد ادانته للإرهاب بكافة أنواعه مؤكداً في الوقت ذاته على ثوابت مواقف دول المجلس الواضحة في هذا المجال. ودان العمل الإرهابي الذي تعرضت له مؤخراً القنصلية الأمريكية في جدة مشيداً بقدرة قوات الأمن في المملكة وتمكنها من التعامل مع الحادث الإرهابي وانهائه بسرعة واقتدار.. كما جددت القمة دعمها المطلق وتضامنها مع المملكة في جهودها للقضاء على الفئة الضالة.
٭ سياسياً، جدد البيان الختامي مواقف دول مجلس التعاون من القضايا السياسية وعلى رأسها العراق وفلسطين والجزر الإماراتية المحتلة.
وقرر المجلس الاعلى عقد دورته المقبلة في دولة الإمارات العربية المتحدة كما قرر التجديد للأمين العام لمجلس التعاون لفترة ثانية تمتد ثلاث سنوات.
(وقائع الجلسة الختامية وبيانات القمة ص 3 -4 - 5 - 7 )