تعميق المواطنة الخليجية هدف رئيس لقمة زايد

أمين عام مجلس التعاون يتحدث ل «الرياض» عشية القمة الخامسة والعشرين:

كشف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية في حديث ل «الرياض» عشية انعقاد (قمة زايد) عن التوجهات الرئيسية والملفات التي سيناقشها المجلس الاعلى من دورته الخامسة والعشرين والتي يأتي تعميق المواطنة الخليجية في مقدمها، اضافة الى تطورات القضية الفلسطينية والوضع في العراق والجزر الإماراتية المحتلة.
وقال العطية ان تحويل الهيئة الاستشارية الخليجية الى برلمان خليجي ممكن ان يتم مع الوقت، مشدداً على ان عملية الإصلاح عملية تراكمية وان دول «التعاون» بذلت جهوداً للتوفيق بين الأصالة والحداثة، وتطرق أمين عام مجلس التعاون الى علاقات المجلس مع اليمن مؤكداً وجود مؤشر ايجابي بانضمامه الى العديد من المنظمات والهيئات المتخصصة بالمجلس اضافة الى خطوات لتفعيل التعاون معه وفق برنامج مدروس وفيما يلي نص الحوار:
٭ ما أهم الملفات المطروحة أمام القمة الخليجية المقبلة وماذا تتوقعون من نتائج يمكن أن تتمخض عنها القمة؟
- بطبيعة الحال ستناقش القمة الخامسة والعشرين مسيرة المجلس في مختلف المجالات والنظر في توصيات اجتماعات اللجان الوزارية المتخصصة بشأن الخطوات المتعلقة بالتعاون المشترك فضلاً عن القضايا السياسية وفي مقدمتها قضيتنا الاولى القضية الفلسطينية والوضع في العراق وجزر الإمارات المحتلة.
وستولي القمة موضوع تعميق المواطنة الخليجية بصفة خاصة، هذه المواطنة التي تم الانتهاء من وضع جانب مهم من ركائزها وتتطلب استكمالاً يتعلق بتبسيط الاجراءات وتوحيد التشريعات لاعطاء المواطن الخليجي مجالاً اكبر يتيح له حرية أوسع في التجارة والعمل والاستثمار وغيرها من الامور التي تحقق المزيد من الترابط بين مواطني المجلس واستفادتهم من مسيرة العمل المشترك وصولاً للتكامل المنشود.
ولضمان تنفيذ هذه الخطوات فقد اقر المجلس الاعلى عدداً من السياسات والاستراتيجيات المشتركة وقامت دول المجلس بتبني العديد من تلك السياسات والاستراتيجيات في مجالات التنمية الشاملة والسكانية والزراعية والصناعية والنفطية كما عملت دول المجلس على تحسين البنى التحتية وتعديل انظمة الاستثمار الاجنبي بما يتلاءم مع الظروف الحالية لاستقطاب الاستثمار الاجنبي وبالتالي فإن مجلس التعاون وعلى الرغم مما يواجه من تحديات فقد ابدى قدرة كبيرة على الاستجابة لتلك التحديات وعلى تعزيز استمرار المسيرة الاقتصادية ابتداء من إقامة الاتحاد الجمركي في بداية العام الماضي وباستكمال السوق الخليجية المشتركة المتوقع تحقيق متطلباتها بنهاية العام 7002م وبالعزم على تطبيق الاتحاد النقدي واصدار العملة الموحدة بحلول عام 0102م.
٭ هناك مطالب بتعديل ميثاق المجلس بما يسمح باتخاذ خطوات لتأسيس برلمان خليجي موحد، كيف تنظرون لهذه المطالب؟
- لاشك أنها مطالب تعبر عن طموح التطوير وتزيد الاقتناع بأن المجلس قد اصبح حصناً خليجياً ينبغي دعمه ومؤازرته كما تعكس هذه المطالب شعوراً متزايداً للجهود الداعمة والفاعلة من اجل التكامل المؤسسي كما ان إقامة الهيئة الاستشارية للمجلس الاعلى بداية مهمة بحسبانها هيئة تعمل بفكر خليجي مشترك لها وزنها في ابداء المشورة والرأي، ومن ناحية اخرى فإن المجالس التشريعية تمثل مؤسسات تشارك في صنع القرار ودورها موضع تطوير دائم وأتصور ان الوقت كفيل بأن يصبح كل ٭ شهدت قمة مسقط اعلان انضمام اليمن لبعض هيئات المجلس.. ماذا تبقى لليمن من شروط كي يصبح عضواً كاملاً؟
- لقد انضم اليمن الشقيق لعدد من المنظمات والهيئات المتخصصة التابعة لمجلس التعاون ويلاحظ انه مؤشر ايجابي على صعيد العلاقات بين دول المجلس وصنعاء، واليمن يحتل موقعاً استراتيجياً محورياً ويرتبط مع دول المجلس بأواصر وعلاقات تاريخية واجتماعية وثقافية وهناك خطوات لتفعيل التعاون مع اليمن تتم وفق برنامج مدروس.
٭ كيف تنظرون لمطالب الإصلاح والضغوط في هذا الاتجاه.. وما هو تقويمكم لخطوات الإصلاح التي خطتها دول الخليج؟
- دعني أوضح انه أياً كانت ماهية او صيغة هذه الضغوط فنحن نملك خياراتنا النابعة من ايمان قادتنا بأهمية الإصلاح وضرورته الذي ينطلق من قناعة بأن لكل مجتمع انساني مفاهيمه وثقافته كما ان الإصلاح بحد ذاته قد اصبح من المسلمات ابتداء من اتاحة مزيد من الحرية والمشاركة مروراً بإصلاح الهياكل الاقتصادية وانتهاء بتطوير التعليم وكلها تصب لصالح الوطن والمواطن وقد بذلت دول المجلس جهوداً للتوفيق بين الأصالة والحداثة، فعملية الإصلاح هي بطبيعتها عملية تراكمية تتسم بالاستمرارية وتتقدم بخطوات باعتبار ان التطوير والإصلاح قانون الوجود وسنة الحياة.
٭ تتكرر الدعوات الإيرانية الى الحوار لحل قضية الجزر الإماراتية المحتلة وكذلك البيانات الخليجية.. هل لدى المجلس خطوة او مبادرة تتجاوز الدعوة للحوار الى مبادرة تبني استضافة الطرفين لحل النزاع؟
- اننا حريصون على إقامة افضل العلاقات مع إيران ونتطلع باخلاص الى ان تستجيب إيران للنداءات المتكررة لاتباع الوسائل السلمية لحل قضية احتلال الجزر الإماراتية الثلاث سواء من خلال المفاوضات المباشرة او باللجوء الى محكمة العدل الدولية.
والازمات والحروب التي شهدتها منطقة الخليج خلال السنوات الماضية اكدت حاجة شعوبها للأمن والاستقرار والتنمية وهو ما اكدت عليه جميع بيانات قمم مجلس التعاون وكم اتمنى ان ينتهي هذا الملف كما اوضحت حتى يسود الامن والتعاون والاستقرار.
٭ على صعيد الدين العراقي.. هل هناك مبادرة خليجية توازي «نادي باريس» يمكن أن تتبناها القمة، خصوصاً في ظل ما تردد عن وجود ضغوط أمريكية على دول «التعاون» لشطب الديون العراقية او معظمها؟
- لسنا بحاجة لهذه الضغوط فازدهار العراق هو من صميم مصلحتنا ودول مجلس التعاون لم ولن تتوانى عن دعم العراق الشقيق وجهوده من اجل اعادة الاعمار حتى يتجاوز مفترق الطرق الصعبة الراهن الى مرحلة جديدة تبشر بالخير ولازدهار الشعب العراقي الشقيق.