الذهب ينخفض دون 4900 دولار وسط قوة الدولار وقلة السيولة

انخفض سعر الذهب بأكثر من 2 %، أمس الثلاثاء، حيث أثرت العطلات في الأسواق الرئيسية على السيولة، في حين خففت حدة التوترات الجيوسياسية وزاد ارتفاع الدولار من الضغط.
انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1.9 % إلى 4898.53 دولارًا للأونصة، بعد أن سجل 4862 دولارًا للأونصة في وقت سابق، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من أسبوع. وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 2.6 % إلى 4917.70 دولارًا للأونصة. وقال كايل رودا، كبير محللي السوق في كابيتال دوت كوم: "انخفاض السيولة بسبب العطلات خلال ال24 ساعة الماضية، خاصة في الصين وآسيا، وبالطبع في الولايات المتحدة أيضًا، يعني أننا افتقرنا إلى الطلب في السوق". أسواق البر الرئيسي الصيني وهونغ كونغ وسنغافورة وتايوان وكوريا الجنوبية مغلقة بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية. وكانت الأسواق الأمريكية مغلقة يوم الاثنين بمناسبة يوم الرؤساء. ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2 % مقابل سلة من العملات، مما جعل سعر الذهب، المُقوّم بالدولار، أغلى لحاملي العملات الأخرى. قد تُقدّم محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر يناير، والمقرر صدورها يوم الأربعاء، مؤشرات إضافية للمستثمرين حول السياسة النقدية. ويتوقع السوق حاليًا أن يكون أول خفض من أصل ثلاثة تخفيضات لأسعار الفائدة لهذا العام في يونيو.
وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف: "سيكون من المثير للاهتمام الآن معرفة ما ستُشير إليه محاضر لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، حيث يبدو أن الأسواق تُطالب بتخفيضات أكبر بكثير في أسعار الفائدة مما أعلنه مجلس الاحتياطي الفيدرالي". وعادةً ما يكون أداء الذهب، الذي لا يُدرّ عائدًا، جيدًا في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة
على الصعيد الجيوسياسي، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الاثنين بأنه سيشارك "بشكل غير مباشر" في المحادثات النووية الأمريكية الإيرانية في جنيف يوم الثلاثاء، بينما سيلتقي ممثلون أوكرانيون وروس هناك هذا الأسبوع لإجراء محادثات سلام برعاية أمريكية.
وقالت سبيفاك: "يُتوقع أن يصل سعر الذهب إلى حوالي 5120 دولارًا، لكن الهدف الحقيقي التالي هو العودة إلى أعلى مستوياته عند حوالي 5600 دولار، وبعدها سنحقق مستويات قياسية جديدة".
تأثرت أسواق المعادن النفيسة الأخرى بانخفاض الذهب، إذ انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 2.8 % إلى 74.46 دولارًا للأونصة، بعد انخفاضه بأكثر من 5 % في وقت سابق. انخفض سعر البلاتين الفوري بنسبة 2 % إلى 2000.27 دولارًا للأونصة، بينما خسر البلاديوم 2.4 % ليصل إلى 1682.23 دولارًا.
وقال محللو السلع النفيسة لدى انفيستنق دوت كوم، انخفضت أسعار الذهب إلى ما دون 4900 دولار للأونصة مع ترقب المحادثات الأمريكية الإيرانية والبيانات الاقتصادية. تراجعت أسعار الذهب والفضة يوم الثلاثاء، مواصلةً خسائر الجلسة السابقة، حيث ظلت أسواق المعادن متوترة ترقباً لمزيد من المؤشرات الاقتصادية الأمريكية الهامة المرتقبة هذا الأسبوع.
كما ساهم ترقب المفاوضات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني في إبقاء الأسواق متوترة. وتسببت العطلات الرسمية في الصين والولايات المتحدة في انخفاض أحجام التداول، بينما أثر الارتفاع الطفيف في قيمة الدولار سلباً على أسعار المعادن.
من المقرر أن يجتمع مسؤولون أمريكيون وإيرانيون في جنيف، سويسرا، يوم الثلاثاء، لمناقشة نزاعهم المستمر منذ فترة طويلة حول برنامج طهران النووي. تأتي هذه المحادثات وسط تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط، مع حشد الولايات المتحدة المزيد من قواتها في المنطقة. وقد هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مرارًا وتكرارًا بعمل عسكري ضد إيران إذا لم تقبل باتفاق أمريكي.
وصرح ترمب للصحفيين يوم الاثنين بأنه سيشارك بشكل غير مباشر في المحادثات، وأنه يعتقد أن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق.
نشرت الولايات المتحدة حاملتي طائرات رئيسيتين وعدة سفن حربية في الشرق الأوسط خلال الأسابيع الأخيرة، مما أبقى التوترات مرتفعة. وردت إيران بدورها بإجراء مناورات عسكرية في مضيق هرمز هذا الأسبوع.
مع ذلك، لم تشهد المعادن النفيسة إقبالاً كبيراً كملاذ آمن نتيجة لتصاعد التوترات في الشرق الأوسط. ويعود ذلك جزئياً إلى استمرار حذر المستثمرين تجاه هذا القطاع بعد انخفاض حاد في الأسعار منذ أواخر يناير.
ينصب التركيز هذا الأسبوع على مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة، بالإضافة إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر يناير، والمقرر صدوره يوم الأربعاء. من المقرر صدور بيانات الإنتاج الصناعي يوم الأربعاء، بينما من المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي -وهو المقياس المفضل للتضخم لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي- يوم الجمعة.
حذر الأسهم
في بورصات الأسهم، ساد الحذر الأسواق المالية الآسيوية يوم الثلاثاء في تداولات شهدت انخفاضاً في حجم التداولات بسبب العطلة، حيث تباينت أسعار النفط قبيل انطلاق المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف في وقت لاحق من اليوم.
أغلقت الأسواق في الصين وهونغ كونغ وسنغافورة وتايوان وكوريا الجنوبية أبوابها يوم الثلاثاء بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية. وكانت الأسواق الأمريكية مغلقة يوم الاثنين بمناسبة يوم الرؤساء. وانخفض مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.9 %، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.24 %.
انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساسية لتصل إلى 4.029 % يوم الثلاثاء. في اليابان، انخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عامًا بمقدار 5.5 نقطة أساسية ليصل إلى 3.025 %. كما انخفض عائد السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 6 نقاط أساسية ليصل إلى 3.025 %. وتتحرك العوائد عكسيًا مع الأسعار.
وشهد مزاد سندات لأجل 5 سنوات، الذي عُقد في وقت سابق من اليوم، نتائج ضعيفة، ما أدى إلى انخفاض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 5 سنوات بمقدار 4.5 نقطة أساسية ليصل إلى 1.625 %.
وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.8 %، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4 %. واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسية المنافسة، عند 97.12، بعد ارتفاع طفيف بنسبة 0.2 % خلال الليل.
ولا يزال ضعف الاقتصاد الياباني محط الأنظار يوم الثلاثاء، بعد يوم واحد من صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي جاءت أضعف بكثير من المتوقع. أعلنت اليابان يوم الاثنين عن نمو اقتصادها بنسبة 0.2 % على أساس سنوي في الربع الأخير من العام، وهو أقل بكثير من التوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 1.6 %، وذلك نتيجة لتأثير الإنفاق الحكومي السلبي على النشاط الاقتصادي. وانخفض الين الياباني يوم الثلاثاء بنسبة 0.3 % مقابل الدولار الأمريكي ليصل إلى 153.05 ين للدولار.
وقال خبراء اقتصاديون إن هذه الأرقام الضعيفة تُبرز التحديات التي تواجه رئيسة الوزراء سناء تاكايتشي، ومن شأنها أن تدعم مساعيها لفرض حوافز مالية أكثر قوة. وسيجتمع بنك اليابان المركزي لمناقشة أسعار الفائدة في مارس المقبل، ويتوقع المتداولون احتمالاً ضئيلاً لرفعها. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم الشهر الماضي قد توقعوا أن ينتظر البنك المركزي حتى يوليو قبل تشديد سياسته النقدية مجدداً.
وكتب محللو بنك إن إيه بي، في مذكرة بحثية: "من المرجح أن السوق قد افترضت أن ضعف بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير سيشجع خطط رئيسة الوزراء تاكايتشي لتقديم دعم مالي إضافي وخفض ضريبة المبيعات على المواد الغذائية".
إلى ذلك انخفضت توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان قليلاً بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي، حيث تم تسعيرها بأربع نقاط أساس فقط لاجتماع مارس وست عشرة نقطة أساس لاجتماع أبريل.
وصرح البنك المركزي الأسترالي يوم الثلاثاء بأنه خلص إلى أن التضخم سيظل مرتفعاً بشكل ملحوظ إذا لم يرفع أسعار الفائدة كما فعل هذا الشهر، وأنه لم يتأكد بعد من ضرورة تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر.