اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" بالتعاون مع وزارة الرياضة، فعاليات "أسبوع الرياضة " الذي أُقيم خلال الفترة من 1 إلى 5 فبراير 2026م، ضمن سلسلة أسابيع الأعمال، في مبادرة اقتصادية استهدفت تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من دخول القطاع الرياضي والاستفادة من فرصه الاستثمارية المتنامية. ويأتي "أسبوع الرياضة" في ظل النمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد الرياضي في المملكة، بوصفه أحد القطاعات الواعدة القادرة على جذب الاستثمارات، وتوليد فرص العمل، وتوسيع قاعدة الأنشطة غير النفطية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع مصادر الدخل وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي. ونُفذت فعاليات الأسبوع عبر أربعة مراكز دعم للمنشآت في كل من الرياض، والمدينة المنورة، ومحافظتي جدة والخبر، ما أتاح مشاركة واسعة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وربطهم مباشرة بالجهات التنظيمية والاستثمارية ذات العلاقة بالقطاع الرياضي. وشهد الأسبوع جلسات حوارية ولقاءات متخصصة، من أبرزها مشاركة معالي نائب وزير الرياضة الأستاذ بدر بن عبدالرحمن القاضي، الذي أكد أن استدامة القطاع الرياضي تعتمد على شراكة فاعلة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة أساسية في بناء منظومة رياضية مستدامة ذات أثر اقتصادي. وأوضح أن القطاع الرياضي يوفر فرصًا استثمارية واعدة لرواد الأعمال، تشمل الأكاديميات والأندية الرياضية والخدمات المساندة، بما يعكس تطور البيئة الاستثمارية في المملكة، لافتًا إلى أن استضافة الفعاليات الرياضية العالمية أسهمت في خلق فرص نوعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأكد أن وزارة الرياضة، ممثلة بوكالة الاستثمار، تعمل بالتعاون مع "منشآت" والجهات ذات العلاقة على تمكين القطاع الخاص ورواد الأعمال، وتحويل الفرص الاستثمارية إلى مشاريع رياضية قابلة للنمو والاستدامة. وتضمنت فعاليات "أسبوع الرياضة" مناقشة مسارات الانتقال إلى الاحتراف في ريادة الأعمال الرياضية، واستعراض فرص الاستثمار وآليات تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبناء منظومة استثمارية متكاملة تدعم نمو القطاع الرياضي وتعزز مساهمته في الاقتصاد الوطني. واختُتم الأسبوع بالتأكيد على دور "منشآت" في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الواعدة، وفي مقدمتها القطاع الرياضي، بوصفه أحد محركات النمو الاقتصادي المستقبلية في المملكة.